Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1029865 · 23/04/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1029865, arrêt du 23 avril 2015

محكمة الجنايات

Mots-clés: مقرّر · توقيع · رئيس · محلّف أول

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يرتب البطلانَ فصل مقرّر محكمة الجنايات عن ورقة الأسئلة، طالما كان موقعا عليه من طرف رئيس المحكمة والمحلّف الأول ومدرجا ضمن وثائق الملف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: ⁦6/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1029865 قرار بتاريخ ⁦2015/04/23⁩

قضية النيابة العامة ومن معها ضد القرار الصادر في ⁦2014/06/09⁩

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: مقرّر- توقيع - رئيس - محلّف أول.

المرجع القانوني: المادة: ⁦6/309⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يرتب البطلانَ فصل مقرّر محكمة الجنايات عن ورقة الأسئلة، طالما كان موقعا عليه من طرف رئيس المحكمة والمحلّف الأول ومدرجا ضمن وثائق الملف.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ميلودي جيلالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والمتهم (ع.١) و(ر.ع) بتاريخ ⁦2014/06/10⁩ و⁦2014/06/16⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لنفس المجلس والقاضي بإدانة المتهم (ع.١) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد 261 -258 - 256 - 255 -254 من ق.ع والحكم عليه ب( 13) سنة سجنا وإدانة المتهم (ر.ع) بجناية القتل العمدي للأصول طبقا للمواد 261 -258 - 255 -254 من ق. ع والحكم عليه بثلاثة عشر (13) سنة سجنا .

تحميل المحكوم عليهما المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني بحده الأقصى.

في الدعوى المدنية حفظ الحقوق.

المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة والمتهمين (ع. ١) و(ر.ع) جاءت كلها في الآجال القانونية المحددة بالمادة 498 من ق إ ج وعليه فهي مقبولة شكلا.

حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الكتابي الذي ضمنه وجهين للنقض.

الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 313 من ق إج.

الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 09 مكرر من ق ع.

حيث أن المتهم الطاعن (ع.١) قدم مذكرة طعن بواسطة الاستاذ ابراهيمي الميلود ضمنها أربعة أوجه للطعن:

مخالفة المادة 314 من ق إج.

مخالفة المادة 282 من ق إج.

مخالفة المادة 39 من ق إج.

الخطأ في تطبيق المادة 254 من ق ع مع التجاوز في السلطة.

حيث أن المتهم الطاعن (ر.ع) قدم مذكرة طعن بواسطة دفاعه الأستاذ فاروق قسنطيني ضمنها وجهين للطعن.

الأول: مأخوذ من مخالفة نص المادة 305 من ق إج.

الثاني: مأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للنيابة ورفضه للمتهمين.

حول طعن النائب العام:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 314 من ق إج، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لا يذكر الوقائع موضوع الاتهام.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة

حيث أن الوقائع موضوع الاتهام هي تلك الواردة في منطوق قرار الإحالة تحت وصفها القانوني وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين منه أنه قد أشار إليها في مختلف أجزائه بما فيه الأسئلة المطروحة وهذا لا يفي بالغرض المطلوب بالمادة 314 من ق إج الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 09 مكرر من ق ع، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لا يأمر بالحجر القانوني على المتهمين.

حيث أن المادة 09 مكرر من قانون العقوبات تنص أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب الأمر بالحجر القانوني والحرمان من أحد الحقوق أو أكثر المدنية أو الوطنية وإن مخالفة هذا المبدأ يشكل خطأ في تطبيق القانون وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أنه أغفل القضاء بالحجر القانوني على المتهمين مما يجعل الوجه المثار مؤسس وينجر عنه النقض.

حول طعن المتهم (ع.١) :

عن الوجه الأول والثاني معا لتكاملهما: المأخوذين من مخالفة المادتين 314 و 282 من ق إج، بدعوى أن محضر المرافعات ومحضر سحب القرعة لتشكيل محكمة الجنايات فالأول لا يتضمن عدد المحلفين الحاضرين وعدم وجود محضر سحب القرعة.

حيث أن محضر المرافعات هو الوثيقة الرسمية التي من خلالها تراقب الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات وإنه بالرجوع إلى المحضر المذكور يظهر منه في صفحته الأولى أن تشكيل هيئة المحلفين كان وفقا لأحكام المادة 284 من ق إ ج و تم تحرير محضر بذلك مما يفيد إحترام الإجراءات وصحتها الشيء الذي يجعل الوجهين غير مؤسسين.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 309 من ق إج، بدعوى أن ورقة الأسئلة لا تتضمن المداولة حول العقوبة واكتفت بالأجوبة عن الأسئلة المطروحة.

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة

حيث أن المحكمة العليا سبق لها وأن رفضت مناقشة هذا الوجه على أساس أن ورقة الأسئلة تم فصل أوراقها ونزع منها مقرر المحكمة مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 256 من ق ع، بدعوى أن السؤال الرئيسي الأول تضمن ذكر المادة 256 من ق ع المتعلق بسبق الإصرار وإن ذكرها في سؤال القتل يشكل خطأ في تطبيق القانون.

حيث أن ذكر المادة 256 من ق ع ضمن السؤال الأول أو حتى على فرض عدم ذكر المادة المجرمة فهذا لا يؤدي إلى النقض وفقا لأحكام

المادة 502 من ق إ ج وعليه فالوجه المثار غير مؤسس كسابقه.

حول طعن المتهم (ر.ع) :

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 305 من ق إج، بدعوى أن السؤال رقم 07 لا يوضح أن الضحية هو الوالد الشرعي للمتهم.

حيث يتبين من السؤال رقم 07 موضوع المناقشة أنه أشار إلى كون الضحية هي والد المتهم دون إبراز أنه الوالد الشرعي للمتهم كما تقضي به ذلك المادة 258 من ق ع مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويترتب عنه النقض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه لا يظهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة والمحلفين تداولوا وفقا للمادة 309 من ق إج وأن محضر المرافعات لا يشير إلى عدد المحلفين الحاضرين بالجلسة ولا إلى القرعة ولا تنبيه المتهم أن له الحق في رد ثلاثة محلفين.

حيث أن هذا الوجه سبق مناقشته أثناء فحص عرض أسباب المتهم (ع.١) في الوجه الأول والذي تم رفضه لعدم التأسيس المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول طعن المتهم (ع.١) شكلا ورفضه موضوعا.

بقبول طعن النيابة العامة والمتهم (ر.ع) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى لفصل فيها من جديد.

المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيس ميلودي جيلالي مستشارا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة برة جميلة مستشارة

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة