Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1107407 · 23/06/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1107407, arrêt du 23 juin 2016

استعجال

Mots-clés: قاضي استعجال · ممر مشترك · مصلحة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي للنظر في الدعاوى المتعلقة بإعاقة استعمال ممر مشترك. يكفي توافر المصلحة في الدعوى الاستعجالية لا تخاذ أي إجراء مؤقت

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1107407 قرار بتاريخ ⁦2016/06/23⁩

قضية (ف.ج) ضد( ف.١) وورثة (ف.أ)

الموضوع : استعجال

الكلمات الأساسية : قاضي استعجال - ممر مشترك - مصلحة.

المبدأ : ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي للنظر في الدعاوى المتعلقة بإعاقة استعمال ممر مشترك.

يكفي توافر المصلحة في الدعوى الاستعجالية لا تخاذ أي إجراء مؤقت.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/07/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (ف.ج) بواسطة وكيله الأستاذ دمري أعمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2015/02/24⁩ والذي قضى:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة تيقزيرت القسم الاستعجالي بتاريخ ⁦2014/12/31⁩ والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليه (ف.ج) بنزع الحواجز المرفوعة على الممر المشترك المتواجد بالمكان المسمى تيعرقاب بقرية تالة قحيا بلدية أيت عيسى ميمون المؤدي إلى القطعة الأرضية التابعة للمستأنفين وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 3000 دج عن كل يوم تأخير يسري من تاريخ تبليغه بهذا القرار وتستمر إلى غاية التنفيذ الفعلي وتحميله المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعن يستند في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض:

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات لإغفال ذكر رتبة الرئيس وطلبات النيابة، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشير إلى رتبة رئيس الغرفة ويشير إلى النيابة العامة دون تدوين طلباتها.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، جاء فيه أن القاضي الاستعجالي يختص باتخاذ تدبير تحفظي مؤقت لدرك الخطر والمطعون ضده منذ البداية قدموا طلب موضوعي يتمثل في نزع الحواجز دون إثبات الطابع المؤقت لطلبهم ولا ما يثبت وجود دعوى موازية في الموضوع وأنه يمنعهم من المرور والمحضر القضائي لم يسجل أن الممر مغلق وأن دعوى الحال تخرج من اختصاص القاضي الاستعجالي.

الوجه الثالث : المأخوذ من عدم الفصل في أحد الطلبات الأصلية، مفاده أنه دفع بانعدام صفته طبقا للمادة 13 ق إم إلكن قضاة المجلس لم يتطرقوا له ولم يفصلوا في طلبه.

حيث أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة جواب بواسطة وكيلتهم الأستاذة مريم صالح المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا وطلبوا رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم تأسيس أوجه الطعن بالنقض.

حيث أن الطاعن قدم مذكرة ردّ بواسطة وكيله الأستاذ دمري أعمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أين كرر فيها أوجه الطعن المشارة في عريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض أستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الأوجه الأول، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

حيث أن الطاعن لم يحدد ما هي هذه القاعدة الجوهرية في الإجراءات والنص القانوني الخاص بها والتي تم مخالفتها فضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه أشار إلى الاسم واللقب والصفة وهي السيدة بولقرعة فتيحة رئيسة الغرفة ويعتبر ذلك كافيا لا لبس فيه.

حيث أن المادة 553 من ق إم وإإن أشارت الفقرة 05 إلى ضرورة الإشارة إلى اسم ولقب ممثل النيابة العامة في القرار المطعون فيه إلا أن هذا الأخير غير ملزم بتقديم طلباته طالما أن القضية الحالية لا تدخل ضمن القضايا المحضورة في المادة 260 من ق إم إمما يتعين رفض الوجه.

عن الوجه الثاني، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه غير صحيح ذلك أن قضاة المجلس من خلال دراستهم للقرارت القضائية المثبتة لحقوق أطراف الدعوى على العقارات والممر المشترك وكذا محضر المعاينة المحرر في ⁦2014/08/24⁩ المرفق بالصور الفوتوغرافية ثبت لديهم أن الطاعن غلق جزئيا الممر المشترك عن طريق وضع سيارة متوقفة وسلة نفايات وصهريج حديدي واعتبروا أن ذلك يعيق المطعون ضدهم من استعمال الممر المشترك بالتالي ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا ويتعين رفض الوجه.

عن الوجه الثالث، المأخوذ من عدم الفصل في أحد الطلبات:

حيث أنه عكس ما صرّح به الطاعن فإن الدفع بانعدام الصفة ليس بالطلب الأصلي فضلا عن ذلك فإنه في الدعوى الاستعجالية يكفي توافر المصلحة لا تخاذ أي إجراء مؤقت، مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفض الوجه كسابقيه ومنه رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعن.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير تجاني صبرية كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب