Cour suprême
Arrêt · 105 · 04/07/2011
Cour suprême, dossier n° 105, arrêt du 4 juillet 2011
محكمة التنازع- تنازع اختصاص-نفس النزاع- وحدة الأطراف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تنازع في الاختصاص، وبالتالي لا اختصاص لمحكمة التنازع، عند اختلاف طر في الدعويين، المعروضتين على القضاءين، العادي والإداري، لعدم تحقق شرط نفس النزاع. إن محكمة التنازع :
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون عضوي رقم : 98-03 : المادة : 16 ف 2
Texte de l’arrêt
ملف رقم 000105 قرار بتاريخ 2011/07/04
قضية (ش.ع) ضد مديرية المصالح الفلاحية ومن معها
الموضوع: محكمة التنازع- تنازع اختصاص-نفس النزاع- وحدة الأطراف.
قانون عضوي رقم : 98-03 : المادة : 16 ف 2.
المبدأ : لا تنازع في الاختصاص، وبالتالي لا اختصاص لمحكمة التنازع، عند اختلاف طر في الدعويين، المعروضتين على القضاءين، العادي والإداري، لعدم تحقق شرط نفس النزاع.
إن محكمة التنازع :
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بمقتضى القانون العضوي رقم : 98-03 المؤرخ في : 03 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، تنظيمها وعملها لا سيما المواد 17 ،16 ،15 ،02، 20 ،19 و22.
وبعد دراسة كافة مستندات الملف.
وبعد الاستماع إلى السيد كروغلي مقداد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة محافظة الدولة لدى محكمة التنازع في طلباتها المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000105
حيث إنه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 2010/10/04 لدى أمانة ضبط محكمة التنازع طلب السيد (ش.ع) من محكمة التنازع معاينة التنازع السلبي في الاختصاص الناجم عن :
القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2006/11/15 (تحت رقم 24348) الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2004/05/03 (تحت رقم 2003/1024) الذي أخرج والي ولاية سطيف من الخصام ورفض طلب المدعي لعدم تأسيسه.
والقرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا بتاريخ 2009/06/03 (تحت رقم 548027) الذي رفض الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي في القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2007/11/21 (تحت رقم 2007/206) والذي أيد من حيث المبدأ الحكم الصادر عن محكمة سطيف ورفض دعوى المدعي لعدم تأسيسها.
والقول بأن القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري باطلة ولا أثر لها وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس الدولة للفصل فيها من جديد.
حيث إن المدعي عرض أنه وبصفته مقاولا مختصا في حفر الآبار كان قد أبرم اتفاقية مع المصالح الفلاحية لولاية سطيف لإنجاز بئر لفائدة الفلاح (ر.م) .
و أنه أنجز الأشغال مثلما تم الاتفاق عليه و التي تم استلامها طبقا لمحضر الاستلام المحرر بتاريخ 2002/03/06، وأنه تم تحرير فاتورة بمبلغ 1.319.877 دج غير أنه تم رفض هذه الفاتورة من طرف المصالح الفلاحية.
وأن المدعي لجأ إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف لطلب تسديد هذه الفاتورة وأن هذه الأخيرة رفضت دعواه لعدم التأسيس بموجب قرار صادر بتاريخ 2004/05/03 (تحت رقم 03/1024).
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000105 و أنه استأنف هذا القرار أمام مجلس الدولة غير أنه وبموجب قرار صادر في 2006/11/15 ( تحت رقم 24348) تم تأييد القرار محل الطعن.
وأن المدعي رفع دعوى ضد السيد (ر.م) أمام محكمة عين الكبيرة لتسديد مبلغ الفاتورة المذكورة أعلاه غير أنه تم رفض دعواه بحكم صادر في 2007/04/02.
وأنه بناء على استئناف فإن الغرفة التجارية لمجلس قضاء سطيف أيدت بقرار صادر في 2007/11/21 (تحت رقم 07/3296) الحكم من حيث المبدأ ورفضت دعوى المدعي لعدم تأسيسها.
وأنه وبموجب قرار صادر في 2009/06/03 (تحت رقم 548027) فإن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي.
حيث إنه يستخلص من قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 2004/11/15 أن الاتفاقية التي تربط الأطراف تنص على أنه في حالة وجود عيب في عملية الحفر، أي أنه لا يوجد ماء يتدفق كاف فإن تسديد تكاليف الأشغال سيكون على عاتق الفلاح المستفيد من المشروع أي السيد (ر.م).
وأن اللجنة التقنية للصندوق الوطني للتنمية الفلاحية المكلفة بمتابعة الأشغال عاينت أن التدفق كان ضعيفا، مما أدى إلى رفض تسديد مبلغ الأشغال.
حيث أن القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2007/11/21 رفض دعوى المدعي بسبب أن محضر الاستلام لم يشر إلى أنه كان هناك استلام مع التحفظات وبالتالي فإنه لا يمكن الحكم على السيد (ر.م) بتسديد مبلغ الأشغال.
وأن القرار الصادر عن مجلس الدولة في 2005/11/15 هو بالتالي متناقض مع القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2009/06/03 الذي رفض الطعن بالنقض المرفوع في القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2007/11/21 وهذا بسبب أنه يوجد محضر استلام المشروع دون الإشارة إلى التحفظات.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000105 وأنه و أمام رفض دعوى المدعي من طرف الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي لعدم تأسيسها ومن طرف الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري لعدم تأسيسها أيضا بالاعتماد على نفس الوثيقة، فإنه يوجد تنازع إيجابي في الاختصاص ناجم عن قرارين نهائيين.
و أن دراسة محضر الاستلام لم تشر إلى أن استلام المشروع تم مع تحفظات وبالتالي وطبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية التي تربط الأطراف، فإنه يتعين القول بأن التسديد سيكون على عاتق مديرية المصالح الفلاحية.
وأنه ولهذه الأسباب، فإن المدعي طلب معاينة التنازع الإيجابي في الاختصاص الناجم عن القرارين المذكورين أعلاه، والقول بأن القرارين الصادرين باطلان ولا أثر لهما وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس الدولة للفصل فيها طبقا للقانون.
حيث إن ولاية سطيف ممثلة من طرف ممثلها القانوني أودعت مذكرة جوابية ترمي إلى رفض طلب الفصل في تنازع الاختصاص بسبب أنه لا توجد هوية للأطراف مثلما تقتضيه المادة 16 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها .
حيث إن وزارة الفلاحة-ممثلة من طرف مدير المصالح الفلاحية-أودعت هي أيضا مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطلب بالنظر إلى مقتضيات المادة 17 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 المذكور أعلاه.
وعلي : a
في الشكل:
حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 17 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 "يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000105 التنازع في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي... 11 وأنه لا يوجد في الملف أي أثر لتبليغ القرار الأخير للمدعي وإن طلب الفصل في تنازع الاختصاص المقدم من طرف المدعي بتاريخ 2010/10/04 بالتالي مقبول.
في الموضوع :
حيث إنه يستخلص من المستندات والوثائق المقدمة في الملف أنه وأمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سطيف و أمام مجلس الدولة رفع المدعي دعوى على والي ولاية سطيف بحضور مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف وأنه وأمام محكمة عين الكبيرة، و الغرفة التجارية لمجلس قضاء سطيف و الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا، رفع المدعي دعوى على السيد ( ر.م) وحده.
حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 16 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 "يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع ...
و أن الفقرة 02 من نفس المادة 16 تنص على أنه يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى نفس الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية و أخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي...
وأنه، وفي قضية الحال، فإن الأطراف في الدعوى المطروحة على الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري مختلفة عن أطراف الدعوى المطروحة على الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي.
من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع و أنه لا وجود بالتالي لنفس الأطراف ولنفس النزاع، وبالتالي لا يوجد تنازع في الاختصاص بمفهوم المادة 16 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 1998/06/03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
تقرر محكمة التنازع:
المادة 01 : قبول الدعوى شكلا .
المادة 02 : القول بألا محل للتنازع في الاختصاص.
المادة 03 : المصاريف على المدعي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل محكمة التنازع المشكلة من السادة :
كروغلي مقداد لعموري محمد بوزياني نذير منور يحياوي نعيمة رحموني فوزية حسن عبد الحميد
بحضور السيدة : خيرات مليكة-محافظة الدولة لدى محكمة التنازع، وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد -أمين ضبط رئيسي.
ملف رقم 000105
لهذه الأسباب رئيس محكمة التنازع مقررا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيس غرفة بالمحكمة العليا رئيسة غرفة بمجلس الدولة رئيسة غرفة بمجلس الدولة مستشار بمجلس الدولة من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000108