Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1066375 · 09/03/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1066375, arrêt du 9 mars 2017

ضمان إجتماعي

Mots-clés: اشتراكات · إبن شهيد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يستفيد ابن الشهيد، عند حساب قيمة منح لتقاعد ، من سبع سنوات ونصف، تضاف إلى سنوات خدمتا الفعلية. تدفع اشتراكات "السبع سنوات ونصف" الإضافية إلى هيئة الضمان الاجتماعي من ميزانية الدولة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 42 من القانون ⁦99-07⁩ المتعلق بالمجاهد والشهيد المواد 6 و 6 مكرر و 12 و 13 و 17 من القانون ⁦83-12⁩ المتعلق بالتقاعد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1066375 قرار بتاريخ ⁦2017/03/09⁩

قضية (ب. ١) ضد الصندوق الوطني للتقاعد وكالة بومرداس

الموضوع: ضمان إجتماعي

الكلمات الأساسية: اشتراكات - إبن شهيد.

المرجع القانوني: المادة 42 من القانون ⁦99-07⁩ المتعلق بالمجاهد والشهيد المواد 6 و 6 مكرر و 12 و 13 و 17 من القانون ⁦83-12⁩ المتعلق بالتقاعد.

المبدأ: يستفيد ابن الشهيد، عند حساب قيمة منح لتقاعد ، من سبع سنوات ونصف، تضاف إلى سنوات خدمتا الفعلية.

تدفع اشتراكات "السبع سنوات ونصف" الإضافية إلى هيئة الضمان الاجتماعي من ميزانية الدولة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/02/04⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية.

حيث أنه بتاريخ ⁦2015/02/04⁩ سجل (ب.١) طعنا بالنقض بأمانة الضبط بالمحكمة العليا بواسطة المحامي بوطرفة شافعي ضد القرار الغرفة الاجتماعية الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2013/02/12⁩ المؤيد للحكم الصادر في ⁦2012/11/07⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن بواسطة المحامي فداق عبد الكريم وإلتمس رفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع:

حيث أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ويعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أخطأ في تطبيق المادتين 42 من القانون ⁦7/99⁩ والمادة (13) من القانون ⁦12/83⁩ ذلك أن الدولة دفعت اشتراكات للضمان الإجتماعي عن سبع سنوات ونصف بمبلغ ⁦60.4562.40⁩ دج بإعتباره ابن شهيد (م42) قانون ⁦07/90⁩ إلا أن الصندوق عند احتساب سنوات الخدمة لم يأخذ بعين الإعتبار هذا الدفع في حساب مبلغ التقاعد بإعتبار أن هذه الفترة تعتبر كسنوات خدمة مؤداة حسب التعليمة المشتركة بين وزارة المجاهدين ووزارة المالية المؤرخة في ⁦2008/04/29⁩، مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث أن المادة 42 من القانون ⁦7/99⁩ تفيد الطاعن كإبن شهيد بحساب سبع سنوات ونصف كفترة عمل فعلي مدفوعة الإشتراك من طرف الدولة والتي تحتسب كسنوات عمل في مساره المهني ويستفيد بها كسنوات العمل القانونية الفعلية وهي 32 سنة رغم أنه عمل فعليا ⁦25.5⁩ فقط مما يجعل تحصل على 80 ٪ من الأجر الأحسن له في معدل الخمس سنوات الأخيرة أو الأحسن أجرا خلال مساره المهني، وهذا ما طبقه قضاة المجلس في المواد 6، 6 مكرر و 12 و 17 ،13 من القانون ⁦12/83⁩ المعدل بالقوانين ⁦18/96⁩ و⁦01/95⁩، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

الغرفة الاجتماعية

حيث أن المصاريف على من خسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.

رحابي أحمد رئيس القسم ريئسا مقررا الغرفة الاجتماعية