Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 944533 · 24/11/2016

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 944533، قرار بتاريخ ⁦24/11/2016⁩

انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: مخالفة قواعد الصرف · مصالحة. المرجع القانونى: المادة: 4/6 من قانون الإجراءات الجزانية. لمادة الاولى من الامر رقم 22 · 96 · المعد المتمم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

المبدأ

تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة مخالفة قواعد الصرف، بعد إجراء المصالحة وثبوت تنفيذ جميع الالتزامات

نص القرار

ملف رقم 0944533 قرار بتاريخ ⁦2016/11/24⁩

قضية النيابة العامة ضد (ح. ف)

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: مخالفة قواعد الصرف- مصالحة.

المرجع القانونى: المادة: ⁦4/6⁩ من قانون الإجراءات الجزانية.

لمادة الاولى من الامر رقم ⁦22-96⁩، المعد المتمم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المبدأ: تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة مخالفة قواعد الصرف، بعد إجراء المصالحة وثبوت تنفيذ جميع الالتزامات.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طاباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦2013/03/04⁩ من طرف المدعي في الطعن وهو النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة في القرار الصادر بتاريخ ⁦2013/03/03⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة الذي قضى في الدعوى الجزائية، غيابيا للمتهمة بتأييد الحكم المستأنف فيه الذي قضى حضوريا بإنقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة.

غرفة الجنح والمخالفات وفي الدعوى الجبائية، رفض طلبات إدارة الجمارك وذلك من أجل جرم مخالفة قواعد الصرف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 01 من الأمر رقم ⁦22/96⁩.

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي حسب المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.

حيث وتدعيما لطعنه اودع الطاعن تقريرا ضمنه وجها وحيدا للطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار قد إعتمد في تقرير تبرئة المتهمة ارتكازًا على تقديم طلب المصالحة والذي مفاده أن المتهمة قد نفذت إلتزامتها المترتبة عليها بموجب مقرر المصالحة إلا أنه وبالرجوع إلى الملف يتبين أن مقرر المصالحة جاء بعد تاريخ تسديد الغرامة المقررة حسب الوصل المؤرخ في ⁦2011/01/07⁩ ومتى كان ذلك فإن ما توصل إليه القرار يعد خرقا للقانون مما يتعين نقضه وإبطاله.

لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به في الدعويين أن القضاة قد سببوا قضاءهم كالاتي:

"حيث أنه وبعد الإطلاع على الوثائق المقدمة من طرف المتهمة عبر دفاعها مقرر المصالحة المؤرخ في ⁦2011/11/06⁩ والصادر عن المديرية الجهوية للخزينة بولاية قسنطينة والوصل الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات خزينة الولاية يتبين للمحكمة وقوع مصالحة في دعوى الحال وذلك بعد ثبوت تنفيذ المتهمة كل إلتزامتها مما يتعين التصريح بإنقضاء الدعوى العمومية".

حيث وعلى هدى ما ورد فإنه لا جدوى مما ينعاه العارض بالقصور في التسبيب أو خرق القانون طالما أن القرار المنتقد دلل على عدم ثبوت قيام أركان الجريمة المنسوبة للمتهمة المطعون ضدها بعد تقديمها مقرر المصالحة المجراة بينها وبين المديرية الجهوية بقسنطينة وأن المصالحة تضع حدا للمتابعة وتنقضي الدعوى العمومية.

حيث ومتى كان ذلك ينبغي والحال عليه التصريح بعدم سداد

الوجه المثار والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

فى الشكل: قبول الطعن بالنقض.

فى الموضوع: برفضه لعدم التأسيس.

وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

المحكمة العل القر رقة الجنج والمخافت - القسم المات . اعلاه من قبل غرفة الجنح والمخالفات