Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1071425 · 05/01/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1071425, arrêt du 5 janvier 2017

تقادم

Mots-clés: تصريح · ضمان اجتماعي · التزام

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعتبر تصريح المستخدم بالعامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي دينا متأخرا أو مرتبا أو معاشا، وإنما هو التزام من المستخدم نحو العامل، يسري عليه التقادم المقرر ب 15 سنة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 308 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1071425 قرار بتاريخ ⁦2017/01/05⁩

قضية مؤسسة النصر للصحافة ضد (ب.ع)

الموضوع: تقادم

الكلمات الأساسية: تصريح - ضمان اجتماعي- التزام.

المرجع القانوني: المادة 308 من القانون المدني.

المبدأ : لا يعتبر تصريح المستخدم بالعامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي دينا متأخرا أو مرتبا أو معاشا، وإنما هو التزام من المستخدم نحو العامل، يسري عليه التقادم المقرر ب 15 سنة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/02/24⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد مجاوي بومدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ع. بلقاسم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت مؤسسة النصر للصحافة، شركة عمومية اقتصادية ذات اسهم بواسطة الاستاذ / علي بن سليطان المحامي المعتمد لدى المحكما العليا ومجلس الدولة، بالنقض بتاريخ ⁦2015/02/24⁩ ضد القرار الاجتماعي الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2015/01/07⁩، القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي، وفي الموضوع تاييد الحكم المستانف.

الغرفة الاجتماعية واودعت الطاعنة في هذا الشان بتاريخ ⁦2015/02/24⁩ عريضة ضمنتها وجهين للنقض.

حيث لم يرد المطعون ضده باي مذكرة جواب رغم التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض اوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث تدعيما لطعنه اثار الطاعن وجهين للنقض

الوجه الاول: الماخوذ من مخالفة القانون، بدعوى ان المطعون ضده يطالب بالتصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي من سبتمبر 2001 الى جويلية 2004 وان مطالبه تندرج ضمن اطار كلمة المعاشات المنصوص عليها في المادة 309 من القانون المدني التي تنص على التقادم ب 05 سنوات لكل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين كاجرة المباني، والديون المتاخرة والمرتبات والاجور والمعاشات، وانه مضت على المطالب التي يزعمها المطعون ضده اكثر من 10 سنوات على رفعه النزاع الحالي امام القضاء، مما يعني ان الحق في هذه الدعوى قد سقط بالتقادم وان قاضي الدرجة الاولى ومن بعده قضاة الاستئناف استبعدوا تطبيق المادة 309 من ق.م المشار اليها اعلاه، بحجة ان التصريح لدى الضمان الاجتماعي هو التزام وليس دين ، وهو ما يتعارض كلية مع صريح المادة 309 المذكورة انفا، وان مطالب المطعون ضده تندرج ضمن اطار كلمة المعاشات المنصوص عليها في المادة 309 من القانون المدني وبالتالي فان عدم الاخذ بهذه المادة يعتبر مخالفة صريحة للقانون يستوجب بناء عليه نقض القرار محل الطعن الحالي.

الغرفة الاجتماعية لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، وللقضاء بتاييد الحكم المستانف القاضي بالزام الطاعنة بالتصريح بالمطعون ضده لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء للفترة التي عملها وغير المصرح بها والممتدة من ⁦2001/09/19⁩ الى غاية شهر جويلية 2004، اسس قضاء المجلس قضاءهم على اعتبار" ان علاقة العمل التي ربطت بين الطرفين هي علاقة عمل محددة المدة ويترتب على هذه العلاقة التزامات اتجاه رب العمل نحو العامل من بينها التصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي ، وان التصريح بالعامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي لا يعتبر دينا متاخرا ولا مرتبات ولا معاشا، وانما هو التزام من المستخدم نحو العامل مقرر لمصلحة هذا الاخير يؤخذ به في حساب سنوات التقاعد للعامل وهذا الالتزام يسري عليه اجل التقادم المنصوص عليه في المادة 308 من القانون المدني المقدر ب 15 سنة" (الاشارة الى المادة 309 ق م في حيثيات الحكم هو خطأ مادي) وهو قضاء صحيح، ذلك ان الديون المتاخرة والمرتبات والاجور والمعاشات تكون قد تقررت سلفا لصاحبها بموجب القانون ولسبب ما لا يطالب بها في الوقت المناسب فتسقط بالتقادم خلال مدة معينة بينما التصريح بالعامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي هو التزام من بين الالتزامات التي تقع على عاتق رب العمل اتجاه العامل، يلزمه القانون القيام به وبقضائهم كما فعل قضاة المجلس لم يخالفوا القانون والنعي خلاف ذلك غير وجيه.

