المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 8698 · 16/05/2018
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8698، قرار بتاريخ 16/05/2018
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · عريضة
المبدأ
يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر من البيانات الضرورية؛ إلى عدم قبولها شكلا
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 008698 قرار بتاريخ 2018/05/16
قضية (خ.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: بيانات ضرورية
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - عريضة.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يؤدي خلوّ عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر من البيانات الضرورية؛ إلى عدم قبولها شكلا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2017/07/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن المدعي (خ.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بركة مصطفى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/07/30، يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم التهريب باستعمال وسيلة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وأنه أودع الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بتلمسان من 2016/07/28 لغاية 2017/06/25، بينما من قرارات لجنة التعويض حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تلمسان القاضي ببراءة المدعي توكده شهادة عدم الطعن بالنقض المورخة ي 2017,07106. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث إن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه بغير مبرر من 2016/07/28 لغاية 2017/06/25 طالبا تعويضا قدره بمليون دينار 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الاستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الطلب.
وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا .
حول قبول الطلب:
حيث إنّ عريضة المدعي لم تستوف الأوضاع الشكلية لعدم تضمنها على وقائع القضية وطبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها إضافة إلى الخطأ في البيانات والتواريخ، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين عدم قبولها.
وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
عدم قبول العريضة شكلا .
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة:
من قرارات لجنة التعويض محدادي مبروك رئيس قراوى جمال الدين مستشارا مقررا أيت عكاش علي مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض