Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 864184 · 11/09/2014

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 864184، قرار بتاريخ ⁦11/09/2014⁩

طرق الطعن-نظام عام

المبدأ

تعد من النظام العام، قاعدة عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في النزاع، لأي طعن، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا. يثير القاضي هذه القاعدة تلقائيا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 314، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0864184 قرار بتاريخ ⁦2014/09/11⁩

قضية (ب.ر ) ضد (ب.س) ومن معه

الموضوع : طرق الطعن-نظام عام.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 314، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : تعد من النظام العام، قاعدة عدم قابلية الحكم الحضوري، الفاصل في النزاع، لأي طعن، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا.

يثير القاضي هذه القاعدة تلقائيا.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/05/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ب.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2012/05/22⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بريوة مسعود المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2011/12/11⁩ القاضي ب :

في الشكل : عدم قبول الاستئناف شكلا.

حيث أن المطعون ضدهم (ب.س) و(ب.ع) و(ب.ع.ب) قد بلغوا بعريضة الطعن ولم يودعوا مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ بريوة مسعود أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق،

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه تضمن في أسبابه قبول الاستئناف الأصلي والفرعي غير أن المنطوق قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ومنه فالقرار مشوب بعيب تناقض التسبيب مع المنطوق.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيث أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا طبقا لأحكام المادة 314 من ق إم إولكن بالرجوع إلى نص المادة لا نجدها تتضمن ما يوحي و أنها من الإجراءات الجوهرية التي يجوز إثارتها من القضاء تلقائيا وعليه نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ تناقض التسبيب مع المنطوق،

حيث وإن أشار القرار في الشكل إلى قبول الاستئناف الأصلي والفرعي على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الشكلية وأن موضوع النزاع هو الاستئناف بعد مرور سنتين وبرر القرار أن الحكم صدر بتاريخ ⁦2007/10/21⁩ ورفع الاستئناف بتاريخ ⁦2011/09/13⁩ أي بعد مرور سنتين و عملا بنص المادة 314 من ق إم إمما يتعين عدم قبول الاستئناف شكلا وهو تسبيب يتناسب مع منطوق القرار الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ومنه فالوجه غير سديد ويرفض الغرفة العقارية

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيث من المتفق عليه قضاء أن نص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية هي من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه ومنه فالوجه غير سديد ويرفض.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى عملا بنص

المادة 378 من ق إم إ.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

آيت قرين شريف بوشليق علاوة الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.