الوجه الثاني: الماخوذ من انعدام الاساس القانوني، بدعوى ان قضاة الاستئناف استبعدوا نص المادة 309 من القانون المدني وطبقوا مدة التقادم العام المحدد ب 15 سنة دون الاستناد في ذلك لاي اساس قانون واضح خاصة وان المادة 309 من ق م جاءت واضحة في هذا الاطار وفق ما تم ذكره في الوجه السابق الماخوذ من مخالفة القانون هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان قضاة الاستئناف راحوا يستندون في تأييدهم للحكم الابتدائي على ما بدى لهم ان العلاقة التي ربطت بين المدعية والمدعى عليه بين سبتمبر 2001 وجويلية 2004 تعتبر علاقة عمل محددة المدة وهي الفكرة التي بدورها لم يبنيها قضاة الاستئناف على اي اساس قانوني سليم، وان العلاقة التي ربطت الطاعنة بالمطعون ضده بين سبتمير 2001 الغرفة الاجتماعية وجويلية 2004 كانت في اطار عقود تعاون بمعنى انه كان يتقاضى مقابلا ماليا عن العمل الذي يقوم به ظرفيا وهي طريقة عمل شائعة لدى المؤسسات الاعلامية والصحافة المكتوبة والمطعون ضده كان عالما وقابلا بشروط هذا النوع من العقود وبانه غير مؤمن اجتماعيا وذلك نظرا لطبيعة عقود العمل التي كان يشغلها وذلك بصفته متعاقد متعاون لمدة محدودة وبمهمة محددة، وهذه الطريقة في العمل تختلف تماما عن عقود العمل محدد المدة والدليل هو طلب التوظيف المشار اليه اعلاه الذي كتبه المطعون ضده بخط يده، وعليه قضاة الدرجة الثانية لم يبنوا قرارهم على اي اساس قانوني سليم يستلزم معه نقض هذا القرار من هذا الجانب.

لكن حيث بالاضافة الى ما جاء في الرد على الوجه الاول، فانه بخصوص اثبات علاقة العمل بين الطرفين خلال المدة التي يطالب المطعون ضده التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي، فان قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستانف متبنين في ذلك اسبابه وبالرجوع الى هذا الحكم، اسس قاضي الدرجة الاولى قضاءه: " على احكام المادة 10 من قانون ⁦11/90⁩، وعلى عقود العمل محددة المدة التي ربطت بين الطرفين ابتداء من ⁦2001/09/19⁩ الى غاية ⁦2004/07/01⁩ وهي عقود تتوفر على عنصري الاجر والتبعية التي كان يخضع لها المدعي (المطعون ضده) باعتباره متعاون مع المدعى عليها و(الطاعنة) وله مهمة معينة بدقة في الشكل والمدة وهي مصحح ويتقاضى اجرا شهريا جزافيا حسب مردوديته ومثابرته، وبالرغم ان المدعى عليها (الطاعنة) احتجت بان العلاقة كانت في اطار تعاون فقط، الا ان العلاقة التي نشات بين طرفي دعوى الحال هي علاقة عمل والتي تخضع بهذا المفهوم للقانونين ⁦11/90⁩ و⁦04/90⁩ المتعلقين بقانون العمل وتسوية النزاعات الفردية، لذا فطبقا لنص المادة 08 من القانون ⁦11/90⁩ فان هذه العلاقة يمكن ان تكون بعقد مكتوب او غير مكتوب والعقود المحتج بها كافية للقول بوجود وثبوت علاقة العمل وان المدعى (المطعون ضده) عمل لفترة لدى المدعى عليها (الطاعنة) وهو الامر الذي يعد دليلا وقرينة على صحة المدعي (المطعون ضده) ثم على:

"احكام المادتين 12 ،10 من القانون ⁦14/83⁩، بخصوص التصريح بالعامل لدى هيئة الضمان الاجتماعي من طرف المستخدم خلال مدة الغرفة الاجتماعية معينة" وبذلك يكونوا قضاة المجلس اعطوا لقضائهم الاساس القانوني المرجو يجعل النعي غير سديد.

حيث ان خاسر الدعوى يلزم بمصاريفها.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الثاني.

بوشليط رابح رئيس القسم رئيسا مجاوي بومدين مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية