Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 913544 · 16/04/2014

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 913544، قرار بتاريخ ⁦16/04/2014⁩

دمج العقوبات- ضم العقوبات. آمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 49

المبدأ

أخذ المشرع الجزائري بنظام العقوبة الواحدة، في حالة تعدد الجرائم المادي. لا تصدر المحكمة، عند إحالة متهم عليها بجرائم مختلفة - دفعة واحدة- إلا عقوبة واحدة، في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد. يجوز، كقاعدة عامة، للمحكوم عليه، في حالة الحكم عليه بأحكام متعددة بعقوبات سالبة للحرية، سواء كانت من طبيعة واحدة أو مختلفة، طلب دمجها، بتطبيق العقوبة الأشد. يجوز للقاضي، بصورة استثنائية، عندما تكون العقوبات من طبيعة واحدة، ضم هذه العقوبات جزئيا أو كليا، في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 0913544 قرار بتاريخ ⁦2014/04/16⁩

قضية (ل.ط) ضد النيابة العامة

الموضوع : دمج العقوبات- ضم العقوبات.

آمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 49.

المبدأ : أخذ المشرع الجزائري بنظام العقوبة الواحدة، في حالة تعدد الجرائم المادي.

لا تصدر المحكمة، عند إحالة متهم عليها بجرائم مختلفة - دفعة واحدة- إلا عقوبة واحدة، في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد.

يجوز، كقاعدة عامة، للمحكوم عليه، في حالة الحكم عليه بأحكام متعددة بعقوبات سالبة للحرية، سواء كانت من طبيعة واحدة أو مختلفة، طلب دمجها، بتطبيق العقوبة الأشد.

يجوز للقاضي، بصورة استثنائية، عندما تكون العقوبات من طبيعة واحدة، ضم هذه العقوبات جزئيا أو كليا، في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة ابراهيمي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ل.ط) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة الصادر بتاريخ ⁦2012/12/06⁩ القاضي برفض طلبه الرامي إلى دمج العقوبات المحكوم عليه بها.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ مهرهرة سعدي أثار فيها وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق المادة 35 من قانون العقوبات حول دمج العقوبات حين أشاروا في حكمهم بأن هذه المادة لا تشترط أخر جهة قضائية بل تنص على أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة وأن دمج العقوبات مسألة جوازية في حين أن الشرط الأساسي للدمج هو التعدد في ارتكاب الجرائم مهما كانت طبيعتها.

الوجه الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن الحكم جعل مسألة الدمج سلطة جوازية للقاضي يعني يجوز له رفضها بينما المادة 35 المشار إليها لم تترك أي تأويل لمسألة الدمج و أنه يتعين على الجهة القضائية أن تقضي بالدمج حتى لو أخطأ المحكوم عليه في طلبه مما يشكل تجاوز للسلطة يؤدي إلى النقض.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون من عدة جوانب أوله أنها عللت حكمها بأن أخر جهة قضائية أصدرت إحدى العقوبات هي المختصة وهي في دعوى الحال الغرفة الجزائية بالمجلس وفقا لقرارها المؤرخ في 2009 - 04- 20 لكن الحكم محل الطعن قضى برفض الطلب مما يعني أن المحكمة الجنائية هي المختصة حين قضت بالرفض وكان عليها أن تقضي بعدم الاختصاص ما دامت أخر جهة قضائية أصدرت عقوبة ضد المتهم هي الغرفة الجزائية وفقا للمادة 141 من قانون تنظيم السجون العام 2005 .

حيث أن ما ورد في الحكم المطعون فيه بأن مسألة دمج العقوبات جوازية للقاضي ليس في القانون ما يبرره ذلك أن المادة 1 - 35 من قانون العقوبات تنص على أنه في حالة تعدد المحاكمات و إصدار عقوبات سالية للحرية فإن العقوبة الأشد هي التي تطبق ذلك أن المشرع الجزائري أخد بنظام العقوبة الواحدة في حالة تعدد الجرائم المادي كما تنص عليه المادة 33 من نفس القانون إذ عند إحالة المتهم بجرائم مختلفة دفعة واحدة على المحكمة فإن هذه الأخيرة لا يمكنها إلا إصدار عقوبة واحدة في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد مهما تعددت الجرائم فإذا وقع فصل الملفات وصدرت أحكام متعددة بعقوبات سالية للحرية عن هذه الجرائم جاز للمحكوم عليه أن يطلب دمجها لتطبيق العقوبة الأشد منها وحدها سواء كانت من طبيعة واحدة أو مختلفة وهي القاعدة العامة لكن يجوز للقاضي إذا كانت من طبيعة واحدة بصورة استثنائية وفقا للفقرة 2 من المادة 35 ضم هذه العقوبات جزئيا أو كليا في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأشد و الضم يعني إضافة جزء أو كل العقوبة الأخف إلى العقوبة المقضي بها الأشد لترتفع مدتها أكثر مما هي عليه على ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا غير أن الحكم محل الطعن خالف هذه المبادئ وفسر المادة 35 المذكورة تفسيرا خاطئا رغم أن محكمة الجنايات غير مختصة بالخوض في ذلك كونها ليست أخر جهة قضائية مصدره للعقوبة الأمر الذي يؤدي إلى النقض و الإحالة على الجهة المختصة.

الغرفة الجنائية

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على الغرفة الجزائية لجلس قضاء البليدة للفصل فيها مجددا.

والمصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

سيدهم مختار ابراهيمي ليلى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آنيا

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.