Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1004477 · 05/01/2017
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1004477, arrêt du 5 janvier 2017
Mots-clés: مقرر الترقية · تنفيذ · قضاء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحل القضاء محل المستخدم في تقرير الترقية وإنما يفصل في طلبات التسوية، في حال استفادة العامل من مقرر ترقية لم ينفذه المستخدم
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 61 قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1004477 قرار بتاريخ 2017/01/05
قضية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد (ب.ك)
الموضوع: ترقية
الكلمات الأساسية: مقرر الترقية - تنفيذ - قضاء.
المرجع القانوني: المادة 61 قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ : لا يحل القضاء محل المستخدم في تقرير الترقية وإنما يفصل في طلبات التسوية، في حال استفادة العامل من مقرر ترقية لم ينفذه المستخدم.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/03/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية في القرار الصادر بتاريخ 2014/02/11 عن مجلس قضاء سكيكدة الذي ألغى الحكم المستأنف ومن جديد إعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير زعير عز الدين وبالنتيجة إلزام المرجع ضدها بأن تمكن المرجع (ب.ك) من الرتب التالية : أ4 بدا من 1996/01/01، أ5 بدا من 1998/01/01، أ6 بدا من 2000/01/01، ب1 بدا من 2002/01/01، ب2 بدا من 2005/01/01، ب3 بدا من 2008/01/01 وب4 بدا من 2011/01/01 الغرفة الاجتماعية وأن تدفع له فارق الأجور لمجموع هذه الرتب بمبلغ إجمالي قدره 432.097.94 دج.
وأودعت في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين للنقض، رد المطعون ضده إلتمس عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن المطعون ضده إلتمس في مذكرة جوابية عدم قبول الطعز شكلا على أساس أن الطاعنة أرفقت عريضة طعنها بوثائق لم تبلغها له.
لكن حيث أن الطاعن لم يبين الأساس القانوني الذي يؤسس عليه دفعه والمادتين 566 ،565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تنصان على عدم قبول الطعن شكلا أو عريضة الطعن شكلا في حالة عدم تبليغ المطعون ضده الوثائق المشار إليها في مرفقات العريضة وإنما إستوجب القانون أن تكون مرفقة بعريضة الطعن المودعة أمام أمانة ضبط المجلس أو المحكمة العليا تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا مما يجعل الدفع غير مؤسس.
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال المقررة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 61 من قانون 11/90. كما أن الترقية في كل مؤسسة تحكمها مواد خاصة بالترقية وفقا للنظام الداخلي وعلى مستوى الطاعنة شروط الترقية تقتضي شغور المنصب والكفاءة والمدة وإجتياز الإمتحان و هو ما تبينه المواد 35 ،33 التي تستلزمان شغور المنصب والمحكمة العليا أكدت أن الترقية تستوجب الإضافة إلى الكفاءة والأهلية والمناصب الشاغرة، وقضاة الموضوع لم الغرفة الاجتماعية يأخذوا ذلك بعين الإعتبار مما يجعل قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإبطاله،
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير زعير عزالدين وبالنتيجة إلزام المرجع ضدها (الطاعنة) بأن تمكن المرجع (ب.ك) من الرتب المذكورة أعلاه والفارق في الأجور لمجموع الرتب بمبلغ إجمالي قدره 432.097.94 دج على أن المطعون ضده لم تتم ترقيته منذ تشغيله بصفته في مستوى أ3 يوم 1994/01/01 وتمت ترقيته إلى أ4 بتاريخ 2006/01/01 وأن ترقيته مخالفة للتعليمة رقم 1/99 المؤرخة في 1999/11/10 والمواد 34 و38 من النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة خاصة أن المرجع قدم ما يفيد أنه حصل على تقييم حسن من السلطة السلمية وهي كشف النقاط لبعض السنوات كما تشترط المادة 34 من النظام الداخلي خاصة ان المرجع ضدها التي لم تقدم الدليل العكسي الذي يثبت عدم استحقاقه الترقية وأضاف القرار المطعون فيه أن الشروط المذكورة في المادة 34 من النظام الداخلي تتعلق بالترقية إلى منصب أعلى، وأضاف أن موضوع النزاع يتعلق بالترقية في نفس المنصب وذلك إلى رتبة أعلي فقط مما يجعل دفع المرجع ضدها غير مؤسس. في حين ان الترقية في العمل إلى منصب أعلى وإن كان حقا للعامل إلا ان هذا الحق يخضع لشروط يجب أن تتوفر لدي العامل ليس فقط الأقدمية في المنصب كما هو عليه حال المطعون ضده في دعوى الحال وما بني عليه قضاء القرار المنتقد إنما ما يستوجبه ذلك المنصب من مؤهلات علمية واستحقاق.
فضلا عن كل ذلك فإن التعيين في المنصب لا يخضع فقط لتلك المعايير المبينة في الاتفاقية الجماعية او النظام الداخلي إنما يخضع إلى التنقيط والتسجيل فى قائمة الترقية أي إلى السلطة التقديرية لمن له سلطة قرار التعيين وفي النتيجة ومهما كانت الأحوال فإنه أمام عدم وجود الاقتراح الكتابي المبرر من الجهة السلمية للمستخدم الذي يقرر هذه الترقية فإن الترقية التي أقرها القرار المطعون فيه جاءت مخالفة للقانون.
الغرفة الاجتماعية والمحكمة العليا استقر قضاءها على أن القضاء لا يحل محل المستخدم فى تقرير الترقية. القضاء يفصل فقط في طلبات التسوية في حالة استفادت العامل من مقرر لم ينفذه المستخدم، وبالتالي القرار قضاءه خالف صحيح القانون ويتعين معه نقضه. ومن دون حاجة لمناشة الوجه الثاني.
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2014/02/11 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هئية اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحملت المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا كيحل عبد الكريم مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية