المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 982858 · 23/04/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 982858، قرار بتاريخ 23/04/2015
الكلمات الأساسية: مسؤولية الناقل · مسؤولية مفترضة · حادث · حراسة
المبدأ
تكون مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مفترضة، عن الحوادث الواقعة في الممرات الخطرة غير المتوفرة على الحواجز الوقائية، مادامت لها الحراسة المادية والقانونية طبقا للقانون
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 138 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 0982858 قرار بتاريخ 2015/04/23 فضية الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وري.م ضد ورثة (ز.ع)
الموضوع : حوادث سكك حديدية
الكلمات الأساسية : مسؤولية الناقل - مسؤولية مفترضة - حادث - حراسة.
المرجع القانوني : المادة 138 من القانون المدني.
المبدأ: تكون مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مفترضة، عن الحوادث الواقعة في الممرات الخطرة غير المتوفرة على الحواجز الوقائية، مادامت لها الحراسة المادية والقانونية طبقا للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/12/24.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وطلب المدعو (ي.م)، بواسطة محاميها الأستاذ جديد علال، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال قرار صادر بتاريخ 2013/07/08 من مجلس قضاء معسكر القاضي حضوريا اعتباريا في مواجهة المستأنف عليهم نهائيا في الشكل قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة سيق في 2008/11/08 القاضي بإلزام المدعي عليه (ي.م) تحت ضمان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ناحية وهران بأدائها لذوي حقوق المرحوم (ز.ع) التعويضات التالية :
1) للأب (ز.ع.) تعويضا ماديا قدره 80.000 دج و30.000 دج تعويضا معنويا.
2) للأم (ز.ق) تعويضا ماديا قدره 80.000 دج و 30.000 دج تعويضا معنويا.
3) للأرملة (ب.ز) عن نفسها تعويضا عن الضرر المادي قدره 200.000 دج و50.000 دج عن الضرر المعنوي وعن ابنها القاصر (ز.ا) تعويضا عن الضرر المادي قدره 100.000 دج ومبلغ 50.000 دج عن الضرر المعنوي.
4) لكل واحد من الإخوة وهم (ز.م)، (ب)، (ع)، (ر)، (١) و(س) مبلغ 30.000 دج تعويض عن الضرر المعنوي.
5) مبلغ 375.500 دج تعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالشاحنة رونو صفيام المسجلة تحت رقم ../../.. لمالك الشاحنة (ز١٠).
وحيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين رغم تبليغهم بعريضة الطعن بالنقض.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني (المادة 08/358 ق إم إ)، بدعوى أن محضر الضبطية القضائية أكد أن الحادث وقع بممر غير محروس وعلى أن الرؤية كانت عادية وأن نص المادة 138 ق م صريحة من حيث انتفاء المسؤولية إذا ما ثبت أن الخطأ تسببت فيه قوة قاهرة، وهذا ما وقع في قضية الحال.
الوجه الثاني : قصور في التسبيب (المادة 10/358 من ق إم إ)، بدعوى أن المجلس لم يعر انتباهه نص المادة 53 من قانون المرور التي تلزم كل من يمر عبر خط السكة الحديدية أن يأخذ كامل الحيطة والحذر التام خاصة إذا كانت الممرات غير مزودة بحواجز أو نصف حواجز.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأسسوه التأسيس السليم مستندين في ذلك إلى محضر الضبطية القضائية المؤرخ في 2006/09/15 الذي يشير صراحة أنه بالنسبة لمستعملي الطريق الريفي رقم 09 القادمون من زهانة والذاهبون منها فإن أشجار الزيتون المغروسة جنب السكة الحديدية بالجهة اليسرى تحجب القطار عن الرؤية من جهة، وثبت أمامهم من محضر الحادث عدم توفير الحواجز الوقائية على الأقل في الممرات الخطيرة وتمكين مستعملي الطريق من الرؤية الجيدة بالحواجز الغير محروسة، من جهة ثانية.
وعليه ولما كان من الثابت أن سائق الشاحنة المتوفى غير مسؤول ما دامت الرؤية غير كافية وأن مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك مفترضة باعتبار أن لها الحراسة المادية والقانونية طبقا للمادة 138 من القانون المدني، فإن هؤلاء القضاة بقضائهم كما فعلوا قد التزموا صحيح القانون، مما استوجب رفض الوجهين المثارين الغير السديدين ومعهما رفض الطعن.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية تجاني صبرية
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب