Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1047332 · 17/12/2015
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1047332, arrêt du 17 décembre 2015
دعوى تفسيرية
Mots-clés: قرار غير فاصل في الموضوع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يقبل طلب التفسير المنصب على قرار صادر قبل الفصل في الموضوع، إلا بعد صدور القرار القطعي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1047332 قرار بتاريخ 2015/12/17
قضية الشركة المالية لمنتجات أورنجينا ضد(ج. م) والشركة ذ. م. م أورنجينا الجزائر بحضور المركز الوطني للسجل التجاري والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
الموضوع: دعوى تفسيرية
الكلمات الأساسية: قرار غير فاصل في الموضوع.
المرجع القانوني: المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يقبل طلب التفسير المنصب على قرار صادر قبل الفصل في الموضوع، إلا بعد صدور القرار القطعي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد للمطعون ضده (ج) وكذا المركز الوطني للسجل التجاري.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 2014/11/11، طعنت الشركة المالية لمنتجات أورنجينا CFPO بواسطة ممثلها بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ محمد قبطان، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 2014/07/01 فهرس رقم 14/02407 القاضي بتفسير القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2010/05/18 فيما يتعلق منه بعبارة ملكا بالموازاة بين الشركة المالية للمنتوجات أورنجينا شركة مغفلة من القانون الفرنسي المتصرفة في شخص ممثله CA القانوني والمدعو (ج. م)، القول أنها ملكية مشتركة للعلامة التجارية "أورنجينا" والمصاريف القضائية على المدعية.
أثارت الطاعنة سبعة أوجه للطعن.
بلغت عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم وأجاب وكيل المطعون ضده (ج. م) الأستاذ بولفراد جمال، المحامي المقيم بالبليدة والمعتمد لدى المحكمة العليا، ملتمسا رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس.
بلغت مذكرته للرد لوكيل الطاعنة وباقي الأطراف.
وأجاب المركز الوطني للسجل التجاري بواسطة ممثله القانوني ملتمسا إخراجه من النزاع لأنه غير معني بالنزاع.
لم يبلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعنة.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرة الرد للمطعون ضده المركز الوطني للسجل التجاري:
حيث يتعين على كل مطعون ضده عملا بأحكام المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يبلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعنة، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المطعون ضده بمثل هذا الإجراء الجوهري، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه المقررة قانونا ، يتعين قبوله شكلا.
عن الوجه التلقائي: المأخوذ من تجاوز السلطة،
حيث أن القرار محل التفسير الصادر بتاريخ 2010/05/18 بث في جزء من النزاع مع تعيين خبير ولم يفصل فيه نهائيا وبالتالي فهو غير قابل للتفسير ما دام أن الطلب الخاص بتفسير عبارة ملكية العلامة بالموازاة لا يتم إلا بعد صدور القرار القطعي وعليه فإن قضاة المجلس بقبولهم للدعوى بموجب القرار محل الطعن واعتبار أنه يقصد بالعبارة المذكورة الملكية المشتركة لعلامة أورانجينا بين الطرفين يكونون قد تجاوزوا سلطتهم بفعلهم ما كان عليهم تركه وسبقوا الأحداث وعرّضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه وعملا بأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتعين القول بأن النقض يكون بدون إحالة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بعدم قبول مذكرة الرّد للمطعون ضده المركز الوطني للسجل التجاري وقبول الطعن شكلا.
في الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2014/07/01 فهرس 14/02407 وبدون إحالة.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.