Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1006960 · 22/10/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1006960, arrêt du 22 octobre 2015

طعن بالنقض

Mots-clés: أطراف الحكم · أطراف القرار · صفة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يرفع الطعن بالنقض إلا من أحد أطراف الحكم أو القرار المطعون فيه أو ذوي حقوقهم وإلا قضي بعدم قبوله لانعدام الصفة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 13 و⁦1/353⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1006960 قرار بتاريخ ⁦2015/10/22⁩

قضية (س.ب) ضد (ف.ب) بحضور صندوق ضمان السيارات

الموضوع : طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: أطراف الحكم - أطراف القرار - صفة.

المرجع القانوني: المادتان 13 و⁦1/353⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يرفع الطعن بالنقض إلا من أحد أطراف الحكم أو القرار المطعون فيه أو ذوي حقوقهم وإلا قضي بعدم قبوله لانعدام الصفة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/04/06⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المدخل في الخصام.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (س.ب) بواسطة محاميه الأستاذ الأنور مصطفى المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2013/12/05⁩ فهرس رقم ⁦13/03146⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول إعادة السّير في الدعوى بعد إجراء الخبرة شكلا وفي الموضوع عدم اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الطبيب مخلوفى الهاشمي ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المرجع المصاريف القضائية.

حيث قدم المدخل في الخصام صندوق ضمان السيارات ممثل بمديره العام بواسطة محاميه الأستاذ نشار بلال المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب فيها أساسا عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة كون الطاعن ليس طرفا في الخصومة الصادر بشأنها القرار محل الطعن، واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس، ولعدم وجود في الملف ما يبثث حصول إجراء تبليغ رسميا مذكرة الرّد إلى محامي الطاعن تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من ق إم وإعدم قبولها.

حيث لا يوجد في الملف ما يثبت حصول إجراء تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده (ف.س) ومن ثم لم يقدم جوابا.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

عن قبول الطعن :

حيث أنه طبقا للمادة 353 الفقرة 01 من قانون الإجراء المادية والإدارية "لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق" ومؤدي هذا النص أن الحق في الطعن بالنقض لا يثبت إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه.

وحيث تبيّن من واقع ملف الطعن أن الطاعن (س.س) لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها القرار المطعون فيه، ولذلك يكون طعنه فيه غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق ام وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قرّرت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن بالنقض.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة سنة ألفين و خمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول, والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد تجاني صبرية يعقوب موسى

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب