Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1085083 · 17/11/2016
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1085083, arrêt du 17 novembre 2016
Mots-clés: قرار الوالي · فعل ضار · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تتحمل شركة سونلغاز المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها بملك الغير، متى عجزت أن تثبت أن الأشغال التي قامت بها وكانت سببا بالإضرار بالغير لم تكن بقرار من الوالي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 161 من قانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1085083 قرار بتاريخ 2016/11/17
قضية شركة توزيع الكهرباء والغاز ضد (ق.خ)
الموضوع : ارتفاقات سونلغاز
الكلمات الأساسية : قرار الوالي - فعل ضار - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 161 من قانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
المبدأ : تتحمل شركة سونلغاز المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها بملك الغير، متى عجزت أن تثبت أن الأشغال التي قامت بها وكانت سببا بالإضرار بالغير لم تكن بقرار من الوالي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/04/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بواسطة محاميها الأستاذ سلمون أحمد، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2015/01/26.
عن مجلس قضاء عنابة القاضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القالة بتاريخ 2014/05/14 القاضي بإلزام المدعي عليها في الترجيع شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بأن تدفع للمدعي في الترجيع (ق.خ) مبلغ التعويض المقدر ب 12.600.000 دج مع تحميل المدعي عليها بالمصاريف القضائية المقدرة إجمالا ب : 38.861,20 دج.
وحيث أن المدعي عليه في الطعن قدم مذكرة جواب بتاريخ 2015/07/30 بواسطة محاميه الأستاذ بوصبع بلعيد الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض:
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أن الطاعنة دفعت خلال مراحل التقاضي وأمام المجلس القضائي بأن صاحب المشروع هي مديرية الطاقة والمناجم لولاية الطارف التي طلبت من الشركة توصيل الكهرباء لمركز حرس الحدود برمل السوق وأنها لم تكن هي المستفيدة من المشروع وعليه فالدولة هي التي تتحمل المسؤولية عن الضرر لأنها هي التي أمرت بإيصال الكهرباء إلى مقر المركز الحدودي.
أضافت الطاعنة أن المواد 02 و36 فقرة 10 من القانون رقم 01/02 يلزم الطاعنة توفير الخدمة للمرافق العمومية ولو لم تكن مصلحتها التجارية قائمة.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطاعنة استندت في استئنافها على نص المادة 133 ق م وعلى أحكام القانون 01/02 المتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء ولاسيما المواد2 و36 وكذا المواد 159 و161 ،160 و162 و163 من نفس القانون.
لكن القرار المطعون فيه لم يناقش تلك النصوص وردها برمتها دون ذكر النص أو النصوص التي أعتمدها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الأول :
حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في هذا الوجه، في غير محله، ذلك أنه بمراجعته يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية وردوا على جميع دفوعها لاسيما الدفع المتمثل في عدم مسؤوليتها بالقول «أنها هي التي قامت بالأشغال بمد وتوصيل الكهرباء والفعل المعتبر ضار قد نشأ عن تصرفها».
ومن الملاحظ أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذ قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا يمنح الاستفادة من المشروع المقام من قبل الطاعنة لصالح مديرية الطاقة والمناجم.
ومتى كان كذلك، فإن الضامنة تبقى ملزمة بدفع التعويض المناسب جراء حرمان المدعي عليه في الطعن من استغلال أرضه والضرر الناجم عن الارتفاق الذي يثقل ملكيته العقارية وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس ويرفض.
عن الوجه الثاني :
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة المجلس قد أجابوا عن الدفع المثار من قبل الطاعنة المتعلق بعدم اختصاص جهة القضاء المدني في نظرا النزاع بالقول أنه في غير محله أن الأشغال تمت من طرفها وأن الفعل الضار قد نشأ عن تصرفها.
والحال أن الطاعنة لم تقدم بملف الدعوى ما يفيد اتخاذ قرار ولائي يمنح الاستفادة من الارتفاق يحدد فيه مبلغ التعويض وفقا لمقتضى أحكام
المادة 161 من قانون 01/02 المؤرخ في 2002/02/05 المتعلق بالكهرباء والغاز.
والثابت، من جهة ثانية، أن هؤلاء القضاة قد ردوا عن الدفع المثار المتعلق بتطبيق أحكام المادة 133 ق م بالقول «أن تصرف المستأنف (الطاعنة) كان بتاريخ 2010/11/18 مما يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس».
وحيث، من جهة ثالثة، أن عدم ذكر النصوص المطبقة لم يجاز عنه المشرع بالبطلان ما دام قضاة الموضوع قد طبقوا تلك النصوص التطبيق السليم.
وعليه، فالوجه المثار يرفض كسابقه كونه غير مؤسس ومعه يرفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا كراطار مختارية مستش ارة زرهوني زوليخة مستش ارة يعقوب موسى مستش ارا
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
[ استئناف ]