Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 997733 · 10/03/2016

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 997733، قرار بتاريخ ⁦10/03/2016⁩

تسريح

الكلمات الأساسية: تسريح اقتصادي · تسريح تعسفي · تعويض

المبدأ

يتم التسريح التعسفي لأسباب اقتصادية في شكل تسريحات فردية متزامنة، بعد تفاوض جماعي و إلا اعتبر تسريحا تعسفيا مستوجبا التعويض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 69 فقرة 02 والمادة ⁦73-4⁩ المعدلة الفقرة ما قبل الأخيرة من قانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل

نص القرار

ملف رقم 0997733 قرار بتاريخ ⁦2016/03/10⁩

قضية (ر . ن) ضد مؤسسة "ايبال"

الموضوع: تسريح

الكلمات الأساسية: تسريح اقتصادي - تسريح تعسفي - تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 69 فقرة 02 والمادة ⁦73-4⁩ المعدلة الفقرة ما قبل الأخيرة من قانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: يتم التسريح التعسفي لأسباب اقتصادية في شكل تسريحات فردية متزامنة، بعد تفاوض جماعي و إلا اعتبر تسريحا تعسفيا مستوجبا التعويض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/02/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض.

حيث طعن المدعو ( ر. ن ) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦2013/10/22⁩ القاضي برفض دعواه لعدم التأسيس.

أودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2014/02/26⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين أجابت عنها المطعون ضدها متمسكة بمذكرة جوابية بدفع شكلي ورفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس وهي المذكرة المبلغة لمحامي الطاعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث تدفع المطعون ضدها بالمادة 565 من ق.ا.م.ا. التي توجب ذكر أسماء الخصوم غير أن الطاعن قد غير اسم المطعون ضدها بذكرها علة أنها مؤسسة إيبال شركة ذات مسؤولية محدودة للصناعات الإلكترونية ممثلة بواسطة مسيرها بينما ذكر اسمها في عريضة افتتاح الدعوى على أنها مؤسسة إيبال شركة ذات شخصية محدودة للصناعات الإلكترونية كما يدل على ذلك الحكم المنتقد وكذا عريضة افتتاح الدعوى بل فإن الطاعن أصر على التسمية التي وردت في العريضة رغم تنبيه المطعون ضدها على عدم صحة التسمية والتي جاءت في عريضة الطعن أمام أطراف غير الأطراف التي كانت على مستوى محكمة الدرجة الأولى.

لكن حيث أن ما تثيره المطعون ضدها لا أثار له على صحة ذكر الطبيعة القانونية الحقيقية، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وتبقى الإثارة غير سديدة.

حيث أستوفى بالتالي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والآجال القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين المثارين معا لارتباطهما: المأخوذين من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب، على أن الحكم المنتقد صدر قاصرا في التسبيب إذ أن القاضي تبنى التسريح الاقتصادي بالتقليص من العمال الذي يجب أن يخضع لمقاييس وإجراءات معينة إذ بعد اعتمد على تقرير مالي لمحافظ الحسابات الذي خلص إلى وضعية الشركة التي هي في أزمة اقتصادية وجعلها غير منتجة لأنها لم تحقق أرباحا فالواقع ليس كذلك لأن المطعون ضدها حققت أرباحا حسب الميزانيات السنوية الخاصة بالسنوات الثلاثة الأخيرة والتي رفضت المطعون ضدها تقديم نسخا منها تهربا من المسؤولية، ثم أن المحكمة اعتمدت كذلك المادة 69 من ق. ⁦11/90⁩ المتعلقة باللجوء إلى قليص عدد العمال لمواجهة الأزمة الاقتصادية لكنها لم تراع الإجراءات القانونية الواجبة بهذا الخصوص عملا بالمادتين 70 و 71 من نفس القانون وكذلك المادة ⁦3/73⁩ من هذا القانون التي تنص " كل تسريح فردي يتم خرقا لأحكام هذا القانون يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس...." وعليه يتحتم تطبيق المادة ⁦4/73⁩ التي جاءت صريحة وواضحة والتي تنص من جهتها " إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية أو الاتفاقية الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا و نهائيا قرار التسريح بسبب احترام الإجراءات ...." فلما قضى الحكم المنتقد خلاف ذلك فإنه معرض للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعن على أن تسريحه جاء مطابقا للمادة 69 من ق.⁦11/90⁩..." في حين إن كانت هذه المادة في فقرتها الأولى تجيز للمستخدم التقليص من عدد المستخدمين إذ بررت ذلك أسباب اقتصادية، فإن الفقرة الثانية منها تنص من جهتها " إذا كان تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فإن ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة ويتعهد قراره بعد تفاوض جماعي... وبالتالي كان على القاضي التأكد من امتثال الهيئة المستخدمة لما جاء في هذه الفقرة من المادة 69 من ق. ⁦11/90⁩ والوقوف على إجراءات معينة تخضع لمقاييس للتسريح الاقتصادي وفي حالة انعدام ذلك يعتبر العامل مسرحا تسريحا تعسفيا طالما أن المستخدمة لم تثبت إنهاء علاقة عمله بصفة قانونية وتطبق بالتالي المادة ⁦4/73⁩ الفقرة الأخيرة التي تنص " يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر عن العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة." وبقضائه كما فعل فإن القاضي قصر في تسبيب ما قضى به وأفقده الأساس القانوني المطلوب وعرضه للنقض والإبطال وأصبحت الإثارة سديدة.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦2013/10/22⁩ وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.

و تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.