Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 1064516 · 15/06/2017
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1064516, arrêt du 15 juin 2017
Mots-clés: 1) · ثبوت الشفعة · حكم ابتدائي نهائي · سند ملكية. 2) · ميعاد مفتوح · إنذار الشفيع · شهر العقد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
1)- يصدر الحكم بثبوت الشفعة ابتدائيا نهائيا و يكون سندا للملكية. 2)- تبقى المواعيد مفتوحة في دعوى الأخذ بالشفعة ، إذا لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع ، وعليه يستطيع الشفيع أن يمارس حقه في الشفعة في أي وقت يريد و يشاء . و لا يسقط حق الشفعة إلا بمرور سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 803 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1064516 قرار بتاريخ 15-06-2017 رقم القرار: 1064516 تاريخ القرار: 2017/06/15
الموضوع: شفعة الأطراف: الطاعن: ( ا.ا ) / المطعون ضده: ( ر.ق ) ومن معه
الكلمات الأساسية: 1)- ثبوت الشفعة، حكم ابتدائي نهائي، سند ملكية.
2)- ميعاد مفتوح، إنذار الشفيع، شهر العقد.
المرجع القانوني: المادة 803 من القانون المدني.
المادة 799 من القانون المدني.
المبدأ:
1)- يصدر الحكم بثبوت الشفعة ابتدائيا نهائيا و يكون سندا للملكية.
2)- تبقى المواعيد مفتوحة في دعوى الأخذ بالشفعة ، إذا لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع ، وعليه يستطيع الشفيع أن يمارس حقه في الشفعة في أي وقت يريد و يشاء .
و لا يسقط حق الشفعة إلا بمرور سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
1)- عن الوجــه الأول: « المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ».
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه صدر ابتدائيا ونهائيا طبقا للمادة 803 من القانون المدني.
في حين أنه وبعد الرجوع إلى هذه المادة لم تنص على أن الحكم الصادر عن المحكمة يصدر ابتدائيا ونهائيا، وأن المقصود من نص هذه المادة أن الحكم الصادر بحلول الشفيع محل المشتري عندما يصبح نهائيا يكون سندا لملكية الشفيع، مما يجعل هذا الحكم يصدر ابتدائيا قابلا للاستئناف ولما اعتبر قاضي الدرجة الأولى هذا الحكم ابتدائيا ونهائيا قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
2)-الوجـــه الثاني: » المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ».
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن عقد البيع سجل بتاريخ 2013/01/30 وأن عقد التصريح بالرغبة سجل بتاريخ 2013/12/22 وأن تبليغ الإعلان عن الرغبة بالشفعة كان بموجب محضر محرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2014/02/10 إلى الطاعن دون باقي الأطراف.
وأن دعوى الأخذ بالشفعة قد رفعت بتاريخ 2014/03/30 مما يجعل حق الشفعة قد سقط لمرور أكثر من سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع، مما يجعل الحكم محل الطعن بالنقض منعدم الأساس القانوني.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
1)- لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن المادة 803 من القانون المدني نصت على أن الحكم الذي يصدر بثبوت الشفعة يصدر نهائيا ويكون سندا للملكية.
2)- وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 729 من القانون المدني، فإنها تلقي التزاما على عاتق البائع أو المشتري أن يقوم بإنذار لمن يريد الأخذ بالشفعة.
وحيث أنه إذا لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع، فإن تلك المواعيد تبقى مفتوحة وبالتالي يستطيع الشفيع أن يمارس حقه في الشفعة في أي وقت يريد ويشاء.
كما أن حق الشفعة يسقط بمرور سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية.
وحيث أنه وبعد الرجوع إلى وقائع القضية، أن عقد البيع تم شهره بتاريخ 2013/08/31 في حين دعوى الأخذ بالشفعة تم تسجيل عريضتها بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2014/03/06 وأن ميعاد السنة يحسب من تاريخ شهر العقد إلى تاريخ رفع الدعوى، فلم تنقض على دعوى الأخذ بالشفعة سنة، مما يجعل هذا النعي في غير محله، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجــه.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة