Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1079063 · 16/11/2017

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1079063, arrêt du 16 novembre 2017

هبة

Mots-clés: هبة مشهرة · هبة غير مشهرة · نقل الملكية بالشهر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تنتقل الملكية بعقد الهبة المشهر، في حالة تحرير الواهب عقد هبة أخر غير مشهر منصب على نفس العقار

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم: ⁦75-58⁩ ( قانون مدني ) ، المادتان 176 و 793 جريدة رسمية عدد 78 قانون رقم ⁦84-11⁩ ( قانون الأسرة)، المادة 206 جريدة رسمية عدد 24

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1079063 قرار بتاريخ ⁦16-11-2017⁩ رقم القرار: 1079063 تاريخ القرار: ⁦2017/11/16⁩

الموضوع: هبة الأطراف: الطاعن: ( ب . ا ) / المطعون ضده: ( ب . ع ) و ورثة ( ب . س )

الكلمات الأساسية: هبة مشهرة– هبة غير مشهرة– نقل الملكية بالشهر.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦75-58⁩ ( قانون مدني ) ، المادتان 176 و 793 جريدة رسمية عدد 78 قانون رقم ⁦84-11⁩ ( قانون الأسرة)، المادة 206 جريدة رسمية عدد 24 .

المبدأ:

تنتقل الملكية بعقد الهبة المشهر، في حالة تحرير الواهب عقد هبة أخر غير مشهر منصب على نفس العقار.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:

ومفاده أنه رغم أن الطاعن قد تمسك بأحكام المادة 206 ق. الأسرة التي تشترط الحيازة للشيء الموهوب، وفي قضية الحال، فإن الواهب مورث المطعون ضدهم في الطعن لم يحز العقار موضوع النزاع منذ أن انتقل للطاعن بوجه الشراء بعقد توثيقي صادر عن الموثق بتاريخ ⁦09-09-1999⁩ والمسجل لدى مفتشية التسجيل والطابع بتاريخ ⁦03-10-1999⁩ وهو حائز له وشاغل له إلى اليوم، وأن الطاعن رغم أنه اكتسب المسكن موضوع النزاع منذ سنة 1999 أي أكثر من 15 سنة، وبالتالي فإن حيازته قائمة على سند والمتمثل في عقد البيع كما هو ثابت من المعاينة، إلا أن المجلس لم يرد على هذه الدفوع، فضلا عن ذلك فإن الطاعن قدم عدة أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي فيه انتهت كلها لصالح الطاعن ورفضت طلبات الواهب مورث المدعى عليهم في الطعن الرامية إلى طرد الطاعن من الأمكنة موضوع عقد الهبة بعد أن ثبت بأن المسكن يعود للطاعن، إلا أن المجلس لم يرد على هذا الدفع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:

لكن قضاة الموضوع مقيدون بتطبيق القانون على الوقائع المعروضة عليهم وأن الطاعن يهدف في دعواه إلى إبطال عقد الهبة المحرر في ⁦31-05-2012⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية بدعوى أن الواهب لم يكن حائز للأمكنة الموهوبة ل ( ب . ع ) ، ويكون ذلك مخالفا لأحكام المادة 206 ق.الأسرة، إلا أن الإشهار يغني عن الحيازة لأن الشهر هو الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية والثابت أن الطاعن يستند في دعواه على أنه هو الحائز للأمكنة إلا أن العقد المحتج به من طرفه والمؤرخ في ⁦09-09-1999⁩ أن هذا العقد غير مشهر، وأن تخلف الشهر لا ينقل الملكية والحقوق العينية إلا بعد شهرها عملا بالمادة 793 ق.م، و هي الحالة التي وقف عليها قضاة الموضوع، ومن ثم فإن الوجه الأول غير سديد في الطعن منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بلمكر الهادي المستشار المقرر حمري مليود أمين الضبط بسة نصيرة