Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 900687 · 05/06/2014

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 900687، قرار بتاريخ ⁦05/06/2014⁩

إقرار قضائي- إثبات الالتزام

المبدأ

لا يعتبر إقراراً قضائياً، الإقرار الصادر خارج إجراءات الخصومة، حتى ولو تم أمام نفس المحكمة. حجية الإقرار القضائي محصورة في الدعوى الصادر فيها. لا يعد تصريح شاهد، أمام قاضي التحقيق، بخصوص دعوى جزائية، إقراراً قضائيا في دعوى تجارية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 323 و 341، جريدة رسمية عدد : 78

نص القرار

ملف رقم 0900687 قرار بتاريخ ⁦2014/06/05⁩

قضية (ا.م) ضد شركة صناعة وتعليب المواد الغذائية

الموضوع : إقرار قضائي- إثبات الالتزام.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 323 و 341، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : لا يعتبر إقراراً قضائياً، الإقرار الصادر خارج إجراءات الخصومة، حتى ولو تم أمام نفس المحكمة.

حجية الإقرار القضائي محصورة في الدعوى الصادر فيها.

لا يعد تصريح شاهد، أمام قاضي التحقيق، بخصوص دعوى جزائية، إقراراً قضائيا في دعوى تجارية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/11/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعن (ا.م) بتاريخ ⁦2012/11/28⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2012/06/20⁩ تحت رقم ⁦12/02993⁩ فهرس ⁦12/04004⁩ والقاضي في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦2012/01/24⁩ تحت رقم ⁦11/7939⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه أن يدفع للمستأنفة ممثلة بمديرها مبلغ ⁦9.000.000⁩,00 دج قيمة الدين ومبلغ ⁦900.000⁩ دج كتعويض عن مجمل الأضرار اللاحقة بها، وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية.

حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للطعن.

حيث ردت المطعون ضدها بمذكرة ترمي الى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :

الفرع الأول : بدعوى أن القضاة أخذوا بالإقرار أمام السيد قاضي التحقيق كدليل إثبات ويكونوا بذلك خالفوا أحكام المادة 341 من قم وأن الإقرار القضائي هو الذي يقع أثناء الخصومة أما الإقرار القضائي الذي يقع خارج الخصومة ولو كانت أمام نفس المحكمة يعتبر إقرار غير قضائي بالنسبة للقضية المطروحة، وليس حجة على الدعوى التي صدر فيها.

وحيث أنه فعلا فإن الإقرار القضائي هو الذي يقع أثناء قيام الخصومة ويتوقف عليه حل النزاع حلا جزئيا أو كليا أما الإقرار الواقع خارج إجراءات الخصومة مثل الإقرار الذي تم في دعوى الحال أمام السيد التحقيق بمناسبة سماع الطاعن كشاهد في دعوى جزائية فإنه لا يعتبر إقرارا قضائيا بالنسبة للقضية المطروحة لأن الإقرار القضائي مقصورة حجيته على الدعوى التي صدر فيها وأن قضاة المجلس بتكييفهم لتصريحات الطاعن أمام قاضي التحقيق في دعوى منفصلة عن الدعوى الحالية على أنه يشكل إقرارا قضائيا يكونوا بذلك قد خرقوا أحكام المادة 341 من القانون المدني والتي تشترط أن يكون الإقرار القضائي أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة وبذلك فإنهم بأخذهم بالإقرار المذكور أمام قاضي التحقيق فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وذلك دون حاجة الى مناقشة باقي المآخذ.

حيث المصاريف القضائية تبقى على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 375 من ق إم.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2012/06/20⁩ تحت رقم ⁦12/022993⁩ فهرس ⁦12/04004⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا الغرفة التجارية والبحرية مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.