Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1032235 · 09/02/2017
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1032235, arrêt du 9 février 2017
تقاضٍ على درجتين
Mots-clés: محكمة ابتدائية · مجلس قضائي · إدخال في النزاع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الإدخال في الخصومة مباشرة أمام المجلس القضائي والحكم على المدخل في الخصام، هو حرمان من درجة من درجات التقاضي وخرق لمبدأ التقاضي على درجتين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1032235 قرار بتاريخ 2017/02/09
قضية ( ع. ج ) و (ج.ح ) ضد ( م. س)
الموضوع: تقاضٍ على درجتين
الكلمات الأساسية: محكمة ابتدائية- مجلس قضائي- إدخال في النزاع.
المرجع القانوني: المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : الإدخال في الخصومة مباشرة أمام المجلس القضائي والحكم على المدخل في الخصام، هو حرمان من درجة من درجات التقاضي وخرق لمبدأ التقاضي على درجتين.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2014/08/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حجار خرفان سعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى تطبيق القانون.
حيث إن الطاعنين (عج)، (ج.ح) طعنا بطريق النقض بتاريخ 2014/08/04 بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ/ بلقاسم عاشور ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2014/01/16 القاضي بإخراج المدعى عليها (ج.ج) من الخصام وباعتماد الخبرة وبحسبها الغاء الحكم المستأنف فيه وادخال الطاعن (عج) في الخصام والحكم الغرفة العقارية عليه بإخلاء أرض المطعون ضده واعادة الحالة إلى ما كانت عليه والزامه بالتعويض .
وتدعيما لطعنهما أثارا الطاعنان ثلاثة أوجه للنقض .
حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة يلتمس عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الاجل وموضوعا الحكم بتأييد القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول بالأفضلية: والذي يعيب فيه الطاعن على القرار محل الطعن مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين، بدعوى أنه من المبادئ الأساسية أن التقاضي يكون على درجتين طبقا للمادة (06) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن الطاعن أدخل في النزاع أول مرة أمام المجلس وصدر القرار ضده بالحكم عليه وأخرجت المدعى عليها الأصلية من النزاع .
حيث إنه بالفعل فإن المدعى عليه في الطعن أقام دعوى ضد المدعى عليها (ج.ح) مدعيا بأن هذه الأخيرة شقت طريقا وسط قطعته الأرضية والتمس الحكم على المدعى عليها بغلق الممر والتعويض واحتياطيا تعيين خبير .
حيث إن المدعى عليها دفعت بكونها امرأة مسنة وأن ابنها (الطاعن) الحالي هو من قام بتلك الأشغال.
حيث إن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى.
حيث إن المدعي الأصلي استانف ذلك والمجلس بموجب القرار المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف وأدخل في النزاع ابن المدعى عليها في الخصام وحكم عليه وأخرج والدته من النزاع.
الغرفة العقارية
حيث إنه وطبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن التقاضي يكون على درجتين وقضاة المجلس بادخالهم للطاعن في النزاع أمام المجلس والحكم عليه يكونون قد حرموه من درجة من درجات التقاضي وهو ما يشكل خرقا للمبدأ الوارد في المادة المذكورة أعلاه الآمر الذي يعرض القرار إلى النقض والبطلان.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة العقارية:
قبول الطعن شكلا.
وموضوعا: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2014/01/16 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول.
الواحد علي مستشارا رئيسا مقررا الغرفة العقارية