Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1029318 · 23/07/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1029318, arrêt du 23 juillet 2015
Mots-clés: التزام بعمل · سند تنفيذي · أجل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان يجوز للقضاء، نظرا لمركز المدين ومراعاة لحالته الاقتصادية، منحه أجلا للتنفيذ عليه، لا يتعدى مدة سنة، فإن ذلك يكون عندما يتعلق الالتزام، محل السند التنفيذي، بالوفاء بدين من النقود، معين الأجل و ليس التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 281 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1029318 قرار بتاريخ 2015/07/23
قضية (ب. ب) ضد (ف. ز)
الموضوع: التزام
الكلمات الأساسية: التزام بعمل - سند تنفيذي - أجل .
المرجع القانوني: المادة: 281 من القانون المدني.
المبدأ: إذا كان يجوز للقضاء، نظرا لمركز المدين ومراعاة لحالته الاقتصادية، منحه أجلا للتنفيذ عليه، لا يتعدى مدة سنة، فإن ذلك يكون عندما يتعلق الالتزام، محل السند التنفيذي، بالوفاء بدين من النقود، معين الأجل و ليس التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل.
عن الوقائع والإجراءات:
- اشترى الطاعن من أخ المطعون ضدها عقارا به بناية معدة للسكن في طور الإنجاز، بموجب عقد رسمي. ونظرا لإقامة المطعون ضدها في العقار المذكور وتمسكها بملكيتها له، على أساس أنها مغتربة وأنها كانت قد كلفت أخاها بشراء هذا المسكن لفائدتها وأنه تصرف فيه دون علمها، رفع الطاعن دعوى ضدها أمام القضاء العقاري صدر على إثرها حكم نهائي بتاريخ 2013/12/10 قضى بإلزامها وكل شاغل بإذنها بإخلاء العقار محل النزاع.
- خلال مباشرة الطاعن لإجراءات التنفيذ الجبري، رفعت المطعون ضدها دعوى إشكال في التنفيذ صدر على إثرها أمر استعجالي بتاريخ 2014/03/12 قضى بمواصلة تنفيذ الحكم القاضي عليها بالطرد.
أقامت المطعون ضدها من جديد دعوى استعجالية تلتمس من خلالها منحها أجلا ملائما للتنفيذ ، فصدر أمر استعجالي بتاريخ 2014/03/30 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني.
- استأنفت المطعون ضدها الأمر الاستعجالي المذكور متمسكة بطلب وقف التنفيذ ومنحها أجلا ملائما لذلك مدته 08 أشهر، طبقا للمادة 281 ق م، لكونها تمر بظروف اقتصادية صعبة،
- فصدر القرار الاستعجالي محل الطعن بالنقض الحالي بتاريخ 2014/05/04، الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيه وتصديا من جديد القضاء بمنح المطعون ضدها مهلة ثمانية أشهر لتنفيذ السند التنفيذي القاضي بالطرد المؤرخ في 2013/12/10 يبدأ سريانها من صدور القرار الحالي.
- طعن الطاعن الحالي في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/07/16.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ب. ب) بواسطة محاميه الأستاذ شريفي بومدين المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2014/05/04 فهرس رقم 14/01607 القاضي نهائيا اعتباريا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيه الصادر عن محكمة السانية، قسمها الاستعجالي بتاريخ 2014/03/30 فهرس رقم 14/01122 الذي قضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، وتصديا من جديد القضاء بمنح لمستأنفة (ف. ز) مهلة ثمانية أشهر لتنفيذ السند التنفيذي المؤرخ في 2013/12/10 يبدأ سريانها من تاريخ صدور القرار الحالي، وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث وبمحضري تبليغ معدان بتاريخ 2014/08/10 وبتاريخ 2014/08/12 من طرف المحضرة القضائية الأستاذة راس حفيضة لدى محكمة وهران تم تبليغ رسميا عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدها عن طريق التعليق وفقا للإجراءات المقررة بنص المادة 412 من ق ا م وإولم تقدم جوابا.
