المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 931488 · 06/01/2016
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 931488، قرار بتاريخ 06/01/2016
مسكن ممارسة الحضانة
الكلمات الأساسية: بدل إيجار · تنازل الأب عن الحضانة · زواج الحاضنة
المبدأ
تنازل الأب عن الحضانة المسندة له بحكم قضائي للأم المتزوجة، لا يمكن أن تترتب عنه آثار قانونية فيما يخص توفير السكن الملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار، لأن ذلك لا يستقيم مع نص المادة 72 من قانون الأسرة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 72 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 0931488 قرار بتاريخ 2016/01/06
قضية (م. م) ضد (م. ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع: مسكن ممارسة الحضانة
الكلمات الأساسية: بدل إيجار - تنازل الأب عن الحضانة - زواج الحاضنة.
المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الأسرة.
المبدأ: تنازل الأب عن الحضانة المسندة له بحكم قضائي للأم المتزوجة، لا يمكن أن تترتب عنه آثار قانونية فيما يخص توفير السكن الملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار، لأن ذلك لا يستقيم مع نص المادة 72 من قانون الأسرة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2013/04/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها (م. ف) المودعة بتاريخ 2013/06/27.
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (م. م) طعن بالنقض بتاريخ 2013/04/14 بعريضة مقدمة بواسطة الأستاذ زواوي جدي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة غرفة شؤون الأسرة بتاريخ 2013/01/13 فهرس رقم 13/121 القاضي في الشكل: قبول الإستئناف، وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الذرعان بتاريخ 2012/05/28.
حيث أن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 2012/03/04 أقامت المطعون ضدها (م. ف) دعوى أمام محكمة الذرعان ضد الطاعن (م. م) بحضور ممثل النيابة العامة ملتمسة إسقاط حضانة البنت (ع) عن والدها وإسنادها لها على نفقة والدها بواقع 10.000 دج شهريا وبدل إيجار شهري بواقع 10.000 دج يسريان بأثر رجعي من تاريخ 2003/06/01 ويستمر إلى غاية سقوط الحضانة، فيما أجاب الطاعن أن المطعون ضدها متزوجة وأم لأربعة أطفال وتنازلت على الحضانة، لذا يلتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس وإحتياطيا تخفيض قيمة النفقة الغذائية ورفض بدل الإيجار بحكم أن المدعية تقيم مع زوجها، وإلتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون، وهي الدعوى التي إنتهت إلى صدور الحكم المؤرخ في 2012/05/28 القاضي بإسقاط حضانة البنت (ع) عن والدها الطاعن وإسنادها للمطعون ضدها مع تقرير حق الزيارة للآب، وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها نفقة البنت الغذائية بواقع 3000 دج شهريا وأن يدفع لها بدل إيجار شهري بواقع 2000 دينار يسريان من تاريخ النطق بالحكم ويستمران إلى غاية سقوط الحضانة شرعا مع تمكين المطعون ضدها من المنحة العائلية الخاصة بالبنت المحضونة.
حيث أن الطاعن إستأنف الحكم السالف ذكره وأسفر ذلك إلى صدور القرار المطعون فيه المذكور أعلاه.
حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه الرامي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه، أثار بواسطة دفاعه وجهين للنقض.
حيث إن المطعون ضدها ردت بواسطة الاستاذ جويني الوردي بمذكرة خلصت فيها إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء مستوفياً لسائر أوضاعه الشكلية والآجال المطلوبة قانونا ، تعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى أية مادة قانونية يكون قد تم الاعتماد عليها فيما يخص تأييد الحكم المستأنف إضافة إلى أنهم لم يشيروا إلى حال الطاعن.
لكن حيث أن من المستقر عليه قضاءا وأن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمون بعدم مخالفتها، هذا فضلا وأن قضاة الموضوع قد أشاروا بالحكم المستأنف المؤيد بموجب القرار المطعون فيه إلى المواد القانونية المطبقة، مما يتعين رفض ما جاء به الوجه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، ومفاده أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى دفوع الطاعن وطلباته فيما يخص بدل الإيجار لزواج المطعون ضدها برجل غير قريب إليه ولا يمكن أن يؤجر سكنا لابنته وهي تسكن عند أمها الساكنة مع زوجها، وكذا إسقاط المنحة العائلية كونه بطال.
حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المطعون فيه المؤيد له يتبين وأن قضاة الموضوع قد ذهبوا إلى القول أن السكن الذي تقيم فيه المطعون ضدها ليس ملكا لها بل هو ملك لزوجها ومادام أنها تنتفع بالإقامة بجزء من هذا السكن فإن ذلك لايعد مجانا مادام لا يوجد ما يثبت أنها تقيم مجانا وبالتالي فإن القانون أعطى لها حق السكن أو بدله وأن القانون لم يحصر مجال بدل الإيجار بل ترك مجاله مفتوحا يمنح لمستحقه أينما كان وفي أي مكان يأويه ولم يمنع من ذلك مثل هذه الحالة.
وحيث إن التسبيب السالف ذكره لا يستند على أي نص قانوني ولا أي اجتهاد قضائي ذلك أن قرار الآب بتسليم البنت لوالدتها بموجب محضر تنازل عن الحضانة المحرر بتاريخ 2003/06/07 بعد أن تم القضاء بإسنادها له بموجب حكم 2001/07/09 لزواج المطعون ضدها لا يمكن أن تترتب عنه الآثار القانونية المعروفة فيما يخص توفير السكن الملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل إيجاره، كون ذلك يعني في الحقيقة إيجار السكن للمطلقة للعيش فيه مع زوجها وهو ما لا يستقيم وروح المادة 72 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه سديدا ، ويتعين نقض القرار المطعون فيه فيما يخص بدل الإيجار.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى عملاً بنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2013/01/13 فهرس رقم 13/121 فيما يخص بدل الإيجار وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.