المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 870291 · 13/03/2014
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 870291، قرار بتاريخ 13/03/2014
صلح-سلطة تقديرية للقاضي
المبدأ
استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا على خضوع عدد محاولات الصلح للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادة : 49، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15
نص القرار
ملف رقم 0870291 قرار بتاريخ 2014/03/13
قضية (ا.ل) ضد (ب.ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع : صلح-سلطة تقديرية للقاضي.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادة : 49، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : استقر اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا على خضوع عدد محاولات الصلح للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليه.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2013/10/01 وعلى محضر تبليغ تلك العريضة إلى المطعون ضدها (ب.ف) بنت (ع)، بتاريخ 2013/10/23.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيد زيتوني محمد المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ا.ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 2013/10/01، بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا، من قبل محاميه الأستاذ رفسي أحمد، المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تيارت بتاريخ 2012/12/03 تحت رقم 12/4951 القاضي بحل عقد الزواج بالطلاق بإرادة الزوج بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها وأمر ضابط الحالة المدنية لبلدية مكان تسجيل عقد الزواج بتسجيل الطلاق والتأشير به على هامش عقد زواج الطرفين وشهادتي ميلادهما، كل حسب مكان ميلاده وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ مائة وعشرين ألف دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي ومبلغ ثلاثين ألف دينار نفقة العدة وإسناد حضانة البنت (س.ف) للأم ومنحها الولاية عليها وتمكين الأب من حق زيارتها... وإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها نفقة البنت المذكورة بمبلغ أربعة آلاف دينار تسري من تاريخ النطق بالحكم وتستمر لغاية سقوطها قانونا أو صدور حكم مخالف مع شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف وإلزامه بأن يوفر لها مسكنا الممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك، دفع بدل إيجار بمبلغ خمسة آلاف دينار تسري من تاريخ صدور الحكم إلى غاية انقضاء الحضانة قانونا أو صدور حكم مخالف وإلزام المطعون ضدها أن تسلم للطاعن متاعه المذكور في منطوق ذلك الحكم ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وحيث أن الطاعن أثار أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث أن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم تبليغها بتلك العريضة كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه أن الحكم المطعون فيه سعى للصلح مرة واحدة في جلسة 2012/11/19، وخالف بذلك نص المادة 49 من قانون الأسرة.
لكن حيث أن الطاعن لم يبين مصلحته في إثارة ذلك، ما دام أنه أثناء جلسة الصلح الوحيدة، تمسك بالطلاق، فضلا عن أن اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، قد استقر على أن تقدير عدد محاولات الصلح يخضع السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من قبل المحكمة العليا.
وعليه فان هذا الوجه غير مؤسس وتنقصه الجدية ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، والذي جاء فيه أنه من المستقر عليه قانونا، عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي في دعوى الطلاق بفك الرابطة الزوجية وبالتعويض للطرف المتضرر، ورغم نشوز المطعون ضدها الثابت بالحكم القضائي الصادر يوم 2012/02/03، والمؤيد بالقرار الصادر يوم 2012/03/21، إلا أن الحكم محل الطعن بالنقض أغفل ذلك وراح يحمّل الطاعن تبعات الطلاق.
لكن حيث أن هذا الوجه يناقش المسائل المادية الناتجة عن فك الرابطة الزوجية بالطلاق، وهي من المسائل القابل الفصل فيها للاستئناف، ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بذلك، عند الطعن بالنقض في حكم الطلاق، والقابل وحده للطعن بالنقض، مما يتعين معه رفض الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في حكم أو قرار، والذي جاء فيه أن الحكم المطعون فيه ورد في تسبيبه أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه وفى بالتزاماته تجاه المطعون ضدها وفي اتجاه ابنته، واكتفى بتقديم محضر رجوع.
لكن حيث ان هذا الوجه كسابقه، يناقش مسؤولية الطلاق، والتي تترتب عليها مسائل مادية، وهي قابلة للاستئناف، مما يتعين رفض الوجه المثار بالصيغة التي ورد بها.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام الت نسبيب، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، فإنه لم يتضمن ولو رداً واحداً على الدفوع التي أثارها الطاعن، واكتفى بسرد الوقائع.
لكن حيث أن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع الجوهرية الحاسمة في الفصل في دعوى الطلاق، ولم يرد عليها قاضي الدرجة الأولى وخصوصاً وأن الشق القابل للطعن بالنقص والخاص بحكم الطلاق، قد استجاب فيه القاضي لطلب الطاعن المتعلق بالطلاق، والذي تمسك بذلك أثناء جلسة محاولة الصلح الوحيدة.
وعليه فان هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر معزوزي الصديق
بحضور السيد : زيتوني محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.
ملف رقم 0870291