Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 998466 · 17/11/2016

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 998466، قرار بتاريخ ⁦17/11/2016⁩

ترك الأسرة

الكلمات الأساسية: عدم تسديد النفقة · مستحقات الماء والغاز والكهرباء · نفقة. المرجع القانونى: المادة: 331 من قانون العقوبات. المادة: 78 من قانون الأسرة

المبدأ

يعد من مشتملات النفقة، مستحقات الماء والغاز والكهرباء ويشكّل عدم تسديدها قيام جنحة عدم تسديد النفقة

نص القرار

ملف رقم 0998466 قرار بتاريخ ⁦2016/11/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (م.ب)

الموضوع: ترك الأسرة

الكلمات الأساسية: عدم تسديد النفقة- مستحقات الماء والغاز والكهرباء- نفقة.

المرجع القانونى: المادة: 331 من قانون العقوبات.

المادة: 78 من قانون الأسرة.

المبدأ: يعد من مشتملات النفقة، مستحقات الماء والغاز والكهرباء ويشكّل عدم تسديدها قيام جنحة عدم تسديد النفقة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2014/01/02⁩ من طرف النائب العام ضد القرار الصادر في ⁦2013/12/26⁩ عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء سطيف القاضي حضوريا في الشكل:

قبول الاستئناف وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

بعد الاستئناف الذي كان قد رفعه وكيل الجهورية والضحية ضد الحكم الصادر عن محكمة سطيف القسم الجزائي المؤرخ في ⁦2013/09/25⁩ الذي قضى ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في غرفة الجنح والمخالفات الدعوى المدنية، من أجل ارتكابه جنحة عدم تسديد النفقة طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات.

حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسوم القضائية.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام مذكرة ضمنها الأوجه التالية:

الوجه الوحيد: والمأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب المادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، مفاده " أن القرار المطعون فيه لم يناقش العناصر المعتمدة من قاضي الدرجة الاولى للتصريح ببراءة المتهم ولم يحلل الوقائع ومدى توافر اركانها مما يجعل القرار مشوب بقصور في التسبيب.

حيث أن المطعون ضده (م. ب) هو غير ممثل أمام المحكمة العليا رغم تبليغه بنسخة من مذكرة الطعن.

حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية يهدف من خلالها إلى نقض وإبطال القرار الطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

فى الموضوع:

عن الوجه الوحيد: والمأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب

المادة ⁦04/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن من المقرر قانوذًا أن كلّ حكم أو قرار يجب أن يتضمن أسبابًا ومنطوقا، وتكون الأسبابُ أساسَ الحكم وهي الرّكيزة التي يُبنَى عليها، سواءً في حالة النطق بالإدانة أو بالبراءة أو التعويض المدني عند الاقتضاء، ويتحققُ ذلك من خلال ذكر الوقائع والإجراءاتِ ،وبيان ما دار بالجلسةِ، والإجابة عن الدّفوع والطلبات، وإبراز أركان الجرم مع ذكر الأدلة التي تمّ الاعتماد عليها في حال الإدانة بعد مناقشتها وجاهيًا في الجلسة، أو دحض ما قدمته جهة المتابعة في حال النطق بالبراءَة.

وحيثُ أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتضحُ أنه لم يناقش الأعباءَ والقرائنَ التي قدمتها جهة المتابعة ومن بينها انه اعتبر خطا ان مستحقات الغاز والماء والكهرباء ليست من مستحقات النفقة خلافا لما نصت عليه المادة 78 من قانون الاسرة وبالتالي فقد جاءَ قاصر التسبيب مستوجبًا للنقض والإبطال.

وحيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا. نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المجلس بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح و المخالفات - القسم الرابع.

غرفة الجنح والمخالفات