المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 888800 · 20/06/2013
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 888800، قرار بتاريخ 20/06/2013
غرامة تهديدية (تنفيذ)
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية · قاضي الاستعجال · قاضي الموضوع
المبدأ
يمكن قاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها. لا يعد رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية، أمام قاضي الموضوع، خرقا لقاعدة إجرائية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة 305 جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0888800 قرار بتاريخ 2013/06/20 @
قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري ضد التعاونية العقارية «ا»
الموضوع : غرامة تهديدية (تنفيذ)
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية - قاضي الاستعجال - قاضي الموضوع.
المرجع القانوني : قانون رقم 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة 305 جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يمكن قاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها.
لا يعد رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية، أمام قاضي الموضوع، خرقا لقاعدة إجرائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المسجلة بكتابة ضبط مجلس قضاء المدية بتاريخ 2012/09/24 وعلى المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2012/11/13.
) منشور في العدد الثاني 2013، ص 155.
وبعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن الطاعنة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية المدية ممثلة بمديرها وبواسطة دفاعها الأستاذ مهري محمد أمين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا تلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 2012/07/04 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2012/03/15 القاضي بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية مبلغ تصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 200.000,00 دج.
حيث أنّ المطعون ضدها التعاونية العقارية (١) ممثلة بمديرها وبواسطة دفاعها الأستاذ خليفاتي رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس رفض الطعن.
وحيث أنّ النيابة العامة قدّمت طلبات مكتوبة ملتمسة نقض القرار.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أنّ الطعن أُسّس على وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون ويتفرع إلى ثلاثة فروع :
الفرع الأول : مخالفة المادة 462 من القانون المدني، بحيث أنّ القرار المطعون فيه تجاوز المصالحة التي تمت بين الطرفين ولم يتقيّد بها.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 327 من ق. المدني، بحيث أنّ التنازل الذي وقعه رئيس التعاونية مصادق عليه من البلدية بعتبر صادرا ممن وقعه ولم ينكره صراحة بل فنّده على أساس عدم وضع ختم التعاونية.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 175 من ق. المدني، بحيث أنّ تصفية الغرامة التهديدية يجب أن لا تتجاوز التعويضات قيمة الأرض محل العقد لأنّ مبلغ الأرض هو 122.850,00 دج، بينما القرار منح تعويض يفوق هذا المبلغ.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، بحيث أنّ الغرامة التهديدية لتسليطها يجب أن يحرّر محضر امتناع عن التنفيذ وفقا لأحكام المادة 305 من ق.إ.م.إ وأنّ الاختصاص يعود للقضاء الإستعجالي، وهذا ما تجاوزه القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول بفروعه الثلاثة :
حيث أنّ القرار المطعون فيه تناول الدعوى على أساس أنّها دعوى تصفية الغرامة التهديدية وذلك بعد أن سُلطت بموجب حكم مؤرخ في 2003/12/22 وبذلك قضاة المجلس بعد ثبوت أنّ المطعون ضدها أصبحت مالكة للقطعة الأرضية، وأنّ الصلح أو التنازل الذي تدعيه الطاعنة أنّه ليس رسمي وتفنده المطعون ضدها على أساس عدم ختمه بخاتم التعاونية، وبذلك خالف أحكام المادة 327 من القانون المدني واستبعد قضاة الموضوع هذه الوثيقة وأصبح أمامهم سوى تصفية الغرامة التهديدية وهذا ما فعل قضاة المجلس وتقدير التعويض المستحق للضرر الناتج عن عدم التنفيذ يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم و ذلك ما داموا أعطوا التسبيب الكافي لما قضوا به ممّا يستوجب رفض ما جاء به الوجه.
عن الوجه الثاني :
حيث أنّ ما تثيره الطاعنة بخصوص خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات لم توضح ذلك لأنّ دعوى الحال هي تصفية الغرامة التهديدية وليس تسليط الغرامة التهديدية لأنّ التأكد من الامتناع عن التنفيذ فهذا خلال دعوى تسليط الغرامة التهديدية.
أمّا دعوى الحال فهو تصفيتها وذلك من خلال البحث والتأكد من ثبوت الضرر وتقديرها يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع استنادا للضرر الواقع وبذلك فإنه رفع دعوى التصفية أمام قضاة الموضوع لا يعد خرق لقاعدة إجرائية لأنّ أحكام المادة 305 من ق.إ.م. إ تنص على أنّه يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها وأنّ رفع دعوى التصفية أمام قاضي الموضوع لا يعد خرقا للقواعد الإجرائية ممّا يستوجب رفض ما جاء به الوجه.
وحيث أنّ المصاريف تبقى على عاتق الطاعن عملا بالمادة 378 من ق.إ.م.إ.
فلهذه الأسباب قررّت المحكمة العليا ما يلي :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفض الطعن والمصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زواوي عبد الرحمان مستشارا مقررا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.