المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 9628 · 11/03/2020
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 9628، قرار بتاريخ 11/03/2020
تصريح شر في
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض
المبدأ
لا يعتد بالتصريح الشري، في حساب التعويض ع لضرر المادي، لعدم توفره على البيانات الضرورية لكشة الراتب
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 009628 قرار بتاريخ 2020/03/11
قضية (ب.١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: تصريح شر في
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي - تعويض المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يعتد بالتصريح الشري، في حساب التعويض ع لضرر المادي، لعدم توفره على البيانات الضرورية لكشة الراتب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرين بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
عن الاطلاع على مجموع أوراق الملف لى ري ف الدو المودعة بتاريخ 2019/11/14 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمه الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد الرئيس المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ب.١)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف المدعي، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2019/11/14، يؤكد فيهما أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم من قرارات لجنة التعويض المتاجرة في المخدرات، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد صدر ضده أمر إيداع مؤرخ في 2017/07/19، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بسيدي امحمد التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2017/12/21. أين أفرج عنه، وبعد استئنافه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف مؤرخ في 2018/02/15. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف النيابة صدر قرار رفض الطعن مؤرخ في 2019/09/05، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة خمسة أشهر (05) من 2017/07/19 لغاية 2017/12/21، ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومست شرفه بسبب الحبس. طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 1.500.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ كعبوش بلخضر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا ماديا بمبلغ 90.000 دج. ومنحه تعويضا معنويا بمبلغ 50.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا .
حول قبول الطلب،
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة تصريحات شرفية بأنه كان يعمل لدى الخواص، لا تتوفر على البيانات الضرورية لكشوفات الراتب، لا تثبت ما فاته من كسب، وما لحقته من خسارة، مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.١).
منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (400.000 دج.) أربعمائة ألف دينار. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرين ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة:
قراوي جمال الدين رئيسا مقررا لوعيل الهادي مستشارا أيت شعلال مراد مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض