Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1085895 · 09/03/2017
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1085895, arrêt du 9 mars 2017
Mots-clés: اتفاقية جماعية · استراحة تعويضية · سند دين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يخضع الحق في الاستراحة التعويضية للتقادم المحدد بالمادة 309 من القانون المدني، باعتباره حقا دوريا متجددا ، ولا تطبق عليه أحكام التقادم الطويل، طبقا لنص المادة 313 من القانون المدني ولو قررته الاتفاقية الجماعية التي لا تعد سندا بمفهوم المادة 313 المذكورة أعلاه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 25 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الملغاة بموجب الأمر 97-03 المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1085895 قرار بتاريخ 2017/03/09
قضية محطة توليد الكهرباء شركة ذات طابع تجاري ضد (ص.ا)
الموضوع: تقادم
الكلمات الأساسية: اتفاقية جماعية - استراحة تعويضية - سند دين.
المرجع القانوني: المادة 25 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الملغاة بموجب الأمر 97-03 المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل.
المادتان 309 و313 من القانون المدني.
المبدأ : يخضع الحق في الاستراحة التعويضية للتقادم المحدد بالمادة 309 من القانون المدني، باعتباره حقا دوريا متجددا ، ولا تطبق عليه أحكام التقادم الطويل، طبقا لنص المادة 313 من القانون المدني ولو قررته الاتفاقية الجماعية التي لا تعد سندا بمفهوم المادة 313 المذكورة أعلاه.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/04/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد محجوب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صدوق عبد الحميد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض محطة توليد الكهرباء شركة ذات طابع تجاري بتاريخ 2015/04/22 في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2015/02/15 عن مجلس قضاء جيجل القاضي بتعيين خبير من أجل الغرفة الاجتماعية إجراء خبرة تكميلية لتحديد ساعات الإستراحة التعويضية على أساس 4/3 ساعة لكل حصة عمل مؤداة من طرف المستأنف في إطار نظام الدوام المستمر وضبط عددها بدقة أسبوعيا وشهريا وإجماليا في حالة وجودها خلال المدة الممتدة من فيفري 1999 إلى جانفي 2009، وفي القرار القطعي الفاصل في الموضوع الصادر بتاريخ 2015/12/15 القاضي:
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة .
وفي الموضوع: اعتماد الخبرة المنجزة وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بإلزام المرجع ضدها بتمكين المرجع من مجموع 2536 ساعة للإستراحة التعويضية على أساس 4/3 لكل حصة مؤداة من طرف المرجع للفترة الممتدة من 1999/12/01 إلى غاية 2014/02/28.
حيث أن الطاعنة أودعت عريضة طعنها بالنقض ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث أن المطعون ضده رد بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الطعن /مبلغة بتاريخ 2015/08/02 إلى الطاعنة.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض جاء وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة وفي الاجل القانوني فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الغرفة الاجتماعية بدعوى ان الدعوى رفعت ضد محطة توليد الكهرباء الأشواط جيجل وأن التسمية الصحيحة للعارض هي الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء قطب انتاج الشرق المحطلة الحرارية الأشواط وأن العارض تقدم بدفع يتعلق ببطلان عريضة افتتاح الدعوى لمخالفتها أحكام المادة 15 من ق.إ.م والإدارية إلا أن قاضي الدرجة الأولى اكتفى بالقول ان المدعي حدد المدعى عليها تحديدا كافيا نافيا للجهالة وأن المدعى عليها قدمت دفوعها في الموضوع وأنها إحترمت ترتيب الدفوع بتقديم الدفع الشكلي.
والمادة 15 من ق.إ.م والإدارية وردت بصيغة الوجوب ويتعلق بالنظام العام وبالتالي فإن قاضي الدرجة الأولى قد خرق أحكام هذه المادة وبالتالي فإننا أمام مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات التي تستوجب النقض والإبطال للقرار المطعون فيه.
لكن حيث يبين من الوجه المثار أنه ينتقد الحكم ولم يوجه أي نقد أو نعي على القرارين المطعون فيهما مما يتعين القول أن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون ومخالفة المادتين 309 و313 من قانون الإجراءات المدنية دون حاجة للتطرق للوجه الثالث، بدعوى أن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2014/03/19 استبعد الفترة الممتدة من 1991 إلى غاية 2009 استنادا على أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن قضاة المجلس وبالرغم من تقديم الطاعنة لدفوعها بأن الإستراحة التعويضية تدخل ضمن الأجر بعنصريه الثابت والمتحول وأنها تدخل ضمن العنصر الثاني المتحول بإعتبارها من ضمن الحوافز فإنهم خالفوا هذه المادة وآقروا أن هذه الحقوق لا تتقادم إلا بإنقضاء 15 سنة وهي حقوق لم يحرر بشأنها أي سند طبقا للمادة 313 من قانون المدني معتبرا أن الإتفاقية الجماعية هي سند الحق في حين أن المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة 313 من القانون المدني وليس القانون أو الإتفاقية الجماعية التي تكرس حق العامل بل تحرير عقد اعتراف أو أي الغرفة الاجتماعية سند وبالتالي يكونون بقضائهم هذا قد خرقوا أحكام القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/11/09 الذي اعتبر أن أحقية المستأنف في الإستراحة التعويضية للفترة الممتدة من 1991 إلى 2009 لا تخضع التقادم الذي نصت عليه المادة 309 من القانون المدني على أساس أنه حرر بها سند طبقا للمادة 313 من القانون المدني وتتقادم بمرور 15 سنة كما اعتبر أن دفع الطاعنة بعدم سريان الإتفاقية الجماعية بأثر رجعي كونها مؤرخة في ديسمبر 2008 غير مؤسس لكونها جاءت لتكرس الحق المطالب به الذي كان مكرسا بأحكام القانون 11/90 والأمر 03/97 في حين ان المادة 313 من القانون المدني التي تنص على عدم تقادم الحقوق إذا حرر بها سند بالدين أو إعتراف وأن تقرير الإتفاقية الجماعية لحق لا يعتبر سندا بمفهوم المادة 313 من القانون المدني والحق في الإستراحة التعويضية والذي تنص عليه المادة 25 من قانون 11/90 والأمر 03/97 إلا أنها لا تعتبر حقا مكتسبا إلا بعد تقريرها بموجب اتفاقية جماعية طبقا للمادة 120 من قانون 11/90 وبالتالي لما قضاة المجلس طبقوا المادة 313 من القانون المدني والمادة 25 من قانون 11/91 والامر 03/97 فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم هذا للنقض.
وحيث أن القرار الصادر بتاريخ 2015/12/25 تأسس على نتائج الخبرة التي حددت الساعات التعويضية للفترة الممتدة من 01 فيفري 1999 إلى غاية 2014/12/28 بناءا على ماجاء في القرار التمهيدي الذي خضع للنقض مما يجعل القرار القطعي فقد أساسه مما يتعين نقضه وإبطاله.
حيث أن خاسر الدعوى سلزم بالمصاريف القضائية.
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2014/11/09 والقرار القطعي الصادر بتاريخ 2015/02/15 عن مجلس قضاء جيجل وإحالة القضية الاطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا محجوب أحمد مستشارا (ة) مقررا (ة) الغرفة الاجتماعية