Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1065173 · 21/07/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1065173, arrêt du 21 juillet 2016

قرض

Mots-clés: التزام · العقد شريعة المتعاقدين. المرجع القانونى: المادة: 119 من القانون المدني. المرسوم الرئاسي رقم 514 · 03 · المتعلق بدعم أحداث وخلق النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين بين 35 و 50 سنة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يترتب عن الإخلال بالالتزامات، المطالبة الفورية بالقرض، في غياب نص في دفتر الشروط يقضي بذلك وإنما تترتب عن ذلك المطالبة بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1065173 قرار بتاريخ ⁦2016/07/21⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الجهوية بالشلف ضد (ز.ع)

الموضوع: قرض

الكلمات الأساسية: التزام - العقد شريعة المتعاقدين.

المرجع القانونى: المادة: 119 من القانون المدني.

المرسوم الرئاسي رقم ⁦514-03⁩، المتعلق بدعم أحداث وخلق النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين بين 35 و 50 سنة.

المبدأ: لا يترتب عن الإخلال بالالتزامات، المطالبة الفورية بالقرض، في غياب نص في دفتر الشروط يقضي بذلك وإنما تترتب عن ذلك المطالبة بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01 فيفري 2015.

الغرفة المدنية بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الجهوية بالشلف ممثلة من طرف مديرها بالنقض بواسطة الأستاذة طالي معمر فاطمة الزهراء المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى في ⁦2014/04/20⁩ فهرس ⁦14/00212⁩ الذي قضى ما يلي:

فى الشكل: قبول الإستئناف فى الموضوع: تأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الجهوية بالشاف ممثلة من طرف مديرها دعوى في ⁦2013/10/27⁩ ضد (ز.ع) يلتمس إلزام المدعي عليه بأن يرجع مبلغ القرض المقدر ب ⁦376.662⁩،05 دج وتعويض قدره ⁦120.000⁩ دج.

لم يحضر المستأنف عليه رغم تكليفه بالحضور.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.

الوجه الأول مأخوذ من قصور التسبيب، الفرع الأول: بدعوى أنه أسس دعواه على المرسوم التنفيذي ⁦02-04⁩ المؤرخ في ⁦2004/01/03⁩ إلا أن القضاة لم يتفحصوه ولم يطّ لعوا على مضمونه وبالتالي لم يتقيّدوا بدفوع الطاعن ولم يردوا عليها.

الفرع الثانى: أسس دفوعه على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المطعون ضده أخل بإتفاقية السلفة وكذا دفتر الشروط. وأن القضاة إقتصروا على دفتر الشروط دون إتفاقية السلفة.

الغرفة المدنية الفرع الثالث: أن القضاة تأسسوا على بعض الشروط الواردة في الدفتر من دون الأخرى مثل الشرط السادس المتعلق بضرورة إستجابة المطعون ضده لإستدعاءات الصندوق رغم تقديم هذا الأخير ما يثبت إستدعائه المطعون ضده وإستلام هذا الأخير لها.

الوجه الثانى: مأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول: إن القضاة لم يتفحصوا كل الإلتزامات الواردة في دفتر الشروط وإقتصروا على تأسيس قرارهم على بعض الشروط من دون الأخرى رغم أنه لا يمكن تجزئة الشروط عن بعضها لكون الإلتزام شامل لكل الشروط المنصوص عليها.

حيث أن المطعون ضده غير ممثل رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.

حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إستوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لإرتباطهما وتكاملهما:

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن المطعون ضده إستفاد من قرض بدون فائدة مقدر ب ⁦376.662⁩،05 دج من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ⁦2010/09/27⁩ بغرض ممارسة نشاط تسيير سيارة أجرة في إطار المرسوم الرئاسي رقم ⁦514/03⁩ المؤرخ في ⁦2003/12/30⁩ المتعلق بدعم إحداث وخلق النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين بين 35 و 50 سنة.

الغرفة المدنية

حيث إدعى الطاعن أن المطعون ضده لم يلتزم بما جاء في دفتر الشروط من الإلتزامات، فتم إعداره في ⁦2011/09/08⁩ وتم تحرير محضر مخالفة ضده في ⁦2012/12/04⁩ مما يجعله مجبرا لإرجاع السلفة فوريا.

لكن حيث الثابت من دفتر الشروط ان المطعون ضده ملزم بعد، التنازل عن التجهيزات المقتناة في إطار الإستثمار والإستجابة لإستدعاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وتسليم البطاقة الجبائية والرخصة النهائية للإستغلال والفواتير النهائية لشراء تجهيزات جديدة الرهن الحيازي أو الرهن المطابق لفواتير الشراء النهائية ووثيقة التأمين السنوية المتعددة الضمانات الشاملة للتجهيزات ومجمل مخاطر العتاد المتنقل.

حيث أن في هذا الصدد إستنتج قضاة المجلس " أن العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه طبقا لما إشتمل عليه وبحسن نية وأنه يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا متى كان ممكنا كما أن الدائن يثبت الإلتزام وأن المدين يثبت التخلص منه.

وثبت لقضاة المجلس أن عدم إحترام المستأنف عليه للإلتزامات لا يرتب المطالبة الفورية بالقرض وإنما يسحب الإمتيازات الجبائية."

حيث الحاصل وكما علله قضاة المجلس فإنه لا يترتب عن الإخلال بالإلتزامات المطالبة الفورية بالسلفة في غياب نص في دفتر الشروط يقضي بذلك إذ كان يستوجب على الطاعن المطالبة بتنفيذ الإلتزام أو فسخه عملا بالمادة 119 ق م.

لذلك حيث نستخلص أن القضاة برّروا النتيجة التي توّصلوا إليها بأسباب كافية وقانونية مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

لغرفة المدني يث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طب للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

العلية المنقدة بتاريخ الواحد ولأصشرون بن شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول.

الغرفة المدنية