المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 881937 · 14/02/2013
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 881937، قرار بتاريخ 14/02/2013
اختصاص نوعي-قضاء عاد-قضاء إداري-منازعة جمركية
المبدأ
القضاء المدني مختص للفصل في القضايا الجمركية، المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 79-07 (جمارك)، المادة : 273، جريدة رسمية عدد : 30
- قانون رقم : 98-10 (جمارك، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 61
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 800، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 881937 قرار بتاريخ 2013/02/14
قضية (ش.ج) ضد وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك
الموضوع: اختصاص نوعي-قضاء عاد-قضاء إداري-منازعة جمركية.
قانون رقم : 79-07 (جمارك)، المادة : 273، جريدة رسمية عدد : 30.
قانون رقم : 98-10 (جمارك، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 61.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 800، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : القضاء المدني مختص للفصل في القضايا الجمركية، المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/08/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن والقائم في حقه الأستاذ بلعربي نصر الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2012/02/19 والقاضي بتأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ 2011/04/03 والذي قضى بعدم الاختصاص النوعي.
حيث أن المطعون ضدها وضعت مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ بلعربي نصر الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.
في الموضوع :
حيث يستخاص من ملف القضية أن المدعى أقام دعوى ضد إدارة الجمارك جاء فيها ما يلي : أنه استورد عبر ميناء سكيكدة 8 شاحنات من فرنسا ومن أجل تسوية وضعية هذه الشاحنات اتجه إلى إدارة الجمارك والتصريح بها وفق النظام الجمركي المعمول به وتسديد الحقوق والرسوم المستحقة قصد رفعها من الميناء فوجئ بكونها قد وضعت تحت نظام الإيداع الجمركي وبرمجت ضمن البضائع المعدة للبيع بالمزاد العلني ثم بيعت في التاريخ المحدد كما تفيده الوثائق فسعى للحصول على مستحقاته المالية بعد البيع إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل المدعى عليها لذا التمس إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 35.440.000 دج الممثل للمستحقات المالية المترتبة عن بيع شاحناته بالمزاد العلني ومبلغ 3.544.000 دج كتعويض عن حجز مبلغ البيع والتماطل والتأخير في التسديد فانتهت الدعوى بصدور الحكم المستأنف فيه المؤرخ في 2011/04/03 الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي.
بعد استئناف الحكم المعاد فإن المجلس قد أصدر القرار محل الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد،
الوجه الوحيد : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 7/358 من ق.إ.م.إ،
حيث أن المادة 273 من قانون الجمارك تنص على أن الجهة القضائية المدنية مختصة قانونا بالبث في الاعتراضات المتعلقة بدفع الرسوم أو استردادها وغيرها في القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي.
حيث أن النص القانوني المادة 273 من قانون الجمارك قد حددت الجهة القضائية المدنية ضمن القضاء العادي كجهة مخولة قانونا لنظر القضايا الجمركية المتعلقة بدفع الحقوق أو الرسوم أو استردادها والتي لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي وهو نص صريح خاص يقيد العام الذي جاء بنص
المادة 800 من ق.ا.م . إولا اجتهاد مع النص الصريح الذي حدد الاختصاص النوعي للقضاء المدني الذي تؤول إليه نظر الدعاوى الجمركية خارج اختصاص القضاء الجزائي.
حيث أن القرار محل الطعن مشوب بعيب انعدام الأساس القانوني في القضاء بعدم الاختصاص النوعي مما يعرضه للنقض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه مؤسس وفي محله لأنه بالرجوع إلى قضية الحال يتبين بأن قضاة الموضوع لما تمسكوا بالاختصاص النوعي كون النزاع كان بين الطاعن وإدارة الجمارك التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وأنه طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن دعوى الحال يؤول الفصل فيها للمحكمة الإدارية فإنهم قد خالفوا نص المادة 273 من قانون الجمارك والتي أعطت الاختصاص للجهة القضائية المدنية ضمن القضاء العادي للنظر في القضايا الجمركية المتعلقة بدفع الحقوق أو الرسوم أو استردادها والذي يعد نص خاص وأن الخاص يقيد العام.
الغرفة المدنية
حيث أن قضاة الموضوع لما انتهوا إلى تأييد الحكم المعاد القاضي بعدم الاختصاص النوعي فإنهم لم يعطوا الأساس القانوني لقضائهم كما أنهم خالفوا القانون مما عرضوا قرارهم للنقض الإبطال.
حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.إ.م.إ.
قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2012/02/19 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
زودة عم زرهوني صليحة بن عميرة عبد الصمد يعقوب موسر حبار حليم
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.