المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 914 · 11/12/2007
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 914، قرار بتاريخ 11/12/2007
لجنة التعويض - حبس مؤقت - ضرر مادي - شهادة عمل - كشف الراتب - تعويض
المبدأ
لا تكفي شهادة العمل و لا تحل محل كشف الراتب، لتقدير قيمة الضرر المادي، المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 000914 قرار بتاريخ 2007/12/11
قضية (م-ف) ضد الوكيسل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - ضرر مادي - شهادة عمل - كشف الراتب - تعويض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : لا تكفي شهادة العمل و لا تحل محل كشف الراتب، لتقدير قيمة الضرر المادي، المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت.
إن المحكمة العلي.
في جلستها العلنية المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار الجزائر العاصمة.
عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2005/04/23 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / اسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة مجللة المحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 2005/04/23 من طرف السيد (م-ف) بواسطة محاميه الأستاذ/ هميلة ابراهيم الخليل والرامية إلى منحه .
مبلغ 3000000 دينار تعويض عن الحبس المؤقت ويذكر أنه إثر متابعته من أجل الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة مسن 2003/05/04 إلى يوم 2004/11/27 تاريخ استفادته من البراءة بحكم لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة. وأنه حبس بدون مبرر رغم أنه قدم كل الضمانات الكافية في الرقابة القضائية وأنه تضرر كثيرا نفسيا وصحيا واجتماعيا وهو شاب لم يتجاوز سنه التاسعة عشر فقد فرص العمل والتكوين والتجنيد وأصيب بمرض الربو .
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض الطلب واحتياطيا منحه تعويض طبقا للتشريع الساري العمل به.
وفي مذكرة تعقيب للمدعي يذكر أنه بعد خروجه من السجن أصبح نزيل المستشفى نتيجة التوقف التام لكليتيه بسبب ما كان يعانيه داخل السجن من ضغط الدم وعدم تشخيص حالته جيدا....
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى منح الطالب تعويض وفق التشريع الجاري العمل به.
حول قبول الطلب :
حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط والآجال المحددة قانونا في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين قبولها.
مجلسة المحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض
في الموضوع :
عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي اكتفى بتقديم شهادة من أحد الخواص يشهد فيها بأنه اشتغل عنده بصفة بائع ودون أن يقدم كشفا بالأجر الذي كان يتقاضاه مما لا يسمح للجنة الإحاطة بحقيقة الضرر المادي وأهميته أو العناصر التي تدخل في تقدير الضرر، ويتعين بالتالي رفض طلب التعويض بعنوان الضرر المادي.
عن الضرر المعنوي :
حيث أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت غير المبرر وهو لم يتجاوز سن الثامنة عشر إلا بأيام وأنه عانى من الحبس المؤقت وزاد على ذلك سوء حالته الصحية كلها عناصر تسمح بالقول بأنه لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمنحه مبلغ مائتين وسبعون ألف دينار.
ذه الأسب ساب نقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (م-ف).
ثانيا : بمنحه مبلغ مائتين وسبعون ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.
ثالثا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور.
رابعا : المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
لجنة التعويض اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابي أحمد مستش سارا قراوي جمال الديسن مستش سارا .
بحضور السيد/ رحمين ابراهيم، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بسن رابح، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس الموقت و الخطر القضائي .
لجنة التعويض