Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8587 · 10/01/2018

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8587، قرار بتاريخ ⁦10/01/2018⁩

تصريح شرفي

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت · ضرر مادي · تعويض

المبدأ

لا يحل التصريح الشرفي محل الوثائق التبريرية، المستعملة في عالم الشغل، لتقاضي الأجرة، وبالتالي لا يؤخذ به لمنح التعويض عن الضرر المادي

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

القرار رقم 008587 المؤرخ في ⁦10-01-2018⁩ رقم القرار: 8587 تاريخ القرار: ⁦2018/01/10⁩

الموضوع: تصريح شرفي الأطراف: الطاعن: (ك. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يحل التصريح الشرفي محل الوثائق التبريرية، المستعملة في عالم الشغل، لتقاضي الأجرة، وبالتالي لا يؤخذ به لمنح التعويض عن الضرر المادي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ ⁦2017/05/14⁩ سجل (ك.ع) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ كصاص عبد الكريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا ماديا ومعنويا قدره 150 مليون سنتيم عن الحبس المؤقت الذي قضاه والممتد من ⁦2015/05/10⁩ إلى غاية ⁦2016/11/06⁩ وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال طرق وحشية وبسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت من ⁦2015/05/10⁩ إلى غاية ⁦2016/11/06⁩ تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر تحت رقم ⁦16/00001⁩ القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ ⁦2016/11/20⁩ تحت رقم الفهرس⁦16/00105⁩ وأنه تضرر جراء مدة الحبس المؤقت التي قضاها.

أجاب الوكيل القضائي للخزينة بواسطة الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والتمس عدم قبول الطلب شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية كون الحكم الجنائي صدر بتاريخ ⁦2016/11/06⁩ وطلب التعويض قدم بتاريخ ⁦2017/05/14⁩.

رد المدعي على مقال المدعي عليه ملتمسا استبعاد الدفع الشكلي المثار وتأييد طلباته السابقة.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا.

وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض

من حيث الشكل:

حيث أن الحكم الجنائي والنهائي القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ ⁦2016/11/06⁩ وطلب التعويض قدم بتاريخ ⁦2017/05/14⁩ وبإضافة مواعيد الطعن (08) أيام يكون الأجل النهائي لتقديم الطلب في ⁦2017/05/14⁩ مما يتعين القول بأن الدعوى جاءت في الأجل المحدد قانونا فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ك.ع) تمت متابعته من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال طرق وحشية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من ⁦2015/05/10⁩ إلى غاية ⁦2016/11/06⁩ حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ ⁦2017/05/31⁩ تحت رقم ⁦2017/576⁩ من طرف مؤسسة إعادة التربية بمعسكر ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.

عن الضرر المادي:

حيث أن الوثيقة المقدمة من طرف المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي هي مجرد تصريح شرفي لا يؤخذ به لمنح التعويض المطالب به فلا يحل محل الوثائق التبريرية لتقاضي الأجرة المستعملة في عالم الشغل مما يتعين رفض طلب التعويض المادي المطالب به لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تقارب (18) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله وأسرته وعن ممارسة عمله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون ومائتا ألف دينار(⁦1.200.000⁩ دج).

منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر آيت عكاش علي أمين الضبط لعداوري صبرينة