Conseil d’État · première chambre
Arrêt · 80309 · 08/01/2015
Conseil d’État, première chambre, arrêt n° 80309 du 8 janvier 2015
بيع عقار من طرف البلدية-إتمام إجراءات البيع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و شهرا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس بلدية، غير ذي صلاحية
Texte de l’arrêt
القرار رقم 080309 المؤرخ في 2015/01/08
قضية بلدية بوراشد ضد (م.ز) و من معها
الموضوع: بيع عقار من طرف البلدية-إتمام إجراءات البيع.
المبدأ: لا يحق للقاضي الإداري إلزام بلدية بإتمام إجراءات بيع (تسجيلا و شهرا عقاريا) مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة غير مؤرخة "صادرة" عن رئيس بلدية، غير ذي صلاحية.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله من هذا الجانب.
حيث أن عريضة التدخل في الخصام لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 194 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويتعين بالتالي عدم قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أن الاستئناف استهدف إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الشلف الإدارية بتاريخ 2012/03/27 الذي ألزم المدعى عليها بلدية بوراشد ممثلة في شخص رئيسها بإتمام إجراءات البيع المتمثلة في تسجيل لدى مصالح الضرائب والإشهار للعقارين الواقعين بالحي المركزي ببلدية بوراشد الذين استفادت بهما السيدة (م. ز) المستأنف عليها الحالية الذي دفعت ثمنها حسب وصلين الأول يحمل رقم 524 بتاريخ 1999/09/01 والثاني رقم 536 بتاريخ 1999/09/07.
حيث أنه بالرجوع إلى عقدي البيع موضوع النزاع فإنهما لا يحملان أي تاريخ ولا يتضمنان الإجراءات الإلزامية التي نصّ عليها القانون رقم 01/81 المؤرخ في 1981/02/07 وخاصة تشكيل ملف كامل يعرض على اللجان المختصة للنظر في مدى أحقية المترشح في اكتساب العقار الذي بطلب التنازل له.
حيث أن العقدين موضوع النزاع عبارة عن مطبوعتين غير مؤرختين صادرتين عن رئيس بلدية بوراشد خارج الصلاحيات المخولة له قانونا.
حيث أن الحكم المستأنف يكون إذن قد أضفى طابع المشروعية على تصرف غير قانوني ويتعين بالتالي إلغاؤه.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا ونهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول التدخل في الخصام.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحمل المستأنف عليها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الأولى- القسم الثاني- المشكلة من السيدات والسادة:
فرقاني عتيقة الرئيس حرزلي أم الخير مستشارة دولة المقررة عجالي سعاد مستشارة دولة
بحضور السيد كحول عبد الغفور - محافظ دولة، ومساعدة السيد غلايمي محمد- أمين الضبط.