المحكمة العليا
قرار · 88573 · 22/09/1992
المحكمة العليا، ملف رقم 88573، قرار بتاريخ 22/09/1992
المبدأ
من المقرر قانونا أن كل من توصل الى استلام أو تلقي أموالا أو شرع في ذلك، بواسطة الاحتيال باستعمال سلطة خيالية لاحداث الأَمل في وقوع أي شيء يعاقب بالحبس والغرامة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن أدعى كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من شفاء الضحية، وزواج إبنتها، وإبتز بذلك أموالها، فإن هذا الفعل يعد حالة من حالات النصب والاحتيال وأن قضاة الموضوع بإدانتهم للمتهم قد لبقوا صحيح القانون، مما يستوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 88573 قرار بتاريخ 1992/09/22 قضية: (ك ع) ضد : (مز) .......
النصب والاحتيال - الادعاء بسلطة خيالية - ابتزاز أموال الغير - توفر اركانها.
(المادة 372 ق ع) من المقرر قانونا أن كل من توصل الى استلام أو تلقي أموالا أو شرع في ذلك، بواسطة الاحتيال باستعمال سلطة خيالية لاحداث الأَمل في وقوع أي شيء يعاقب بالحبس والغرامة.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن أدعى كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من شفاء الضحية، وزواج إبنتها، وإبتز بذلك أموالها، فإن هذا الفعل يعد حالة من حالات النصب والاحتيال وأن قضاة الموضوع بإدانتهم للمتهم قد لبقوا صحيح القانون، مما يستوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1992/09/22 .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد: المستشار المقرر خالد بالرزوق في تلاوة تقريره وإلى السيد: حسان سعيد المحامي العام في تقديم طلباته. "
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه في 16 جوان 1990 المتهم (ك ع) ضد القرار الذي أصدره في 10 جوان 1990 مجلس-قضاء مستغانم.
(الغرفة الجزائية) القاضي بتأييد حكم ممحكمة مازونة المؤرخ في 25 ديسمبر 1989 الذي كان قد صرح بادانة هذا المتهم بجرم النصب والاحتيال طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات وسلط عليه ستة (6) أشهر حابسا نافذا مع حجز جوازه للسفر وفي الدعوى المدنية بأداءه للطرف المدني مبلغ 15000 دج على سبيل التعريض.
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض هذا جاء ممن له الصفة الشرعية ووقع ضمن المهلة وعلى الشكل المحددين قانونا وسدد الطاعن الرسم القضائي فيكون بذلك طعنه مقبولا شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أنه دعما لطعنه وبواسطة وكيله الأستاذ عبد القادر الأغراطي المحامي المقبول قدم الطاعن مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من سوء تطبيق المادة 372 من قانون العقوبات لعدم توفر العنصرين المادي والمعنوي لأن جرم النصب يتطلب لقيامه سوء النية عند المتهم ويشترط الاحتيال واستعمال أسماء مزيفة أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية في حين أن في قضية الحال ورغم أن الشاكية كان لديها من خلال جواز سفر المتهم كل المعلومات الصحيحة الخاصة بهذا الأخير فلم تقدم شكواها ثمانية أشهر بعد إرتكاب التهمة المزعومة. ولو كانت الوقائع سحيجة كان في واسع المتهم استعمال اجتيالات وصفة مزيفة لخلق غموض يسمح له بتفادي المتابعة.-
حيث أن بالرجوع إلى القرار المنتقد فإنه أسس إدانة الطاعن على تصريحات الشاهد (ب أ) الذي لم يؤكد مزاعم المتهم في شأن ذهابه صحبته عند الشاكية كما أعتمد القرار على تصريحات هذه الأخير مفادها أن المتهم الذي هو (طالب ديني) أدعى لها، أن باستطاعته شفاءها من المرض، الشيء الذي أمكنه من ابتزاز مبالغ مالية منها إلا أنها لم تشتف.
وزعم أنه نزع قطعة رصاص فيها وراقة من رأس بنتها مؤكدا لها أن ذلك نع بنتها من الزواج ورتب لها حرزا طلب من البنت حمله معها وكتم كذلك في صحن أبيض وأمرها أن تمحيه وتغسل بماءه لمدة ثلاثة أيام على التوالى وأن قبل عشرة أيام سيتوافد الخطاب لخطبتها.
حيث أن من خلال هذا التعليل يكونوا قضاة الموضوع أخذوا بتصريحات الشاهد والشاكية وسيلة إثبات إرتكاب الطاعن للافعال المسندة له متماشين بذلك مع المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أن تصرفات الطاعن التي حصل من خلالها على أموال الضحية تعتبر مناورات كاذبة مفادها أنه يملك سلطة خيالية قصد أحداث عندها أملا في الفوز وهي المناورات التي تنوه عليها المادة 372 من قانون العقوبات.
حالة من الحالات التي تكون فيها تهمة النصب قائمة مما يتعين القول أن إدانة العطاعن كانت متطابقة مع هذه المادة عكس ما يعتقد هذا الأخير ولذا يتعين اعتبار الوجه غير سديد ينبغي رفضه.
الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 223 من ق اج وذلك بدعوى أن قضاة الاستئناف اعتمدوا على محاضر البحث التمهيدي التي تعتبر بمثابة مجرد استدلالات كما لم يرغموا الشاهدين عن الحضور.
1) فيما يخص الأخذ بمحاضر البحث التمهيدي
حيث أن المادة 215 من ق اج التي تنوه على أن محاضر البحث التمهيدي تعتبر بمثابة استدلالات فإن هذه المادة لا تمنع الأخذ بهذه المحاضر واعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات طبقا للمادة 212 من نفس القانون التي تنص أنه يجوز إثبات الجرائم بكل طريق من طرق الاثبات ماعادا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
حيث بما أن المادة 372 من ق ع لا تنص على طرق إثبات خاصة فلا مانع شرعي للاعتماد على ما حصل من دلائل من خلال محاضر البحث التمهيدي مما يجعل الشطر غير سديد ينبغي رفضه.
2) فيما يخص غياب الشاهدين أمام المجلس
حيث يتعين تنبيه الطاعن أن المادة 431 من (ق ا ج) في فقرتها الثالثة تنص على أنه (لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم) وهذا ما يستخلص منه أن حضور الشهود غير ضروري طلور الاستئناف مما يجعل الشطر الثاني هذا هو الأخير غير مؤسس ينبغي رفضه وبالتالي يتعين إعتبار
الوجه غير مؤسس تعين رفضه.
الوجه الثالث: المأخوذ من التناقض فيما قضى به الحكم نفسه وذلك بدعوى أن في الحيثية ما قبل الأخيرة أمر المجلس بأن عقوبة الطاعن تكون موقوفة التنفيذ غير أن منطوق القرار يتضمن الموافقة على الحكم دون أن يأمر بايقاف التنفيذ.
لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المنتقد فإنه لم يشر قط على إفادة المتهم بايقاف تنفيذ العقوبة وكل ما يشير إليه في الحيثيتين ما قبل الأخيرة هو معاقبة المتهم طبقا للقانون والموافقة على الحكم المعاد في جميع جزئياته مما يتعين اعتبار الوجه غير سديد ينبغي رفضه.
حيث أن اعتمادا على كل ما سبق يتعين التصريح برفض الطعن. ..
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنع والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:
جماد علي الرئيس بالرزوق خالد المستشار المقرر صالحي المأمون المستشار :
سعد عبد العزيز المستشار خيذري أحمد المستشار وبحضور السيد: حسان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد: العربي علي، كاتب الضبط.