Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 945891 · 12/11/2015

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 945891، قرار بتاريخ ⁦12/11/2015⁩

شهر عقاري

الكلمات الأساسية: بيع · نقل الملكية · بطلان · صحة العقد غير المشهر

المبدأ

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78

نص القرار

ملف رقم 0945891 قرار بتاريخ ⁦12-11-2015⁩ رقم القرار: 945891 تاريخ القرار: ⁦2015/11/12⁩

الموضوع: شهر عقاري الأطراف: الطاعن: ( ش . ف ) / المطعون ضده: ( ع . ص )

الكلمات الأساسية: بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.

المرجع القانوني: أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.

المبدأ:

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:

من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن المدعية تشغل الشقة المتنازع عليها بموجب سند توثيقي ( في ⁦2007/11/14⁩ ) و الذي يشير إلى أن للمدعية الحق في الاستغلال ابتداء من هذا اليوم بالحيازة الحقيقية و الفعلية و قد تسلمت من المطعون ضدها مفاتيح السكن.

وأن الدعوى تتعلق بالحيازة ( المادة 808 و ما يليها من القانون المدني ) و المادة524 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

في حين أن القرار أشار إلى المادتين 324 و 793 من القانون المدني، أي الملكية، هاتان المادتان لا علاقة لهما بقضية الحال.

و أن المدعية لم تطلب الملكية، وإنما تشغل بموجب سند قانوني صحيح بصفتها حائزة يتمثل في عقد موثق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني:

و لكن حيث إن المادة 793 من القانون المدني تنص على أنه » لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار »

حيث أن المجلس القضائي بمعاينته عدم احترام المدعية لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني و لا سيما التي تنظم الشهر العقاري، و بالتالي عدم نقل ملكية السكن لعدم شهر العقد يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.

و أنه يتعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الواحد علي المستشار المقرر لغواطي عبد القادر أمين الضبط قندوز عمر