Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1058061 · 23/06/2016
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1058061, arrêt du 23 juin 2016
Mots-clés: رفض الاستلام · رفض التوقيع · رسالة مضمنة · اجال · ختم البريد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ أو التوقيع عليه، يقوم المحضر القضائي بإرساله عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام. وتحتسب الآجال في هذه الحالة من تاريخ ختم البريد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1058061 قرار بتاريخ 2016/06/23 @ غضية (ز.ب) ضد (م.ح)
الموضوع : تبليغ
الكلمات الأساسية: رفض الاستلام - رفض التوقيع - رسالة مضمنة- اجال - ختم البريد.
المرجع القانوني: المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ أو التوقيع عليه، يقوم المحضر القضائي بإرساله عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام. وتحتسب الآجال في هذه الحالة من تاريخ ختم البريد.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/01/08.
بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (ز.ب)، بواسطة محاميه الأستاذ حوحو رمزي، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2014/09/22 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وحيث أن المطعون ضدها لم تقدم جوابا رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض وفقا للمادة 412 ق إم إ ) منشور في العدد الأول 2016، ص 38.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قداستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات ويتفرع إلى ثلاثة فروع :
الفرع الأول :
مفاده أن الفقرة الأخيرة من المادة 554 ق إم إ تؤكد وجوبية إشارة القرار إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات في حين أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى ذلك.
الفرع الثاني :
مفاده أن المشرع قد نص في المادة 537 ق إم إعلى أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية كما تنص المادة 547 من نفس القانون على تقديم الملاحظات الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات في حين أن القرار المطعون فيه لم يحدد جلسة المرافعات ولم يمكّن الخصوم من تقديم الملاحظات حول الوقائع أو حول التقرير ولم يتم تدوين ذلك في القرار.
الفرع الثالث:
مفاده أن المادة 554 ق إم إفي فقرتها الأخيرة تستلزم أن يشير القرار إلى القيام بإيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات يتضمن ما قضى به في شكل منطوق وهو ما لم يشر إليه القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني، إذ لم يعطي الحق لقضاة المجلس رفض الاستئناف شكلا. والقرار لم يحلل كل العناصر التي تستدعي اعتبار تبليغ الطاعن في الحي صحيحا واعتماد تاريخ ذلك التبليغ للقول بأن استئنافه ورد خارج الآجال القانونية، كما أن القرار اعتمد تاريخ محادثة مع الطاعن في الشارع كتبليغ وليس تاريخ الرسالة المضمنة كما لم يشر إطلاقا إلى إجراءات التبليغ عن طريق التعليق في حالة عدم الاستلام.
وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الثاني ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول بجميع فروعه :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد استندوا في قضائهم إلى ما نصت عليه المادة 411 ق إم إحتى ولو أن هذا الرقم سقط سهوا عند تحرير القرار محل الطعن.
لكن حيث أن الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة تقتضي أن يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد حتى يكون التبليغ الرسمي بمثابة التبليغ الشخصي إذا رفض المطلوب تبليغه استلام محضر التبليغ أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته كما هو الحال مع الطاعن.
وحيث طالما أن قضاة المجلس لم يبينوا في قرارهم المنتقد تاريخ ختم البريد عندما رفض المبلغ له استلام الرسالة المضمنة حتى يمكن احتساب الأجل القانوني للاستئناف، إذ لا عبرة بتاريخ 2014/03/31 الذي أسس عليه المجلس قضاءه وهو التاريخ الذي رفض فيه الطاعن استلام محضر التبليغ من المحضر القضائي، إذ العبرة بتاريخ ختم البريد لاحتساب الأجال حتى ولو رفض استلام الرسالة المضمنة مع الإشعار بالاستلام، ومن ثم فإن قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا أساسا صحيحا لقضائهم ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2014/09/22 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة آلفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية القسم - الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا مقررا