Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1138152 · 21/12/2017
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1138152, arrêt du 21 décembre 2017
Mots-clés: شخص معنوي · تبليغ شخصي · محضر تبليغ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد تبليغا شخصيا، محضر تبليغ الشخص المعنوي الخالي من اسم ولقب وصفة وتوقيع وختم الشخص المستلم للتبليغ
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 407 فقرة 05 و408 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1138152 قرار بتاريخ 2017/12/21
قضية الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ضد شركة تضامن «ابات فول لشاني وشركائه» بحضور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنك الوطني الجزائري
الموضوع : تبليغ
الكلمات الأساسية : شخص معنوي - تبليغ شخصي - محضر تبليغ.
المرجع القانوني: المادتان 407 فقرة 05 و408 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا يعد تبليغا شخصيا، محضر تبليغ الشخص المعنوي الخالي من اسم ولقب وصفة وتوقيع وختم الشخص المستلم للتبليغ.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/12/31 وعلى مذكرتي الرد اللاتي تقدما بها محاميا المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي CRMA مثلا بمديره، وبواسطة محاميه الأستاذ حسن رشيد، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2015/10/13 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
وحيث أن المطعون ضدها شركة تضامن «ابات فول لشاني وشركائه» المسيرة من طرف (ل.ب) لم تقدم جوابا رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض وفقا للمادة 412 ق إم إ.
وحيث أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لتيزي وزو ممثلة بمديرها قدمت مذكرة جوابية بواسطة محاميتها الأستاذة رابيا نادية وطلبت نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
وحيث أن البنك الوطني الجزائري ممثلا بمديره قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ حاشد محمد وطلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة، مفاده أن الحكم المستأنف لم يتم تبليغه لمديره الممثل القانوني له بل سلمت نسخة منه لممثلة مصلحة المنازعات وبالتالي لا تطبق في هذه الحالة المادة 01/336 ق إم إ وإنما تطبق الفقرة الثانية من نفس المادة التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين إذا تم تبليغ الحكم في موطنه الحقيقي أو المختار، وأن المجلس قضى بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني باعتبار أن التبليغ الرسمي للشخص المعنوي يعد تبليغا شخصيا إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص يعيّنه لهذا الغرض وفقا لما تنص عليه المادة 408 ق إم إ. لكن لا المحضر القضائي ولا المجلس يبرهنان أن الطاعن أعطى للسيدة المسؤولة عن مصلحة المنازعات صفة الممثل القانوني أو صفة الممثل الاتفاقي أو عيّنها لاستلام محاضر التبليغ، وأن المجلس لما طبق المادة 408 ق إم إلم يتأسس أيضا على العناصر الثلاثة الجوهرية التي تنص عليها المادة 407 من نفس القانون أي الاسم واللقب والصفة الحقيقية للشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي مما ينتج عنه أنه ارتكب تجاوز السلطة بقضائه كما فعل.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المادة 408 ق إم إ التي طبقها المجلس لتأسيس قراره تصبح عديمة التأثير إذا لم تنطبق معها العناصر الجوهرية الثلاثة المنصوص عليها في المادة 407 فقرة 05 من نفس القانون، والواجب معرفتها أي الاسم واللقب والصفة الحقيقية للشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد صرّحوا بعدم قبول الاستئناف شكلا بوروده خارج الأجل القانوني استنادا إلى المادة 408 ق إم إلكون التبليغ الرسمي للشخص المعنوي يعد تبليغا شخصيا إذا سلّم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص يعيّنه لهذا الغرض.
ومن ثم طبقوا الفقرة الأولى من المادة 336 ق إم إ التي تحدد أجل الاستئناف بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
لكن حيث أنّه بمراجعة محضر تبليغ الحكم محل الاستئناف، تبيّن أن هذا المحضر جاء معيبا وخال من بعض البيانات الأساسية إذ لم يشار فيه إلى اسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي كما ننص عليه المادة 05/407 ق إم إبل ذكر فيه فقط «سلمت المنازعات» وتوقيع دون معرفة صاحبه ولا وجود ختمه.
مما يجعل قضاة الاستئناف قد خالفوا القانون لما اعتبروا أن الطاعن قد تم تبليغه تبليغا شخصيا لينتهي بهم الأمر إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف بدعوى أنه ورد خارج الأجل القانوني. مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2015/10/13 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل الشركة المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب