Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1038904 · 14/10/2015

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1038904, arrêt du 14 octobre 2015

حضانة

Mots-clés: حضانة الأم · سقوط الحضانة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تسقط الحضانة برفض المحضون الالتحاق بالحاضن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة : 64 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1038904 قرار بتاريخ ⁦2015/10/14⁩

قضية (ب. ب) ضد (ع. و) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة

الكلمات الأساسية: حضانة الأم - سقوط الحضانة.

المرجع القانوني: المادة : 64 من قانون الأسرة.

المبدأ: لا تسقط الحضانة برفض المحضون الالتحاق بالحاضن.

عن الوقائع والإجراءات:

بعد إسناد حضانة الأبناء لوالدتهم، ورفضهم الالتحاق بها، قام أبوهم برفع دعوى ضدها طالبا تعيين مرشدة اجتماعية للانتقال إلى إقامته وإقامة والدتهم وتعيين الأصلح منهما والوقوف على الأسباب التي تجعل الأبناء يرفضون الانتقال للعيش مع والدتهم، وطلب لذلك إسناد الحضانة إليه، فردت والدة الأبناء بأن والدهم يتماطل في تنفيذ الحكم القاضي بإسناد الحضانة لها، وبعد التحقيق الذي قامت به المحكمة، بالاستماع إلى الأبناء والذين أبدوا رغبتهم في البقاء عند والدهم أصدرت حكما بإسقاط حضانة الأبناء عن والدتهم وإسنادها لوالدهم، وبعد استئناف ذلك الحكم من قبل الأم، أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض من قبل الأب:

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز النقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء عناب ملة المحكمة العليا - العدد الثانى 015 يوم ⁦2014.09.16⁩، وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ع. و) ، المودعة يوم ⁦2014.11.20⁩ .

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعن (ب. ب) طعن بطريق النقض يوم ⁦2014.09.16⁩، بعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة من قبل محاميه الأستاذ عليوة رابح، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لنفس المجلس يوم ⁦2014.07.13⁩ تحت رقم ⁦14/2070⁩ القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة الحجار يوم ⁦2014.03.16⁩ تحت رقم ⁦14/814⁩ والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعن الحالي لعدم التأسيس.

وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه:

ومن حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجهين معاً لارتباطهما: والمأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني، واللذين جاء فيهما أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا من جديد برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس دون أن تكون هناك مناقشة موسعة للنزاع ودون أن يكون هناك تسبيب كافٍ، ولم يناقشوا مصلحة المحضون إن كانت مع والدهم أو مع أمهم، خاصة أن المواد 64 إلى 69 من قانون الأسرة أشارت كلها على مراعاة مصلحة المحضون، وأضاف الطاعن أنه عند قيامه بتسليم الأولاد لأمهم بحضور المحضر القضائي وأمام الغرفة الجزائية، رفضوا رفضاً مطلقاً الذهاب معها وفضلوا البقاء معه، لأنهم لم ينسوا إهمال أمهم لهم بعد مغادرتها السكن الزوجي وذلك بعد اكتشاف أنها أقامت دعوى الخلع، ولذلك فإن قاضي الحكم لم يستند في قضائه إلى أساس قانوني صحيح وفسر المواد المنظمة لحق الحضانة تفسيرا خاطئاً، لأن تلك المواد تجيز إسناد حضانة الأولاد لأبيهم في حالة ما كانت مصلحتهم معه.

لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم تأسيساً قانونياً سليماً وسببوه تسبيباً كافيا لما اعتبروا أن المطعون ضدها أولى بحضانة أبنائها وأنها أسندت لها الحضانة بموجب حكم مؤيد بقرار، وبالتالي فلا تسقط عنها الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا والتي لا تتوفر في دعوى الطاعن الحالي، ما دامت سعت إلى تنفيذ الحكم المؤيد بالقرار الذي أسند لها الحضانة، وبالتالي فإن رفض الأبناء الالتحاق بوالدتهم المطعون ضدها، لا يصلح أساساً لإسقاط الحضانة عنها، وبإمكان الطاعن اللجوء إلى القضاء فيما يخص الالتزامات المحكوم بها عليه لصالح المطعون ضدها ما دام يدعي أن الأبناء المحضونين رفضوا البقاء مع والدتهم المطعون ضدها.

وعليه فإن هذين الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ورفض الطعن.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة و المواريث.