المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 966887 · 09/07/2015
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 966887، قرار بتاريخ 09/07/2015
الكلمات الأساسية: إهمال منصب عمل · خطأ جسيم
المبدأ
لا يعد ترك أو إهمال منصب العمل خطأ من الأخطاء الجسيمة، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 11-90، المؤدية إلى التسريح بدون تعويض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 73 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
نص القرار
ملف رقم 0966887 قرار بتاريخ 2015/07/09
قضية (ق.١) ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري
الموضوع: تسريح
الكلمات الأساسية: إهمال منصب عمل - خطأ جسيم.
المرجع القانوني: المادة: 73 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: لا يعد ترك أو إهمال منصب العمل خطأ من الأخطاء الجسيمة، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 11-90، المؤدية إلى التسريح بدون تعويض.
عن الوقائع والإجراءات:
- عمل الطاعن، كحارس بخلية الأمن الداخلي، في حراسة مكنات المطعون ضده، بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ تاريخ 1995/01/24، إلا أنه تم تغيير علاقة عمله من غير محددة المدة إلى محددة المدة بتاريخ 2007/09/29. واستمر فيها إلى غاية 2011/07/31، تاريخ تبليغه بالاستدعاء للحضور أمام مجلس الانضباط، دون أن يذكر فيه الخطأ المنسوب إليه ودرجة جسامته، كما حرم من حقه القانوني في الاستعانة بشخص للدفاع عنه.
- صدر بتاريخ 2011/08/04 قرار إنهاء علاقة عمله، فعرض الطاعن النزاع على مكتب المصالحة بمفتشية العمل لكن لم يتم التصالح، فحررت المفتشية محضر عدم المصالحة بتاريخ 2013/01/22.
- رفع الطاعن دعوى ضد المطعون ضده، ملتمسا اعتبار تسريحه تعسفيا وبالنتيجة إلزام المطعون ضده بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي وبنفس الامتيازات المكتسبة وتعويضه عن التسريح بمبلغ 200.000 دج وعن التعسف بمبلغ 100.000 دج.
- بتاريخ 2013/05/08 صدر الحكم، محل الطعن بالنقض الحالي، الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها لعدم التأسيس.
- طعن الطاعن الحالي في الحكم المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/09/19.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2013/09/19 سجل (ق.١) الساكن ب..... حي بلاطو وهران بواسطة محاميه الأستاذ كاشا عبد اللّٰه المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا طعنا بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة وهران القسم الاجتماعي في 2013/05/08 القاضي علانيا حضوريا ابتدائيا ونهائيا.
في الشكل: قبول الدعوى شكلا.
في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس.
تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية المقدرة ب 400 دج.
حيث أن المطعون ضده لم يمثل ولم يرد على مذكرة الطعن بالنقض رغم تبليغه رسميا بمذكرة الطعن بالنقض كما هو ثابت من محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض المحرر من طرف المحضر القضائي لدى محكمة وهران بتاريخ 2013/10/03 .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذا فهو صحيح ومقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أن الطاعن أثار وجهين للطعن بالنقض هما كما يلي:
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 05 ق إ م إ.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب المادة 358 فقرتي 10 ،08 ق إم إ.
عن الوجه الأول:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى عندما قضى برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس يعد مخالفا للقانون ذلك أن علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون ضده هي علاقة عمل قائمة لمدة غير محدودة المدة، كما أن الطاعن فقد منصب عمله بصفة غير إرادية، وأن هذا النوع من علاقات العمل لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع حد لها بالإرادة المنفردة إلا ضمن الحالات المنصوص عليها ضمن أحكام المواد 66 و 68 من قانون 90-11 الأمر الذي يستتبع معه الوقوف على الطابع التعسفي لذات التسريح وبذلك فالحكم محل الطعن بالنقض مخالف للقانون ويتعين نقضه وإبطاله.
حيث فعلا يتبين من الحكم محل الطعن بالنقض أنه أسس قضاءه على المادة 73 ق 90-11 معتبرا أن إهمال وترك الطاعن منصب عمل الحراسة يكون خطأ جسيما طبقا للمادة المذكورة أعلاه، ويؤدي إلى التسريح بدون تعويض في حين أن الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في هذه المادة والمؤدية للتسريح لا تتضمن هذا الخطأ وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني:
حيث يتبين من عنوان هذا الوجه وأنه يتضمن حالتين من حالات الطعز بالنقض المنصوص عليها في المادة 358 ق إم إ وهما حالتا انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب المنصوص عليها في المادة أعلاه فقرتي 08، 10 ق إم إ.
حيث أنه طبقا للمادة 565 ف 5 ق إم إ فإنه يجب أن لا يتضمن الوجه المتمسك به في الطعن إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 358 ق إم إ بعد تحديدها تحت طائلة عدم قبول الوجه.
حيث أن الوجه المتمسك به خالف أحكام هذه المادة مما يتعين رفض الوجه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 ق إ م إ فإن المصاريف تقع على من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة وهران القسم الاجتماعي بتاريخ 2013/05/08 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الثالث.