حيث أن النيابة العامّة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا تعيّن قبوله شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مقررة بنص المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما وصفوا قرارهم بالحضوري اعتباري في حق الطاعن المستأنف عليه، طبقا للمادة 293 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالرغم من ذكرهم في أسبابه بأنه تعذر على المحضر القضائي تبليغ التكليف بالحضور للطاعن، لعدم إيجاده ولتغيير مكان إقامته وعلى إثر ذلك بلغ له التكليف بالحضور برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، ثم عن طريق التعليق على لوحتي إعلانات المحكمة والبلدية بتاريخ 2014/04/14 إلا أنه تغيب، والمجلس باعتماده هذا التعليل في وصف قراره بالحضوري اعتباري في حق الطاعن المستأنف عليه خالف المادة 292 من ق إم و إلأن طالما الطاعن لم يستلم التكليف بالحضور ولم يبلغ إليه شخصيا وقد تغيب فإنه كان يتعيّن طبقا للمادة 292 من ق إم و إ إصدار قرار غيابي في حقه حتى لا يفقد حقه في الطعن فيه بالمعارضة عملا بالمادة 294 من ذات القانون أي ق إم و إ.
الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق:
مفاده أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب تناقض التسبيب مع المنطوق لما اعتبروا من جهة أن هناك منازعة جدية ما بين المطعون ضدها وأخيها مستشهدة بذلك تلك الدعوى التي نشرتها بعد صدور الحكم النهائي القاضي بالطرد ، ومن جهة أخرى أعطوا إشهادا على أن المطعون ضدها تطلب في إطار أحكام المادة 281 من القانون المدني مهلة شارحة حالتها الاقتصادية، في حين أنه يستخلص من أحكام المادة السالف ذكرها أنه يشترط لطلب منح أجل أمام قاضي الأمور المستعجلة إثبات الحالة الاقتصادية التي لا يمكن معها تنفيذ الالتزام مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض بدون إحالة.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن المدعية المطعون ضدها، استندت إلى أحكام المادة 281 الفقرتين 02 و03 من القانون المدني، لطلب منحها أجلا ملائما لتنفيذ الحكم موضوع التنفيذ الصادر عن محكمة السانية قسمها العقاري بتاريخ 2013/12/10 القاضي بإلزامها وكل شاغل بإذنها بإخلاء العقار المعدّ للسكن، محل السند التنفيذي بحجة أن حالتها الاقتصادية تستدعي الرأفة بها.
حيث إن المقرر قانونا وطبقا للمادة 281 من القانون المدني " أنه يجب أن يتم الوفاء فور ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين ومراعاة لحالته الاقتصادية أن يمنحوا أجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها وفي حالة الاستعجال يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة".
وحيث إن مفاد صياغة أحكام هذه المادة أن الأجل القضائي المسمّى في الفقه " بنظرة الميسرة " يجوز منحه للمدين إذا كان يجب عليه الوفاء بدينه في الميعاد المتفق عليه، وحالته الاقتصادية تستدعي الرأفة به بمنحة أجلا معقولا لا يتعدى سنة يفى فيه بدينه، ويخلص من ذلك أن الأجل يمنح لنظرة الميسرة، عندما يتعلق الالتزام موضوع السند التنفيذي بدين من نقود، أي مبلغ مالي معيّن أجل الوفاء به، وليس التزام بعمل أو التزام بالامتناع عن عمل.
وحيث أن طالما السند التنفيذي المعتمد في طلب منح أجلا ملائما تنفيذه يتعلق بالتزام بإخلاء العقار موضوع التنفيذ، وهو التزام بعمل وليس التزام بالوفاء بدين فإن قضاة المجلس حين قضوا بإلغاء الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب لعدم التأسيس وحال التصدي من جديد للدعوى قرّروا منح المستأنفة المطعون ضدها مهلة ثمانية أشهر (08) لتنفيذ الالتزام بإخلاء السكن محل السند التنفيذي تسري من تاريخ صدور القرار يكونوا قد أساؤوا تطبيق المادة 281 من القانون المدني المستند إليها في قضائهم ومنه خالفوا القانون وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث ولأنه لم يبقى في النزاع ما يتطلب الفصل فيه فإنه طبقا للمادتين 365 الفقرة الأولى (01) و376 من قانون الإجراءات المدنية يكون نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة مع القول أن السبب القانوني الصحيح الذي يعتمد في الأمر المستأنف للتصريح بعدم تأسيس الدعوى هو مخالفتها أحكام المادة 281.
حيث إن تطبيقا للمادة 378 الفقرة الثانية (02) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يحكم بجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2014/05/04 بدون إحالة.
مع جعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا ، الغرفة المدنية، القسم الأول.