المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 8668 · 14/02/2018
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8668، قرار بتاريخ 14/02/2018
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت · عريضة
المبدأ
العبرة في انتهاء مدة الستة أشهر (06)، المقررة قانونا لإيداع عريضة طلب التعويض، بتاريخ إيداع العريضة وليس بتاريخ تحريرها وإرسالها إلى اللجنة، عن طريق رسالة مضمونة الوصول
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 008668 قرار بتاريخ 2018/02/14
قضية (ك.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: أجل
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - عريضة.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : العبرة في انتهاء مدة الستة أشهر (06)، المقررة قانونا لإيداع عريضة طلب التعويض، بتاريخ إيداع العريضة وليس بتاريخ تحريرها وإرسالها إلى اللجنة، عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2017/07/06 وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الأستاذ أولعربي جمال في حق الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد أيت عكاش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2017/07/06 سجل المدعي (ك.م) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية وبحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن من قرارات لجنة التعويض يدفع له تعويض قدره 3.000.000 دج مقابل مدة الحبس المؤقت 03 أشهر التي قضاها وذلك وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جرم المتاجرة في المخدرات وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2014/07/27 إلى غاية 2014/10/27 تاريخ صدور القرار القاضي ببراءته والذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2016/12/27 وانه كان يمارس مهنة كاتب عمومي وتضرر ماديا و معنويا جراء هذا الحبس المؤقت.
أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة الأستاذ أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء برفض طلب تعويض المدعي لوروده خارج الأجل القانوني.
رد المدعي على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بقبول طلبه شكلا لوروده في الآجال القانونية كون الطلب أرسل إلى المحكمة العليا ضمن رسالة مضمونة الوصول تحت رقم 0001668 مؤرخة في 2017/06/20 أي قبل انتهاء المهلة القانونية ب 07 أيام، وفي الموضوع:
يتمسك بطلباته السابقة، قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح برفض الطلب شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
وعليه فان لجنة التعويض
من حيث الشكل :
حيث أن القرار القاضي ببراءة المدعي من جرم المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة صدر بتاريخ 2014/10/27 وهذا القرار صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في 2016/12/27 وهو تاريخ بداية سريان أجل ستة (06) أشهر المنصوص عليه في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية ، في حين العريضة للمطالبة بالتعويض تم إيداعها في 2017/07/06 حسب تأشيرة أمانة اللجنة أي بعد مرور مهلة من قرارات لجنة التعويض
(06) أشهر المحددة قانونا والعبرة هي بتاريخ إيداع العريضة أمام أمانة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا حسبما نصت عليه
المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية وليس بتاريخ تحرير العريضة وإرسالها إلى اللجنة عن طريق رسالة مضمونة الوصول كم يدعيه المدعي.
حيث أن الدعوى الحالية سجلت أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت خارج الأجل القانوني، مما يتعين التصريح بعدم قبولها.
حيث أن من يخسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الدعوى شكلا.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض- المتركبة من السادة:
محدادي مبروك رئيسا أيت عكاش علي مستشارا مقررا قراوى جمال الدين مستشارا
بحضور السيد : بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة السيدة: لعداوري صبرينة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض