المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 966929 · 11/02/2016
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 966929، قرار بتاريخ 11/02/2016
الكلمات الأساسية: سبق الفصل · متدخل في الخصومة
المبدأ
يعد المتدخل في الخصومة خصما حقيقيا يخضع لحجية الشيء المقضى فيه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 338 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 0966929 قرار بتاريخ 2016/02/11
قضية (م. م) ضد (غ. م) بحضور (غ. ف) مدخلة في الخصام
الموضوع: حجية
الكلمات الأساسية: سبق الفصل - متدخل في الخصومة.
المرجع القانوني: المادة 338 من القانون المدني.
المبدأ: يعد المتدخل في الخصومة خصما حقيقيا يخضع لحجية الشيء المقضى فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/09/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2013/03/12 رقم الفهرس 220 عن مجلس قضاء الجلفة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث أنه و كما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليه وقدم عريضة جاء فيها أنه استفاد من القطعة الأرضية من البلدية بتاريخ 1984/02/15 ثم تنازل عنها لفائدة المدعو (ع . ع) وتبعته عدة تنازلات من الحائزين للغير، وبعد تسوية وضعية القطعة الأرضية سنة 2007 وحصل على عقد بيع مشهر من البلدية، ثم بعد ذلك قام بتحرير عقد مقايضة بينه وبين المطعون عليه. وبعد أن تحصل المطعون عليه على عقد مقايضة ومشهر قام بطرد زوجته المدخلة في الخصام، وأن الطاعن ما كان يقوم بمقايضة هذا العقار مقابل خمس نعاج إلا بعد ما أوقعه في التدليس، وانتهى إلى إبطال عقد المقايضة المحرر بتاريخ 2007/06/06 أمام الموثق والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 2007/07/21.
في حين أجاب المطعون عليه، وتمسك فيه بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، استنادا إلى أنه سبق للمتدخلة في الخصام أن رفعت عليه دعوى بطلان عقد المقايضة، وأنه سبق للطاعن أن تدخل في القرار الصادر بتاريخ 2011/12/27 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين وسارة القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.
إنتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2012/05/23 القاضي بإبطال عقد المقايضة المشار إليه أعلاه.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين
عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه لم ترد فيه الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة خلال ثمانية أيام قبل جلسة المرافعة، ولم يشر إلى تلاوة التقرير، مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه واستنادا إلى أحكام المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه لا يتقرر بطلان الأعمال الإجرائية لعيب شكلي لم ينص على ذلك صراحة.
وحيث أن المخالفات المشار إليها أعلاه لم يرتب عليها القانون أي بطلان، مما يتعين التصريح برفض هذا الوجه.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه انتهى إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، ذلك أن الدعوى السابقة قد كانت بين المتدخلة في الخصام (غ . ف) بوصفها مدعية والطاعن والمطعون ضدهما بصفتهما مدعى عليهما، أما الدعوى الحالية فهي مقامة بين الطاعن الحالي (م . م) والمتدخلة في الخصام بوصفهما من المدعيين، و(غ . م) مدعى عليه، وانتهت تلك الدعوى الرامية إلى إبطال عقد المقايضة إلى الحكم المؤرخ في 2007/12/10 القاضي برفض الدعوى، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار المؤرخ في 2011/12/27، وأن تدخل (غ . ف) في الخصام لا يمكن أن يجعلها خصما في النزاع يؤدي إلى وحدة الخصوم.
وحيث أن قضاة المجلس عندما اعتبروا المتدخلة في الخصام خصما في الدعوى يؤدي إلى وحدة الخصوم يعد ذلك مخالفة للقانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ذلك أنه وبعد رجوعهم إلى الدعوى الأصلية والجديدة ثبت لديهم قيام الحجية، فبينوا أن نفس الخصوم ونفس المحل والسبب قائم في الدعوى الأصلية والجديد والشخص المتدخل في الخصومة يعد خصما حقيقيا، يخضع لحجية الشيء المقضي به، وبذلك لم يخالفوا قضاة الموضوع المادة 338 من القانون المدني، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الخامس.