المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 968815 · 11/02/2016
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 968815، قرار بتاريخ 11/02/2016
الكلمات الأساسية: إعادة السير في الدعوى · إحالة · إثارتها تلقائيا
المبدأ
على جهة الإحالة أن تراقب مدى قبول إعادة السير في الدعوى خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المحكمة العليا. على القضاة إثارتها تلقائيا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 0968815 قرار بتاريخ 2016/02/11
قضية (ي. م) ضد بلدية حاسي مسعود
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: إعادة السير في الدعوى - إحالة - إثارتها تلقائيا.
المرجع القانوني: المادة 367 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: على جهة الإحالة أن تراقب مدى قبول إعادة السير في الدعوى خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المحكمة العليا.
على القضاة إثارتها تلقائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناءاً على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/10/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن (ي . م) بتاريخ 2013/10/10 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة - الغرفة المدنية - بتاريخ 2013/05/06 والقاضي بإعادة السير في الدعوى بعد النقض وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع عريضة طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ العلالي الجنيدي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و أثار وجهان للطعن بالنقض.
حيث أن بلدية حاسي مسعود ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي قد أودعت عريضة رد بواسطة محاميها الأستاذ الأخضري نصر الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا التمست رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أنّ الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه المثار تلقائياً من المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون،
حيث يتبين من القرار المنتقد أنه جاء إثر إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2010/03/31.
وحيث أن الطاعن بصفته مرجع ضده بعد الإحالة من المحكمة العليا قد تمسك بأحكام المادة 367 من ق.إ.م.إ، وذلك أن إعادة السير في الدعوى بعد النقض قد جاء ذلك بعد ثلاثة سنوات من تبليغ قرار المحكمة العليا للمدعى عليها في الطعن، إلا أن قضاة المجلس لم يفصلوا أصلا في الدفع المثار من الطاعن.
وحيث لا يظهر من بيانات القرار المطعون فيه تاريخ إعادة السير في الدعوى وتاريخ عريضة الإرجاع، الأمر الذي حال دون ممارسة المحكمة العليا رقابتها على التطبيق السليم للقانون.
وحيث وعملاً بأحكام المادة 367 من ق.إ.م.إ أنّه يتعين لزوماً على جهة الإحالة أن تراقب مدى قبول إعادة السير في الدعوى خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المحكمة العليا، وهي الحالة التي نمسك بها الطاعن كما أنه حتّى لو لم يتمسك الطاعن بعدم قبول إعادة السير في الدعوى لإتيانها خارج الاجال القانونية المنوه عنها بأحكام المادة المذكورة أعلاه فإن قضاة المجلس ملزمون بإثارة ذلك تلقائيا.
وحيث والحالة هاته يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2013/05/06 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع.