Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 980947 · 05/05/2016

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 980947، قرار بتاريخ ⁦05/05/2016⁩

خصومة

الكلمات الأساسية: وثائق · لغة أجنبية · ترجمة · لغة عربية

المبدأ

يترتب عن عدم إرفاق الوثائق المحررة باللغة الأجنبية بنسخة مترجمة للغة العربية عدم قبول الطلب القضائي، تطبيقا لمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 3 فقرة 2 وفقرة 3 و المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

نص القرار

ملف رقم 0980947 قرار بتاريخ ⁦2016/05/05⁩ قضية: ( ط . ر ) ضد المؤسسة العامة لأشغال المنشآت والبناء (جيتيك سطيف)

الموضوع: خصومة

الكلمات الأساسية: وثائق - لغة أجنبية - ترجمة - لغة عربية.

المرجع القانوني: المادة 3 فقرة 2 وفقرة 3 و المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: يترتب عن عدم إرفاق الوثائق المحررة باللغة الأجنبية بنسخة مترجمة للغة العربية عدم قبول الطلب القضائي، تطبيقا لمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/12/16⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ط. ر) بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس القضاء ببجاية بتاريخ 2012 /01 /15 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وأودع الطاعن في هذا الشأن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض ردت عليها المطعون ضدها، المؤسسة العامة لأشغال المنشآت والبناء "(ج)" سطيف، ملتمسة من خلال مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه التلقائي: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس في حين أن المسألة القانونية المفصول فيها لا تتعلق بموضوع الدعوى وإنما بالإجراءات، ذلك أن عدم إرفاق الوثائق المحررة باللغة الأجنبية بنسخة مترجمة للغة العربية، كما نصت عليه المادة 08 من ق ا م و إيترتب عنه عدم قبول الطلب وليس رفضه أو رفض الدعوى لعدم التأسيس مثلما قضى به خطأ القرار المنتقد.

حيث، فضلا عما سبق، إن قضاة المجلس آثاروا هذه المسألة تلقائيا دون أن تتمسك بها أمامهم المطعون ضدها. بل أكثر من ذلك إن الوثيقة أو الوثائق المقدمة باللغة الأجنبية صادرة عن المطعون ضدها نفسها ومحررة من طرفها.

وبالتالي فإنهم أخلوا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص المكرسين بالمادة 03 الفقرتين 2 و 3 من ق ا م و إ السالف الذكر وخالفوا بذلك قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يعرض قضاءهم للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء ببجاية بتاريخ ⁦2012/01/15⁩ وإعادة الدعوى والأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره وإحالتها على نفس المجلس مشكلا من هيأة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون.

إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماي سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.