Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1084066 · 21/09/2016
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1084066, arrêt du 21 septembre 2016
Mots-clés: سندات الصندوق · تجديد · فوائد. المرجع القانونى: المادة: 289 من القانون المدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تحتسب فوائد سندات الصندوق، ابتداء من تاريخ الإيداع إلى تاريخ الاستحقاق ولا تستمر إلى غاية التسديد الفعلي، ما لم يتم الاتفاق على تجديد الالتزام
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1084066 قرار بتاريخ 2016/09/21
قضية بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر ضد (ك. ع) بحضور بنك الجزائر اللجنة المصرفية
الموضوع: التزام
الكلمات الأساسية: سندات الصندوق - تجديد - فوائد.
المرجع القانونى: المادة: 289 من القانون المدني.
المبدأ: تحتسب فوائد سندات الصندوق، ابتداء من تاريخ الإيداع إلى تاريخ الاستحقاق ولا تستمر إلى غاية التسديد الفعلي، ما لم يتم الاتفاق على تجديد الالتزام.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/04/15 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث إن بنك المؤسسة العربية المصرفية الجزائر، أقام طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بامانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 14 افريل 2015 بواسطة محاميته الأستاذة سغيلاني باية المقيمة بالجزائر والمقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 جانفي 2015 تحت رقم 06711 فهرس 15/00445 والقاضي في منطوقه بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 07 جويلية 2014 تحت رقم 14/03568 مبدئيا فيما قضى به وتعديلا له حذف مبلغ التعويض المحكوم به، والفصل من جديد برفض الطلب لعدم التأسيس ورفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس، تحميل المستأنف الأصلي المصاريف القضائية. وأثار وجهين للطعن (02).
حيث إن المطعون ضده (ك.ع) بلغ بعريضة الطعن كما يجب قانونا غير أنه لم يرد.
حيث إن بنك الجزائر المدخل في الخصام أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ لخضر أبو يوسف المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر إلتمس من خلالها إخراجه من الخصام.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 5/358 قانون إجراءات مدنية وإدارية، الفرع الأول: مخالفة المادة 289 قانون مدني، بدعوى أن المطعون ضده أودع سندي صندوق غير إسمية في 14 أفريل 2005 لمدة محددة ب 12 شهر تاريخ إستحقاق الفوائد الغرفة التجارية والبحرية الخاصة بهذه السندين هو 14 أفريل 2006 كان على المطعون ضده ان يقوم عند نهاية تاريخ إستحقاق الفوائد ان يسحب سندي الصندوق وإن أراد تجديد عملية الإيداع حتى يستفيد من فوائد أخرى بما أن المطعون ضده أضاع سندي الصندوق قبل تاريخ نهاية الإستحقاق المتفق عليه ولم يتمكن من تجديد الإلتزام سيما ان هذا التجديد لايفترض وإنما يتفق عليه هذا طبقا للمادة 289 قانون مدني ومنه فإن إعتبار سندي الصندوق يستمرا في إنتاج الفوائد بالرغم من أنه إنتهى تاريخ نهاية إستحقاقهما ولم يتم تجديد الإيداع لينتج الفوائد بل جاء مخالف للمادة 289 قانون مدني.
فعلا حيث من الثابت بالقرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم بتمكين المطعون ضده من الفوائد إعتمدوا على تاريخ التسديد الفعلي لقيمة سندي الصندوق من طرف الطاعن إستنادا على المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ 28 فيفري 2013 معتبرين بأن الفوائد تستمر في السريان إلى غاية التسديد الفعلي لقيمة الدين وهو تطبيق خاطئ للقانون سيما المادة 289 قانون مدني التي تنص على أن تجديد الإلتزام لايفترض وإنما يتفق عليه ومنه فإنهم بإعتبارهم أن سندي الصندوق يستمرا في إنتاج الفوائد بالرغم من أنه إنتهى تاريخ إستحقاقها ولم يتم تجديد الإيداع يخالف ماجاء بنص المادة 289 قانون مدني المشار إليها أنفا وبذلك كان على القضاة حساب الفوائد المستحقة للمطعون ضده إبتداءا من تاريخ الإيداع إلى تاريخ الإستحقاق سيما أن مسألة ضياع السندي لا تاضو قار هم لنقص والابطل عن حاجة لمنصة الوجة عالوانى
حيث أن المصاريف على المطعون ضده.
الغرفة التجارية والبحرية
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن.
فى الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 جانفي 2015 تحت رقم 14/06711 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية لمنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر سبتمبر سن لفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجاري والبحرية - القسم الأول.
الغرفة التجارية والبحرية