Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 1136205 · 12/05/2016

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1136205, arrêt du 12 mai 2016

إثبات

Mots-clés: رفض الدعوى · عدم الإثبات · تجاوز السلطة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد رفض الدعوى لعدم الإثبات تجاوزا للسلطة والقضاء بما لم ينص عليه القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1136205 قرار بتاريخ ⁦2016/05/12⁩

قضية مؤسسة نقل المسافرين ضد المؤسسة العمومية لأشغال الطرق للوسط

الموضوع: إثبات

الكلمات الأساسية: رفض الدعوى - عدم الإثبات - تجاوز السلطة.

المبدأ: يعد رفض الدعوى لعدم الإثبات تجاوزا للسلطة والقضاء بما لم ينص عليه القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض، وعلى مذكرة الردّ التي تقدّم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث طعنت مؤسسة نقل المسافرين ممثلة بمسيّرها ( ح . ت ) وبواسطة محاميها الأستاذ عليلي حكيم بتاريخ ⁦2015/12/22⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2014/10/14⁩ تحت رقم 1401709 فهرس رقم ⁦14/0205⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ ⁦2014/03/23⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم الإثبات.

حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن

حيث ردّت المطعون ضدها بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إنّ الطعن بالنقض استوفى الأشكال والأجال القانونية، لذلك فإنّه مقبول شكلا.

عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا: والمتعلق بتجاوز السلطة طبقا للمادة ⁦4/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

حيث إنّ قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف وحكموا في الدعوى برفضها لعدم الإثبات، وأنّهم لم يفصلوا في النزاع لأنّه لا يوجد لا في القانون أو الاجتهاد القضائي ما يسمّى بعدم الإثبات، ذلك أنّ الطاعنة قدّمت وثائقا تدعيما لدعواها وكان على القضاة تمحيص هذه الوثائق والفصل في النزاع إمّا بالرفض أو القبول، وأنّ ما انتهى إليه القضاة لا يشكل فصلا في الدعوى لا لصالح الطاعنة أو ضدها، وأنهم بقضائهم على النحو المذكور يكونون قد تجاوزوا سلطتهم وقضوا بما لم ينص عليه القانون، وعرّضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة أوجه الطاعنة.

حيث إنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2014/10/14⁩، تحت رقم ⁦14/01709⁩ فهرس ⁦14/02905⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون ، والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية.