المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 913552 · 20/03/2014
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 913552، قرار بتاريخ 20/03/2014
مخدرات-عرض المخدرات للبيع- شراء المخدرات قصد البيع
المبدأ
يعاقب من يقوم، ولو بصورة عرضية، بعرض المخدرات للبيع أو الشراء قصد البيع، كفعل وحيد. حذَف المشرع مصطلح " المتاجرة " الذي كان يعني ارتكاب الفعل مع التكرار
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 04-18 ( وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها) ، المادة : 17 فقرة أخيرة، جريدة رسمية عدد : 83
نص القرار
ملف رقم 0913552 قرار بتاريخ 2014/03/20
قضية النيابة العامة و(ح.ع) ومن معه ضد (ع.ر) ومن معه
الموضوع : مخدرات-عرض المخدرات للبيع- شراء المخدرات قصد البيع.
قانون رقم : 04-18 ( وقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها) ، المادة : 17 فقرة أخيرة، جريدة رسمية عدد : 83.
المبدأ : يعاقب من يقوم، ولو بصورة عرضية، بعرض المخدرات للبيع أو الشراء قصد البيع، كفعل وحيد.
حذَف المشرع مصطلح " المتاجرة " الذي كان يعني ارتكاب الفعل مع التكرار.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة إبراهيمي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ومن المتهمين (ح.ع)-(ط.ت) - (ع.ح) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في 2012 - 22-11 القاضي :
1- بإدانة المتهم (ي١٠) بالجرائم المنسوبة إليه وعقابا له الحكم عليه ب
(08) سنوات سجنا.
2- بإدانة المتهمين (ع.ح) - (ح.ع) - (ط.ت) عن جناية المتاجرة الغير مشروعة في المخدرات بظرف ارتكابها بواسطة جماعة إجرامية منظمة وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بسبعة (07) سنوات سجنا وببراءتهم من جناية الحيازة الغير مشروعة للمخدرات مع منعهم من ممارسة حقوقهم المالية طيلة العقوبة الأصلية.
3- ببراءة المتهمين (ع.ر)- (ب.ع) و (ع.ك) من الجرائم المنسوبة إليهم.
4- مع الأمر بإرجاع السيارة من نوع بيجو 207 إلى حائزها (ع.ر) والوثائق الخاصة بها.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعون المرفوعة من النائب العام والمتهمين (ط.ت)- (ع.ح) و(ح.ع) استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم بالنسبة لطعن النائب العام ورفضه اتجاه باقي الطاعنين.
من حيث الموضوع :
حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريرا تدعيما لطعنه أثار فيه وجه وحيد للنقض.
حيث أن المتهم (ط.ت) قدم عريضة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ قمعون وبلال أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن المتهم (ع.ح) قدم عريضة بواسطة الأستاذ بومعيزة عبد الغاني أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن المتهم (ح.ع) قدم عريضة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ بوتنافري ياسين أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضده (ع.ر) قدم عريضة بواسطة الأستاذ عبد اللّٰه حمود يلتمس فيها رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام : والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المبني على المادة 7/500 من ق إج، بدعوى أن الأسئلة العامة للأرقام 01-02-04-05-07-08-10- 19-20 - 17 - 16 14 - 13 - 11 جاءت خالية من أي نص قانوني معرف أو معاقب للوقائع المتابع بها كل منهم على حدى وهذا ما يجعل هذه الأسئلة غير مؤسسة قانونا لغياب أهم ركن من أركان الجرم المتابع به كل متهم المتمثل في الركن الشرعي وهو ما يجعل حكم محكمة مشوب بعيب عدم التاسيس.
حيث أن المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية تلزم على المحكمة "وضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة " وهو ما يعني وضع سؤال متضمنا على كافة أركان الجريمة أما الإشارة إلى النص القانوني أو العقابي فإن ذلك غير مطلوب لصحة السؤال طالما وأن المحكمة لا تسآل عن القانون بل عن الواقع وفي حالة الإدانة على أن يشار في منطوق الحكم أو مقدمته إلى النص القانوني لشرعية العقوبة المحكوم بها على المتهم.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا بالنسبة للمتهمين الطاعنين: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن يتبين من دراسة منطوق قرار الإحالة المؤرخ في 31-07-2012 أن أحيل المتهمين (ط.ت) - (ح.ع) و (ع.ح) على محكمة الجنايات على أساس جناية الحيازة والمتاجرة في المخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 17 الفقرة الأخيرة من القانون 18/04.
حيث أن يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة للحكم الجنائي المطعون فيه أن المحكمة وضعت وطرحت السؤال الرئيسي رقم (01) حول إدانة المتهمين بجناية الحيازة الغير مشروعة للمخدرات بصورة سليمة وصحيحة و أجابت عليه إيجابا.
حيث أن المحكمة وضعت بعد ذلك السؤال رقم (02) حول إدانة المتهمين بجناية المتاجرة الغير مشروعة للمخدرات و أجابت عليه إيجابا إلا أن طرح بصورة خاطئة و سايرت المحكمة الخطأ الوارد بمنطوق قرار الإحالة.
حيث أن المتاجرة تعني ارتكاب الفعل مع التكرار وهو ما كانت تنص عليه المادة 243 من قانون الصحة لعام 1985 لكن المشرع تفطن إلى هذا العيب فنص في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات على عقاب من يقوم ولو بصورة عرضية بالعرض للبيع أو الشراء قصد البيع كفعل وحيد وحذف مصطلح "المتاجرة" الذي يشترط تكرار الفعل حتى يوصف بهذا الوصف وكان على المحكمة أن تعوض هذه الكلمة الواردة خطأ في منطوق قرار الإحالة بالحيازة قصد البيع الأمر الذي يجعل السؤال هذا باطلا.
حيث أن أخيرا فإن المحكمة وضعت السؤال رقم (03) مشتركا للواقعتين حول الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 17 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 18/04 و أجابت عليه إيجابا إلا أن طرح أسئلة مشتركة عن الظروف المشددة لوقائع مختلفة غير جائز قانونا فكل واقعة لها ظروفها الخاصة بها ويتعين طرح أسئلة عنها بصورة مستقلة ومميزة كما نصت عليه المادة 305 من ق إج فقد يثبت وجود هذا الظرف في واقعة ولا يكون كذلك في الأخرى الأمر الذي خالفته محكمة الجنايات مما يعرض حكمها للنقض دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الطاعنين و التي يتبين من دراستها أنها غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :
بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
قبول طعن المتهمين شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
الغرفة الجنائية المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
سيدهم مختار إبراهيمي ليلى بن عبد اللّٰه مصطفى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آني
بحضور السيد : عيبودي رابح- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.