Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 937998 · 10/09/2015

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 937998، قرار بتاريخ ⁦10/09/2015⁩

قسمة

الكلمات الأساسية: تركة · عقد رسمي

المبدأ

تخضع الملكية لوسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون، الذي نشأت في ظله. يعد اشتراط تقديم عقد رسمي، مشهر باسم المورث، لقبول دعوى القسمة، دون التحقق من تاريخ تملكه العقار، مخالفة للقانون

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 0937998 قرار بتاريخ ⁦2015/09/10⁩

قضية (ط. ن) ضد ورثة (ط. ع) ومن معهم

الموضوع: قسمة

الكلمات الأساسية: تركة - عقد رسمي.

المبدأ : تخضع الملكية لوسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون، الذي نشأت في ظله.

يعد اشتراط تقديم عقد رسمي، مشهر باسم المورث، لقبول دعوى القسمة، دون التحقق من تاريخ تملكه العقار، مخالفة للقانون.

عن الوقائع والإجراءات:

- يملك الطاعن في الشيوع مع إخوته مسكنا، يتكون من طابقين وتحيط به حديقة، آل إليهم بطريق الإرث من والدهم.

حاول الطاعن إجراء قسمة ودية للعقار مع إخوته، لكن بدون جدوى، بل قاموا أيضا بتغيير أقفال المسكن.

- رفع الطاعن دعوى أمام القضاء العقاري لتعيين خبير وإعداد مشروع قسمة، حسب الفريضة، فصدر حكم بتاريخ ⁦2012/09/27⁩، قضى بعدم قبول الدعوى شكلا.

- استأنف الطاعن الحكم المذكور، فصدر القرار، محل الطعن بالنقض الحالي، بتاريخ ⁦2013/02/17⁩، قضى في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

- طعن الطاعن الحالي في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه :

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر ،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/05/09⁩ وعلى مذكرتي الرد اللتين تقدم بهما محاميا المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن السيد (ط.ن) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2013/02/17⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وتدعيما لطعنه أثار وجهين للطعن بالنقض.

حيث أجاب المطعون ضدهن (ط.ت) - (ف) - (ن) - (ي) بمذكرة بلتمسن نقض القرار المطعون فيه، في حين أجاب باقي المطعون ضدهم بمذكرة يلتمسون رفض الطعن.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

حيث إن الأستاذة فاسي سي (ا.ج) أثارت في حق الطاعن الأوجه التالية :

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، القاعدة أن الإرث يستحق بموت المورث، والمدعى عليهم في الطعن اعترفوا أن مورث الطرفين خلف أملاكا عقارية، هي محل رخصة البناء المدفوعة للنقاش، ولأن النزاع لا يتعلق بدعوى طرد بل بقسمة تركة يتولى الخبير معاينتها وجردها، ومن ثم فالقضاء برفض الدعوى لعدم وجود عقود مشهرة يعتبر خطأ في تطبيق القانون، يعرض القرار للنقض.

الوجه الثاني: مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في القانون، طبقاً للمادة 127 من قانون الأسرة: فإن الإرث يستحق بموت المورث، والقضاء برفض الدعوى فيه إغفال لقاعدة جوهرية في القانون، تعرض القرار المطعون فيه للنقض.

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب، التسبيب الوارد في القرار المطعون فيه يتنافى مع المادة 127 من قانون الأسرة، التي تنص على أن الإرث يُستحق وينتقل للورثة بموت المورث، لذلك فالقرار معرض للنقض مع الإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إنه وعن الوجهين الأول والثالث معاً لتكاملهما في المحتوى:

المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون ومن قصور التسبيب، فإنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة المجلس حكموا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى قسمة التركة، تأسيساً على عدم إثبات ملكية السكن للمورث بعقد رسمي مشهر.

لكن حيث إنه من المقرر قانوناً أن التقادم وكذا الميراث من أسباب كسب الملكية بما فيها العقارية، وأن الميراث ينتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث طبقا للمادة 127 من قانون الأسرة، والثابت من الملف أن الطاعن قدم رخصة بناء السكن محل طلب القسمة، الصادر عن بلدية بغلية في ⁦1983/02/21⁩ باسم والده المورث (ط.ع)، كما أن المطعون ضده نفسه لم ينف ملكية والده للسكن، بل زعم أنه هو من بنى الطابق الثاني من ذات السكن، طالباً استبعاده فقط من القسمة.

حيث إن قضاة الموضوع اشترطوا تقديم عقد رسمي مشهر باسم المورث لقبول دعوى القسمة، مع أن الملكية العقارية تخضع لوسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون الذي نشأت في ظله، ومن ثم كان عليهم معرفة تاريخ أيلولة السكن محل دعوى القسمة للمورث قبل طرح قيد الإثبات المستند عليه في قرارهم، وبما أنهم لم يفعلوا فقد جعلوا قرارهم مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفاً للقانون، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال، من غير حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر للطعن.

حيث إن مصاريف التقاضي يتحملها من خسر الطعن طبقاً للمادة 378 ق.إ.م.إ.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومرداسٍ في ⁦2013/02/17⁩، وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقاً للقانون، وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة العقارية - القسم الرابع.