المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 9794 · 09/12/2020
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 9794، قرار بتاريخ 09/12/2020
أمر بالقبض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرر · تعويض
المبدأ
تنفيذ الأمر بالقبض، الصادر عن قاضي التحقيق، في التاونة ل طل المنا مرية الموة: خال المدة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 137 مكرر و358 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 009794 قرار بتاريخ 2020/12/09
قضية (ا.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: أمر بالقبض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و358 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : تنفيذ الأمر بالقبض، الصادر عن قاضي التحقيق، في التاونة ل طل المنا مرية الموة: خال المدة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرين بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2020/06/22، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر الهادي لوعيل في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة يث إن المدعي (ا.م) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس لمؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ حنجار السعيد المعتمد لدى المحكم العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2020/06/22، أهم ما جاء من قرارات لجنة التعويض فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء بموجب طلب افتتاحي من أجل جرم النصب والاحتيال وبتاريخ 2019/02/24 أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بالقبض ضده الذي تم تنفيذه بتاريخ 2019/03/11 ومكث بالحبس إلى غاية تاريخ 2019/04/08. وبعد محاكمته استفاد من البراءة بموجب حكم مؤرخ في 2019/04/08. وبناء على استئناف النيابة أيد المجلس القضائي بتاريخ 2019/12/30 الحكم المستأنف. وأن قرار المجلس لم يقع فيه طعنا بالنقض من النائب العام. وأضاف بأنه تضرر من جراء حبسه بمدة 29 يوم ماديا ومعنويا، موضحا بأنه كان يباشر دراسته في المدرسة العليا للتجارة والتسيير وقد حرم من اجتياز الامتحانات الشفوية بسبب حبسه كما قام بتوكيل محامي قدر أتعابه بزيارته داخل المؤسسة العقابية بمقدار 30.000 دج وأتعاب على مستوى محكمة أول درجة بمقدار 70.000 دج وعلى مستوى جهة الاستئناف بمقدار 100.000 دج وعلى مستوى المحكمة العليا في الدعوى الحالية بمقدار 100.000 دج بمجموع إجمالي للأتعاب يقدر ب:
300.400 دج ويلتمس تعويضه عنه بعنوان الضرر المادي ومبلغ 900.000 دج تعويض عن الضرر المعنوي.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية مودعة بتاريخ 2020/08/18 بواسطة محاميه الأستاذ مجاجي فيصل المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطلب لكون الحبس كان مبررا ولعدم تقديم ما يفيد مداخيل المدعي.
حيث إنّ النيابة العامة التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول الطلب:
حيث إنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن حكم البراءة الصادر لفائدة المدعي عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 2019/04/08 المؤيد بقرار مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2019/12/30 أصبح نهائيا بتاريخ 2020/01/12 وهو تاريخ فوات ميعاد طعن النائب العام دون استعماله. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2020/06/22 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
من قرارات لجنة التعويض
في الموضوع:
حيث ثبت للجنة أن السند الذي تم إيداع المدعي بموجبه الحبس هو أمر بالقبض الصادر عن السيد قاضي التحقيق في الفترة اللاحقة لإحالة الملف أمام المحكمة وأن محاكمته والإفراج عليه تم بعد مرور مدة ثمانية وعشرين يوما من تنفيذ أمر بالقبض عليه وأن تقييد حرية المدعي بموجب أمر بالقبض بعد مثوله أمام المحكمة خلال المدة القانونية لا يشكل حبسا مؤقتا ، لكونه إجراء قانوني تم تنفيذه عليه لإثبات حضوره موقوفا ذلك أن المشرع هو من أضفى على أمر بالقبض خاصية إنتاج الآثر، مما يتعين رفض دعواه لعدم التأسيس.
حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعي.
لهذه الأسباب ي الشكل: قبول الدعوى شكلا .
ي الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرين ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:
قراوي جمال الدين لوعيل الهادي مستشارا مقررا كيم مبارك مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض