المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 886313 · 03/07/2014
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 886313، قرار بتاريخ 03/07/2014
تعليق علاقة العمل تفصيل الموضوع: تعويض
المبدأ
استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمّل المستخدِم تعويضَ العامل، طبقا للمادة 124 من القانون المدني، عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبّب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده، منتهية بحكمٍ ببراءته
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم: 75-58 (قانون مدني)، المادة: 124، جريدة رسمية عدد : 78
نص القرار
ملف رقم 0886313 قرار بتاريخ 2014/07/03
قضية (د.ع) ضد الصندوق الوطني للتقاعد
الموضوع: تعليق علاقة العمل تفصيل الموضوع: تعويض المرجع القانوني: أمر رقم: 75-58 (قانون مدني)، المادة: 124، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم: 05-10 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة: 35، جريدة رسمية عدد:
قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، المادة: 64، جريدة رسمية عدد: 17.
المبدأ: استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمّل المستخدِم تعويضَ العامل، طبقا للمادة 124 من القانون المدني، عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبّب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده، منتهية بحكمٍ ببراءته.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/09/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المدعو (د.ع) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2012/06/19 الملغي للحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ 2012/03/04 تصديا قضى برفض دعواه.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2012/09/06 عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده متمسكا بمذكرة جوابية بدفع شكلي واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن مبلغة للطاعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث يدفع المطعون ضده بالمادة 15 من ق.إ.م والإدارية على أن عريضة الطعن جاءت خالية من ذكر الطبيعة القانونية للمطعون ضدها.
لكن حيث أن المادة 15 من ق.إ.م والإدارية المتمسك به تخص عريضة افتتاح الدعوى أمام المحكمة ويتعين استبعاد هذا الدفع.
حيث استوفى بالتالي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الثاني والثالث معا لارتباطهما: المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، على أن المطعون ضده قدم شكوى ضد الطاعن مفادها أنه " بصفته حارس إثر اختلاس تعرض له مركز الحجار ولم يكن حارسا بل كان مكلفا بالاستقبال ويتحمل بالتالي المستخدم التعويض عن الضرر الناتج عن قرار التوقيف وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2006/09/06 تحت رقم 342464، بينما اكتفى القرار المطعون فيه بحيثية واحدة لإلغاء الحكم المستأنف مفادها : " لم يصب القاضي في حكمه" ودون إعطاء تسبيب آخر وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضده (المستخدم) إثر توقيفه للعامل مارس حقه وعملا بالمادة 64 من قانون 11/90 والحال أن الطاعن تمسك بأن المطعون ضده هو الذي قدم دعوى جزائية ضده أسفرت إلى صدور حكم قاضي ببراءته مؤيد بقرار ومن ثم لقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن المستخدم يتحمل دفع التعويض عن فترة تعليق علاقة العمل نتيجة تسببه في تحريك الدعوى العمومية منتهية لصالح العامل، فالقرار المطعون فيه الذي استبعد مقتضيات المادة 124 من القانون المدني المتمسك بها من قبل الطاعن فإنه أخطأ في تطبيق القانون وعرض ما قضى به للنقض والإبطال.
حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2012/06/19 وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :
لعموري محم رئيس الغرفة رئيسا لعرج منيرة مستشارة مقررة بوعلام بوعلام مستشارا كيحل عبد الكريم مستشارا سعادة بوبكر مستشارا
بحضور السيد : بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط