Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 109844 · 04/05/1994

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 109844, arrêt du 4 mai 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يجب على الجهة القضائية التى تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا. ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صارخا للقانون. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع لم يحترموا ما فصلت فيه المحكمة العليا للمرة الثالثة بما النقض مرتين، فهم بذلك يكونوا قد أساءوا بوضوح تطبيق القانون، مما يتعين معه إبطال القرار المنتقد وإحالة القضية والأطراف على جهة قضائية أخرى

Texte de l’arrêt

ملف رقم 109844 بتاريخ ⁦1994/05/04⁩ قضية: (فريق ع ب) ضد: (ع م ب) حكم المحكمة العليا - نقض واحالة - - عدم تطبيق حكم الاحالة للمرة الثالثة بعد النقض مرتين - نقض وابطال.

(النادة 268 ق.ا.م).

من المقرر قانونا أنه يجب على الجهة القضائية التى تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الاحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.

ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صارخا للقانون.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع لم يحترموا ما فصلت فيه المحكمة العليا للمرة الثالثة بما النقض مرتين، فهم بذلك يكونوا قد أساءوا بوضوح تطبيق القانون، مما يتعين معه إبطال القرار المنتقد وإحالة القضية والأطراف على جهة قضائية أخرى.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحده:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من ق.ا.م وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1992/08/31⁩ .

وبعد الاستماع إلى السيد: دبي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنان نقض القرار الصادر من مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1992/05/11⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم برفض دعوى المدعين.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الوقائع تتلخص في أن الطاعنين رفعا دعوى ضد المطعون ضده .

طالبين تصحيح بيع عرفي في شكل رسمي فقضت محكمة مليانة بتاريخ ⁦1979/04/16⁩ على المدعى عليه بالحضور أمام الموثق لتصحيح البيع العرفي المؤرخ في ⁦1974/12/31⁩ والمتعلق بيستان ودار، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم فقضى المجلس القضائي بالشلف بتاريخ ⁦1983/04/18⁩ بالغائه ومن جديد بابطال الدعوى وعلى اثر طعن بالنقض في هذا القرار قضت المحكمة العليا بتاريخ ⁦1987/04/22⁩ بنقضه وبعد السير في الدعوى بعد النقض قضى المجلس بتاريخ ⁦1988/12/04⁩ بالغاء الحكم ومن جديد برفض الدعوى فطعن في القرار أيضا بالنقض.

فقضت المحكمة العليا بتاريخ ⁦1991/07/16⁩ بالنقض للمرة الثانية وبعد السير في الدعوى قضي المجلس مرة ثالثة بالغاء الحكم وبرفض الدعوى فطعن المدعيان في هذا القراز الصادر بتاريخ ⁦1992/05/71⁩ بالنقض. ..

حيث أسس الطاعنان طعنهما على وجه وحيد هو (مخالفة المادة 268 من ق.ا.م) بدعوى أن القرار لم يحترم ما فصلت فيه المحكمة العليا.

حيث أن المطعون ضده لم يجب على الطعن.

حيث أن المحكمة العليا ترى أن الوجه المعتمد في الطعن سديد فالقرار المطعون فيه خالف المادة 268 ق.ا.م فعلا وكان عليه أن يتقيد بما جاء في قرار المحكمة العليا ومن ثم يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1992/05/11⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء مستغانم للفصل فيها من جديد طبقا للقانون المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة أربعة وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

مقراني حمادي دبي أحم مكناسي بلحرثي

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعد السيد: زغدود مسعود كاتب ضبط رئيسي الرئيس المستشار المقرر، المستشار

- mrAeg