المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 993649 · 22/01/2015
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 993649، قرار بتاريخ 22/01/2015
دعوى عمومية تفصيل الموضوع: غرفة الاتهام - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
المبدأ
غرفة الاتهام، هي المخولة وحدها، بالفصل في انقضاء الدعوى العمومية من عدمه؛ تتخذ النيابة العامة الإجراء المناسب، تجاه قرار غرفة الاتهام. غرفة الاتهام، هي المخولة، حصريا، باختصاص النظر في مدى انقضاء الدعوى العمومية، ذي الصلة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم: 06-01 (تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية)، المواد : 9 ،5 ،3 و15 ، جريدة رسمية عدد: 11
نص القرار
ملف رقم 0993649 قرار بتاريخ 2015/01/22
قضية النيابة العامة ضد (ص.ع)
الموضوع: دعوى عمومية تفصيل الموضوع: غرفة الاتهام - ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
المرجع القانوني: أمر رقم: 06-01 (تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية)، المواد : 9 ،5 ،3 و15 ، جريدة رسمية عدد: 11.
المبدأ: غرفة الاتهام، هي المخولة وحدها، بالفصل في انقضاء الدعوى العمومية من عدمه؛
تتخذ النيابة العامة الإجراء المناسب، تجاه قرار غرفة الاتهام.
غرفة الاتهام، هي المخولة، حصريا، باختصاص النظر في مدى انقضاء الدعوى العمومية، ذي الصلة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زبيري خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة في 2013/11/25 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2013/11/17 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة و القاضي بدون مشاركة المحلفين بإعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف فيه عملا بأحكام المواد 15 - 9 - 2 من الأمر 01/06 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مع إبقاء المصاريف القضائية محفوظة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث إن طعن النائب العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إن النائب العام و تدعيما لطعنه أودع مذكرة ضمنها وجهين للنقض: الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والثاني:
مأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الأول: مفاده أنه بالرجوع إلى الحكم محل الطعن أن محكمة الجنايات لم تفصل لا في مسألة إجرائية ولا في مسألة موضوعية وتكون فصلها هذا قد خالفت القانون إما بالفصل بالبراءة أو الإدانة أو يمكنها أن تفصل في مسألة إجرائية دون حضور المحلفين .
الوجه الثاني: مفاده أنه من المقرر قانونا أن الأشخاص المحكوم عليهم الذين يستفيدون من أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 19 من الأمر 06-01 هم الذين سلموا أنفسهم وفق شروط معينة وأن يكون ذلك في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية و ألا يكونوا ممن ارتكبوا مجازر جماعية وانتهاك حرمات واستعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، و في دعوى الحال فالمتهم لم يسلم نفسه طواعية بل كان مرغما مكرها نظرا لتخلي الجماعة الإرهابية عنه بسبب حالته الصحية لأنه لا يقوى على المشي وأن هذا التسليم كان في 2013 حين كان القانون صدر في 2006/02/27 وينتهي به العمل في 2006/08/27 ثم أن الشروط التي هي قيد على تسليم نفسه لم يستوفيها أصلاً فلم يسلم سلاحه ولا ذخيرته ولا المتفجرات وفقا للمادة 05 من القانون المذكور وفضلا عن ذلك فإن المتهم لا يستفيد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة لأنه مرتكب لمجازر جماعية وانتهاك الحرمات و مستعمل للمتفجرات في الأماكن العمومية وبالتالي فإن محكمة الجنايات بإحالة الملف إلى النيابة لإفادة المتهم بتدابير ميثاق السلم و المصالحة قد خالفت القانون .
عن الوجهين معا لتكاملهما :
حيث يتبين من ملف الدعوى أن المتهم (ص.ع) أحيل أمام محكمة الجنايات وهو في حالة فرار بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام في 2005/06/13 من أجل جناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة والانخراط فيها والقتل العمدي و محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد إضرارًا بالضحايا (ب.ك) ، (خ.ا) ، (ف.ع) ، (س.ا) ، (ب.ر) و (ل.ن) .
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم سلم نفسه إلى السلطات العمومية في إطار ميثاق السلم المصالحة الوطنية خلال سنة 2013 وفق ما تثبته الإرسالية الواردة من المصالح العسكرية للأمن للشرطة القضائية للناحية العسكرية الخامسة المؤرخة في 2013/04/24 تحت رقم 13/391 الموجهة إلى نيابة الجمهورية بمحكمة القل .
حيث إن محكمة الجنايات و بمجرد افتتاح الجلسة و النداء على المتهم تقدم دفاع هذا الأخير وقدم مذكرة كتابية التمس فيها أساسا القضاء بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 06 من ق.إج و احتياطيا القضاء بسبق الفصل فيما يخص الانخراط في منظمة إرهابية لصدور قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه واحتياطيا جدًا القضاء برد ملف الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيه طبقا للمواد 15 ،9 ،2 من الأمر 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و كان رد النيابة العامة على هذه الدفوع أنها غير مؤسسة قانونا .
حيث إن محكمة الجنايات و بدون حضور المحلفين أصدرت حكمها على أساس أنه كان على النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة الاتهام المختصة بالفصل في انقضاء الدعوى العمومية بدلا من محكمة الجنايات على أساس أن القضية على قيد الجدول كما تشترطه المادة 3/15 من الأمر 06-01 هذا من جهة ومن جهة أخرى على أساس أن المتهم محبوس و متابع بأفعال إرهابية منصوص عليها في المادة 87 مكرر وما بعدها من قانون العقوبات و غير محكوم عليه نهائيا طبقا للمادة 9 من نفس الأمر وقضت بإعادة الملف إلى النيابة العامة للتصرف فيه .
حيث يتبين مما سبق بيانه أن محكمة الجنايات قد أصابت في حكمها على اعتبار أن غرفة الاتهام طبقا للمواد 15 ،9 ،5 ،3 من الأمر 06-01 المذكور أعلاه هي المخولة وحدها للفصل في انقضاء الدعوى العمومية من عدمه وللنيابة العامة صلاحية اتخاذ الإجراء الذي يبدو لها سنابق أ تجه وكان غرفة الاتهام: وباتالي فالطعت صحال للائب طعاء حكم محكمة الجنايات وعرضه على غرفة الاتهام وفقا للأمر 06-01 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المخولة حصريا باختصاص النظر في مدى انقضاء الدعوى العمومية من عدمه.
حيث ومتى كان كذلك فالوجهين معًا غير مؤسسين مما يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الثالث:
بقبول طعن النائب العام شكلا و رفضه موضوعا .
جعل المصاريف على الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث - المتركبة من السادة :
بو سنة محمد رئيس القسم رئيس زبيري خالد مستشارا مقررا بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا أزرو محمد مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.