المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 871546 · 09/01/2014
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 871546، قرار بتاريخ 09/01/2014
علاقة عمل-عقد عمل محدد المدة
المبدأ
لا يلزم القانون المستخدِمَ بتبليغ العامل بانتهاء علاقة العمل محددة المدة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل) ، المادتان: 12 و 66، جريدة رسمية عدد: 17
نص القرار
ملف رقم 0871546 قرار بتاريخ 2014/01/09
قضية (ب.ر) ضد شركة واسترن جيكو افرسيس انك قسم واسترن جيكو
الموضوع : علاقة عمل-عقد عمل محدد المدة.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل) ، المادتان: 12 و 66، جريدة رسمية عدد: 17.
المبدأ : لا يلزم القانون المستخدِمَ بتبليغ العامل بانتهاء علاقة العمل محددة المدة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/06/24 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (ب.ر) في الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/14 عن محكمة حاسي مسعود القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 37.150.38 دج تعويضا عن العطلة التعويضية لمدة 20 يوما ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
حيث إن المطعون ضدها تلتمس عدم قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا حول الدفع الشكلي المثار :
حيث أن المطعون ضدها تثير دفعا شكليا مفاده أن عريضة الطعن جاءت مخالفة للمادة 565 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ذلك أن الطاعن حدد المقر الاجتماعي للعارضة بحاسي مسعود في حين أن مقر الشركة الاجتماعي يقع بحي بن سمايا يوراسون . الأبيار كما هو ثابت من خلال سجلها التجاري.
لكن حيث أن المطعون ضدها لم تبلغ مذكرة الرد على عريضة الطعن للطاعن عملا بنص المادة 564 الأمر الذي يتعين معه التصريح باستبعادها وعدم التطرق للدفع المثار.
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض .
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الحكم المطعون فيه خالف المواد 73/3 ، 73/2 ، 65 ، 64 و73/4 من القانون رقم 11/90 ، ذلك أن الطاعن أوقف عن العمل بعد عودته من العطلة و رفضت الشركة استقباله بعد التوقيف التعسفي الذي تعرض له واعتبرت المحكمة أن العارض اشتغل بعقد عمل محدد المدة دون أن ينظر قاضي الموضوع في شرعية العقد قبل الحكم بأن العلاقة محددة المدة وبالتالي فإن الحكم جاء مسببا سبيبا غير كاف و غير قانوني لمجرد تقديم المطعون ضدها عقد عمل ينتهي بتاريخ 2006/06/20 و الذي لا يعتبر دليلا لانتهاء علاقة العمل بانتهاء العقد خاصة وأن المؤسسة لم تقدم للمحكمة ما يثبت أنها أبلغته بنهاية علاقة العمل.
الغرفة الاجتماعية لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن علاقة العمل التي كانت تربط الطاعن بالمطعون ضدها كانت علاقة محددة المدة انتهت بانتهاء المدة المقررة في ملحق العقد بتاريخ 2006/06/20 طبقا للمادة 66 من القانون رقم 11/90 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل ولا يستوجب القانون تبليغ العامل بانتهاء علاقة العمل المحددة المدة ، ذلك أن العقد ينقضي لما يحل أجله و المنازعة في الطبيعة القانونية للعقد المحدد المدة تكون أثناء قيام علاقة العمل بسعي من العامل وليس بعد انتهاء العقد و النعي على الحكم بخلاف ذلك غير مؤسس.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.
تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.